النمسا الآن الإخبارية – النمسا
تتجه الحكومة النمساوية إلى اعتماد حد أدنى للعمر لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي عند 14 عامًا، في خطوة تشريعية باتت قريبة من الاتفاق النهائي بعد أشهر من النقاشات السياسية، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء النمساوية APA.
ووفق المعطيات، فإن أحزاب الائتلاف الحاكم اقتربت من التوصل إلى تسوية مشتركة بشأن هذا الملف، حيث من المتوقع تثبيت القرار خلال الأيام المقبلة، مع احتمال الإعلان عن التفاصيل النهائية قريبًا أو خلال اجتماع مجلس الوزراء في الأسبوع القادم.
وكانت هذه المسألة محل جدل طويل داخل الساحة السياسية، حيث طالب خبراء بفرض حد عمري واضح لاستخدام منصات التواصل، في حين واجهت الفكرة في السابق معارضة سياسية، خاصة من حزب NEOS الذي حذر من اعتماد حل وطني منفصل عن بقية الدول الأوروبية.
إلا أن المواقف شهدت تقاربًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، حيث أكد نائب المستشار Andreas Babler أن مشروع القانون سيُطرح قبل فصل الصيف، ما يشير إلى تقدم ملموس في المفاوضات داخل الحكومة.
وبحسب التوجهات الحالية، يدعم المستشار Christian Stocker تحديد سن 14 عامًا كحد أدنى لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، كما يدفع باتجاه فرض استخدام الأسماء الحقيقية على الإنترنت كجزء من تنظيم الفضاء الرقمي.
من جانبها، أبدت NEOS استعدادًا مبدئيًا لدعم هذا التوجه، لكنها ربطت موافقتها بإجراء إصلاحات في النظام التعليمي، خاصة فيما يتعلق بتعزيز مهارات التعامل مع الإعلام الرقمي لدى الطلاب قبل السماح لهم باستخدام هذه المنصات.
ورغم هذا التقارب، لا تزال هناك نقاط خلاف قائمة داخل الحكومة، من بينها مقترحات تتعلق بتعديلات على المناهج الدراسية، حيث تعارض بعض الأطراف تقليص مواد معينة ضمن هذه الإصلاحات.
ومن المتوقع أن تتضح الصورة بشكل كامل خلال الفترة القريبة، مع ترجيحات بالإعلان عن تفاصيل القرار قريبًا، ما يمهد لاعتماد تشريع جديد ينظم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في النمسا.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.




