النمسا الآن الإخبارية – النمسا
تتجه النمسا إلى إدخال تغييرات جوهرية على نظام لمّ شمل العائلات ضمن إطار التعديلات المرتبطة بميثاق اللجوء والهجرة الأوروبي الجديد، حيث تسعى الحكومة إلى تشديد الشروط وتقليص الامتيازات التي كانت تمنح سابقًا للأشخاص الحاصلين على حق اللجوء في البلاد.
وتشمل التعديلات الجديدة تغييرًا أساسيًا في الوضع القانوني لأفراد العائلة، إذ لن يحصلوا بعد الآن على صفة اللجوء تلقائيًا عند انضمامهم إلى ذويهم في النمسا، بل سيتم منحهم فقط تصاريح إقامة، وهو ما يمثل تحولًا مهمًا في طريقة التعامل مع لمّ الشمل مقارنة بالنظام السابق.
وبحسب ما أفادت وكالة الأنباء النمساوية APA، فإن الإجراءات الجديدة تفرض شروطًا إضافية على الراغبين في استقدام أفراد عائلاتهم، من بينها تحديد الحد الأدنى لعمر الزوجين بـ21 عامًا، إلى جانب اشتراط إثبات معرفة أساسية باللغة الألمانية قبل إتمام عملية لمّ الشمل، وهو ما يضيف عبئًا إضافيًا على المتقدمين.
كما تتضمن التعديلات إلزام المستفيدين بتقديم إثبات دخل عند تمديد تصاريح الإقامة، إضافة إلى رفع تكاليف الإجراءات، في خطوة تهدف إلى تقليل عدد الطلبات وتعزيز المعايير الاقتصادية المرتبطة بالإقامة.
ومن أبرز التغييرات أيضًا إدخال نظام الحصص، حيث تخطط النمسا لتحديد عدد معين من حالات لمّ الشمل سنويًا، ما يعني أن العملية لن تبقى مفتوحة كما في السابق، بل ستخضع لضوابط رقمية تحدد عدد المستفيدين.
وتشير المعطيات إلى أن هذه القواعد الجديدة ستدخل حيز التنفيذ دون وجود فترة انتقالية، ما يعني أن الطلبات غير المكتملة أو التي لم يتم البت فيها قبل بدء العمل بالنظام الجديد، ستخضع مباشرة للشروط الجديدة، وسيتعين على أصحابها إعادة تقديم الطلبات وفق القواعد المعدلة.
وتعكس هذه التعديلات توجهًا واضحًا نحو تشديد سياسة الهجرة ولمّ الشمل في النمسا، ضمن إطار أوروبي أوسع يسعى إلى تقليل أعداد المستفيدين من الحماية الدولية عبر فرض قيود إجرائية وقانونية إضافية.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
