النمسا الآن الإخبارية – النمسا
أعلنت وزارة الداخلية النمساوية تنفيذ عملية ترحيل جديدة شملت 11 طالب لجوء تم نقلهم خارج البلاد عبر رحلة خاصة ضمن نظام دبلن، في خطوة تؤكد استمرار تشديد سياسة اللجوء في النمسا، وذلك وفقًا لما أفادت به وكالة الأنباء النمساوية APA.
وبحسب التفاصيل، تم تنفيذ عملية الترحيل يوم الاثنين عبر ما يُعرف برحلات “Dublin-Charter”، حيث تم نقل 11 شخصًا، بينهم 6 رجال و5 نساء، إلى الدولة التي تقدموا فيها بطلب اللجوء لأول مرة، وهي الدولة المسؤولة قانونيًا عن معالجة ملفاتهم، وفي هذه الحالة كانت الوجهة كرواتيا.
وتشير المعطيات إلى أن الأشخاص المرحّلين ينتمون إلى عدة جنسيات، حيث ضمت المجموعة 8 أشخاص من روسيا، بالإضافة إلى شخص واحد من كل من أفغانستان والمغرب وباكستان، وهو ما يعكس تنوع الحالات التي تشملها إجراءات الترحيل ضمن نظام دبلن الأوروبي.
وفي تعليق رسمي، شدد وزير الداخلية Gerhard Karner على استمرار هذا النهج، مؤكدًا أن الترحيلات تمثل جزءًا أساسيًا من سياسة لجوء صارمة وعادلة، مشيرًا إلى أن الإجراءات الأخيرة تأتي في سياق التوجه الحكومي لتشديد القوانين المرتبطة بالهجرة.
وتستند هذه السياسة إلى حزمة التعديلات الأخيرة التي أقرتها الحكومة، وعلى رأسها ميثاق اللجوء والهجرة الأوروبي، الذي يهدف إلى تقليل الهجرة غير النظامية بشكل كبير، مع التركيز على تسريع الإجراءات وإعادة الأشخاص الذين لا يملكون حق البقاء.
وتظهر الأرقام الرسمية توجهًا واضحًا نحو زيادة عمليات الترحيل، حيث تم تسجيل 2.270 عملية ترحيل خلال شهري يناير وفبراير 2026، مقابل 768 طلب لجوء جديد فقط خلال نفس الفترة، ما يعكس سياسة قائمة على تقليص عدد الوافدين وتعزيز عمليات الإعادة.
وأكدت وزارة الداخلية أن الأولوية في هذه الإجراءات تُعطى للأشخاص المدانين بجرائم، وكذلك للأشخاص الذين لا يملكون حق الإقامة، في إطار سياسة تهدف إلى تقليل الضغط على أنظمة الدولة، خصوصًا في مجالات التعليم والاندماج.
وتسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى دفع الهجرة غير النظامية نحو مستويات قريبة من الصفر، عبر مجموعة من التدابير المتكاملة التي تشمل الترحيل، وتشديد القوانين، وتعزيز الرقابة على الحدود، وهو ما يعكس تحولًا واضحًا نحو نهج أكثر صرامة في إدارة ملف اللجوء في النمسا.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد
