النمسا الآن الإخبارية – النمسا
في تحذير سياسي وأمني غير مسبوق، أطلق Jörg Leichtfried، كاتب الدولة في وزارة الداخلية والمسؤول عن جهاز حماية الدستور في النمسا، إنذارًا واضحًا بشأن تصاعد ما وصفه بـ”التطرف الجديد”، المتمثل في كراهية النساء عبر الإنترنت، مؤكدًا أن هذه الظاهرة لم تعد مجرد سلوك فردي، بل أصبحت تهديدًا مباشرًا للنظام الديمقراطي، وذلك وفق ما أكدته وكالة الأنباء النمساوية APA ضمن تفاصيل هذا الملف الحساس.
ليختفريد شدد على أن الهجمات المنظمة على النساء عبر الإنترنت، بما في ذلك حملات التشهير والتهديدات، تمثل شكلًا من أشكال العنف السياسي، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات تؤثر بشكل مباشر على مشاركة النساء في الحياة العامة، حيث قد تتردد العديد منهن في دخول العمل السياسي خوفًا من التعرض للهجوم.
وفي هذا السياق، يجري العمل على مقترح سياسي مشترك بين عدة أحزاب، من بينها الحزب الاشتراكي وحزب الشعب والخضر وNEOS، يهدف إلى دراسة إمكانية تصنيف كراهية النساء العنيفة كنوع من أنواع التطرف، وبالتالي إخضاعها لإجراءات قانونية أكثر صرامة وإدراجها ضمن تقارير جهاز حماية الدستور.
وأكد المسؤول النمساوي أن مرتكبي هذه الأفعال ينتمون في كثير من الأحيان إلى بيئات متطرفة معروفة، مع وجود تقاطعات مع حركات جديدة، مثل بعض تيارات ما يسمى “حركات حقوق الرجال”، ما يعكس تحولًا في طبيعة التهديدات التي تواجه المجتمع.
كما أشار إلى أن التطرف، سواء كان يمينيًا متشددًا أو مرتبطًا بتيارات إسلامية متشددة، يشهد تزايدًا ملحوظًا في النمسا، مع انخفاض واضح في متوسط أعمار المنخرطين فيه، حيث أصبحت الفئات الشابة أكثر عرضة للتأثر بهذه الأفكار، خصوصًا عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأوضح أن وسائل التواصل الاجتماعي تلعب دورًا محوريًا في تسريع عمليات التطرف، بسبب طبيعة الخوارزميات التي تعزز المحتوى المتطرف وتساعد على انتشاره بسرعة، وهو ما دفعه إلى الدعوة لفرض قيود عمرية على استخدام هذه المنصات كجزء من استراتيجية الوقاية.
وفي إطار مواجهة هذه التحديات، تعمل السلطات على تعزيز برامج الوقاية المبكرة، من خلال التعاون مع الجهات الأمنية والتعليمية، بهدف التدخل في مراحل مبكرة قبل تحول الأفراد إلى تهديد فعلي، حيث أكد ليختفريد أن الوقاية تبقى الوسيلة الأكثر فعالية.
كما تطرق إلى مسألة حماية البنية التحتية الحيوية، مشيرًا إلى أن التهديدات لم تعد تقتصر على الهجمات التقليدية، بل تشمل أيضًا التخريب والتجسس، حيث يتم العمل حاليًا على تطوير استراتيجية متكاملة لمواجهة الطائرات المسيرة، كجزء من خطط حماية المنشآت الحيوية.
وفي هذا الإطار، لم يستبعد إمكانية تدخل الجيش في حالات معينة لإسقاط طائرات مسيرة تشكل خطرًا، مؤكدًا أن هناك وسائل متعددة للتعامل مع هذه التهديدات، وأن الاستعدادات تشمل أيضًا تأمين الفعاليات الكبرى التي تستضيفها البلاد.
أما فيما يتعلق بالتجسس، فقد أشار إلى تحول خطير في طبيعته، حيث لم يعد مقتصرًا على أجهزة الاستخبارات التقليدية، بل أصبح مرتبطًا بشكل متزايد بالجريمة المنظمة، في ظاهرة وصفها بـ”خصخصة التجسس”، حيث يتم استخدام أفراد مقابل المال لتنفيذ مهام كانت في السابق حكرًا على الجواسيس المحترفين.
وفي ضوء هذه التحديات، تعمل الحكومة النمساوية على إعداد قانون جديد لمكافحة التجسس، يهدف إلى سد الثغرات القانونية الحالية، وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التهديدات الحديثة على مختلف المستويات.
هذا التصعيد في الخطاب الرسمي يعكس قلقًا متزايدًا داخل النمسا من التهديدات غير التقليدية، سواء كانت رقمية أو أمنية، ويؤكد أن المرحلة القادمة ستشهد تشديدًا في الإجراءات لحماية النظام الديمقراطي.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد
