النمسا الآن الإخبارية – سالزبورغ
تنظر محكمة ولاية سالزبورغ النمساوية في قضية احتيال صحي أثارت جدلًا واسعًا داخل البلاد، بعدما اتهمت السلطات رجلًا نمساويًا يبلغ من العمر 27 عامًا بإجراء خمس عمليات جراحية داخل مستشفيات سالزبورغ الحكومية باستخدام بطاقة التأمين الصحي الإلكترونية الخاصة بشقيقه بشكل غير قانوني.
وبحسب لائحة الاتهام، فإن المتهم، وهو عاطل عن العمل ويقضي حاليًا عقوبة سجن داخل ولاية النمسا العليا، استخدم بطاقة “E-Card” التابعة لشقيقه للحصول على خدمات طبية وتأمين صحي لا يحق له الحصول عليها باسمه الحقيقي، ما تسبب بخسائر مالية تقدّر بنحو 18 ألف يورو.
التحقيقات أظهرت أن شقيق المتهم لم يكن يعلم، وفق ادعاء النيابة العامة، أن بطاقته الصحية استُخدمت لتنفيذ عمليات جراحية وعلاجات طبية داخل مستشفيات Salzburger Landeskliniken، حيث تتهم السلطات الرجل باستغلال هوية شقيقه للحصول على خدمات ممولة من نظام التأمين الصحي النمساوي.
القضية أثارت تساؤلات كبيرة داخل النمسا حول كيفية تمكن المتهم من تجاوز نظام التحقق المعتمد في بطاقات التأمين الصحي الحديثة، خاصة أن السلطات النمساوية كانت قد بدأت منذ عام 2020 بإصدار بطاقات “E-Card” مزودة بصورة شخصية إلزامية لجميع الأشخاص فوق سن 14 عامًا بهدف منع التلاعب والاحتيال وانتحال الهوية داخل النظام الصحي.
ووفق النظام الجديد، تحتوي البطاقة الصحية على صورة واضحة لصاحبها حتى يتمكن الأطباء والمستشفيات من التأكد من هوية المستخدم ومنع أي شخص آخر من استخدام البطاقة للحصول على العلاج أو الخدمات الطبية بشكل غير قانوني.
لكن رغم هذه الإجراءات، تقول السلطات إن المتهم تمكن بطريقة لا تزال غير واضحة بالكامل من إجراء خمس عمليات جراحية باستخدام بطاقة شقيقه، وهو ما فتح تحقيقات لمعرفة ما إذا كانت هناك ثغرات إدارية أو تقصير في عمليات التحقق داخل المؤسسات الطبية.
وبحسب المعلومات المنشورة، فإن المتهم ليس مجهولًا لدى السلطات النمساوية، إذ يمتلك سجلًا جنائيًا يتضمن 13 إدانة سابقة في قضايا مختلفة، ما جعل القضية الحالية تُصنف ضمن قضايا الاحتيال الخطيرة أمام المحكمة.
ومن المقرر أن يحاكم الرجل بتهمة الاحتيال الجسيم والحصول غير القانوني على خدمات اجتماعية وصحية ممولة من الدولة، وهي جرائم قد تؤدي إلى تشديد العقوبة بسبب تكرار السوابق الجنائية بحقه.
وفي معلومات نشرتها هيئة الإذاعة النمساوية ORF، لا تزال السلطات تحقق في الطريقة الدقيقة التي استُخدمت لتنفيذ عمليات الاحتيال، خاصة مع وجود نظام الصور الشخصية المفترض أن يمنع هذا النوع من الاستغلال داخل النظام الصحي النمساوي.
القضية أعادت أيضًا النقاش داخل النمسا حول أمن بطاقات التأمين الصحي الإلكترونية ومدى فعالية الإجراءات الحالية في منع إساءة الاستخدام، خصوصًا مع ارتفاع كلفة الخدمات الطبية الحكومية والحساسية الكبيرة المتعلقة بتمويل قطاع الصحة من أموال التأمينات الاجتماعية.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
