الاقتصاد والعمل

احتمال زيادة ضريبة العقارات في المدن النمساوية مع إصلاح النظام

النمسا الآن الإخبارية – الاقتصاد

تجدد النقاش في النمسا حول إصلاح نظام ضريبة العقارات، بعد انتقادات متزايدة للنظام الحالي الذي يعتمد في حساب الضريبة على تقييمات تعود إلى عام 1973، ما يجعل الضريبة منخفضة مقارنة بالقيم العقارية الحالية، وذلك بحسب ما نقلته تقارير اقتصادية.

ويعتمد النظام الحالي على ما يسمى بقيم الوحدة العقارية، وهي تقديرات رسمية لأسعار العقارات تعود إلى سبعينيات القرن الماضي، وهو ما يعني أن الضريبة المفروضة اليوم لا تعكس الأسعار الحقيقية للعقارات في السوق.

وبسبب هذا النظام القديم يدفع العديد من أصحاب المنازل ضرائب منخفضة نسبيًا مقارنة بقيمة ممتلكاتهم الحالية. فمثلًا، إذا كان التقييم الرسمي لمنزل عائلي يبلغ 20 ألف يورو، فإن الضريبة السنوية قد لا تتجاوز نحو 136 يورو حتى مع تطبيق الحد الأعلى للضريبة.

ويرى خبراء أن هذا النظام يفيد بشكل خاص العقارات الواقعة في المناطق التي شهدت ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار خلال العقود الماضية، لأن قيمتها الضريبية لم تتغير بشكل يتناسب مع ارتفاع قيمتها السوقية.

كما يشكل هذا الوضع تحديًا للبلديات، لأن ضريبة العقارات تُعد مصدرًا مهمًا لإيراداتها، إلا أن الإيرادات تبقى محدودة بسبب اعتماد التقييمات القديمة.

وفي إطار مناقشة الإصلاح تم تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين الحكومة الاتحادية والولايات والبلديات ضمن اتفاق تقاسم الموارد المالية لعام 2024، وقد أعدت هذه المجموعة تقريرًا حول الخيارات الممكنة لإصلاح النظام، لكن لم يتم حتى الآن اتخاذ قرار نهائي.

ومن بين النماذج المطروحة نموذج يعتمد على مساحة الأرض والمبنى، ونموذج آخر يعتمد بشكل أكبر على قيمة العقار وموقعه وأسعار الأراضي أو الإيجارات في المنطقة.

ويشير الخبراء إلى أن أي إصلاح للنظام قد يؤدي إلى إعادة توزيع العبء الضريبي بين المناطق وأنواع العقارات المختلفة.

ففي حال اعتماد نموذج يعتمد على القيمة السوقية للعقار قد يدفع أصحاب العقارات في المدن والمناطق السكنية المرغوبة ضرائب أعلى مقارنة بالمناطق ذات الأسعار المنخفضة.

كما قد تتأثر الأراضي الكبيرة بشكل أكبر إذا كان حجم الأرض عنصرًا أساسيًا في حساب الضريبة.

في المقابل قد يكون تأثير الإصلاح أقل على مالكي الشقق في المباني متعددة الوحدات، لأن حصة الأرض في هذه الحالة تُقسم بين عدد كبير من الشقق.

ويشير الخبراء إلى أنه لا يمكن حاليًا تحديد مقدار الضريبة المستقبلية لكل عقار، لأن النموذج النهائي وطريقة التقييم لم يتم تحديدهما بعد.

وتُظهر التجربة الألمانية مدى تعقيد هذا النوع من الإصلاحات، إذ نفذت ألمانيا إصلاحًا شاملًا لضريبة العقارات في الأول من يناير 2025، وشمل ذلك إعادة تقييم نحو 36 مليون وحدة عقارية.

كما أن أي زيادة في ضريبة العقارات قد تنعكس أيضًا على المستأجرين، لأن هذه الضريبة يمكن إدراجها ضمن تكاليف التشغيل التي تُضاف إلى الإيجار في العديد من الحالات.

ولا يوجد حتى الآن جدول زمني واضح لتطبيق الإصلاح في النمسا، إذ لا يزال القرار السياسي النهائي قيد النقاش.

النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
أهلاً، أنا نور. عندك سؤال عن النمسا أو تبحث عن خبر؟