النمسا الآن الإخبارية – النمسا
كشفت إحصاءات حديثة صادرة عن الاتحاد الأوروبي أن النمسا منحت خلال عام 2024 تراخيص لتصدير معدات ومنتجات عسكرية بقيمة تقارب ملياري يورو، في حين بلغت قيمة الصادرات العسكرية التي نُفذت فعليًا نحو 360 مليون يورو.
وبحسب البيانات، شكلت الأسلحة الخفيفة واليدوية النسبة الأكبر من الصادرات المصرح بها، حيث استحوذت على ما يقارب نصف إجمالي الصادرات المنفذة. كما شملت الصادرات الذخائر والمفجرات والمركبات البرية العسكرية ومعدات إنتاج الصناعات الدفاعية.
وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول المستوردة للمعدات العسكرية النمساوية، إذ منحت السلطات النمساوية تراخيص تصدير إليها بقيمة تجاوزت 1.2 مليار يورو، بينما بلغت قيمة الصادرات المنفذة فعليًا نحو 183 مليون يورو. وتضمنت هذه الصادرات بشكل رئيسي أسلحة خفيفة ومنتجات دفاعية تم بيعها لشركات خاصة داخل الولايات المتحدة.
كما أظهرت البيانات منح تراخيص لتصدير معدات عسكرية إلى Israel بقيمة تجاوزت مليون يورو خلال عام 2024. وشملت التراخيص مركبات برية ومعدات إلكترونية وتقنيات تصنيع ومعدات تكنولوجية متخصصة، إضافة إلى بعض الأنظمة العسكرية المتقدمة. إلا أن قيمة الصادرات التي نُفذت فعليًا إلى إسرائيل بلغت نحو 73 ألف يورو فقط وفق الأرقام الرسمية.
وأثار منح هذه التراخيص نقاشًا سياسيًا وحقوقيًا، خصوصًا في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة خلال الفترة التي صدرت فيها الموافقات، حيث تساءلت منظمات وخبراء عن مدى توافق بعض التراخيص مع معايير حقوق الإنسان التي تنص عليها القوانين النمساوية والأوروبية.
وتخضع صادرات المعدات العسكرية في النمسا لنظام رقابي معقد، إذ تتوزع صلاحيات الموافقة بين وزارة الداخلية بالنسبة للمعدات المصنفة كـ”مواد حربية”، ووزارة الاقتصاد بالنسبة لما يعرف بـ”السلع الدفاعية”. وينص القانون على ضرورة التأكد من عدم وجود مخاطر واضحة لاستخدام هذه المعدات في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو في زعزعة الاستقرار الإقليمي.
وفي المقابل، تعمل الحكومة النمساوية حاليًا على إعداد إصلاحات جديدة تهدف إلى تسهيل إجراءات تصدير المنتجات الدفاعية وتقليل بعض الأعباء البيروقراطية أمام الشركات العاملة في قطاع الصناعات العسكرية، وذلك في ظل النمو المتسارع لسوق الصناعات الدفاعية الأوروبية.
من جهتها، رحبت الأوساط الاقتصادية بهذه التوجهات، بينما دعت جهات نقابية ومنظمات رقابية إلى تعزيز الشفافية وزيادة الرقابة على الصادرات العسكرية، خاصة فيما يتعلق بالمواد ذات الاستخدام المزدوج التي يمكن توظيفها لأغراض مدنية أو عسكرية في الوقت نفسه.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
