النمسا الآن الإخبارية – النمسا
يستعد المتسوقون عبر الإنترنت في النمسا ودول الاتحاد الأوروبي لمواجهة زيادات جديدة على تكلفة الطرود القادمة من خارج الاتحاد الأوروبي، مع بدء تطبيق رسوم جمركية وإدارية جديدة خلال الأشهر المقبلة، ما سيؤثر بشكل مباشر على المشتريات من منصات مثل Temu وShein وأيضًا بعض الطلبات المرسلة من Amazon من دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي.
ووفق ما نشرته صحيفة Heute، فقد أقر مجلس الاتحاد الأوروبي فرض رسم جمركي ثابت على الشحنات الصغيرة القادمة من دول خارج الاتحاد الأوروبي والتي تقل قيمتها عن 150 يورو. ويدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يوليو 2026.
وبحسب الآلية الجديدة، فإن الرسم لا يُفرض على الطرد بالكامل، بل على كل فئة جمركية مختلفة من السلع الموجودة داخل الشحنة. فعلى سبيل المثال، إذا احتوى الطرد على منتجات تنتمي إلى فئتين جمركيتين مختلفتين، يتم احتساب رسم منفصل لكل فئة بقيمة 3 يورو.
ويبرر الاتحاد الأوروبي هذه الخطوة بالرغبة في الحد من تدفق الطرود الرخيصة القادمة من خارج أوروبا، ومعالجة ما يصفه بمشكلات المنافسة غير العادلة مع التجار الأوروبيين، إضافة إلى مخاوف تتعلق بسلامة المنتجات والاحتيال والتأثيرات البيئية.
كما تدرس مؤسسات الاتحاد الأوروبي فرض رسوم معالجة إضافية على طرود التجارة الإلكترونية القادمة من دول خارج الاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أن يبدأ تطبيق هذه الرسوم اعتبارًا من 1 نوفمبر 2026، على أن تبلغ في حدها الأدنى نحو 2 يورو لكل طرد، إلا أن الصيغة النهائية للقرار لم تُحسم بعد.
وفي النمسا، تخطط الحكومة بدورها لإطلاق رسم وطني جديد على الطرود اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026 بقيمة 2 يورو لكل طرد يتم تسليمه. وسيشمل الإجراء شركات الشحن والتجارة الإلكترونية التي تجاوزت مبيعاتها 100 مليون يورو في النمسا خلال السنة المالية السابقة.
ورغم أن الجهة الملزمة قانونيًا بدفع الرسم هي شركة الشحن أو البائع، إلا أن الخبراء يتوقعون أن تنعكس هذه التكاليف في النهاية على المستهلكين من خلال رفع الأسعار أو إضافة رسوم جديدة على الطلبات.
وتشير الأمثلة الواردة في التقرير إلى أن غطاء هاتف تبلغ قيمته 4 يورو فقط قد تصل تكلفته النهائية إلى 11 يورو بعد إضافة الرسم الجمركي الأوروبي ورسوم المعالجة المحتملة والضريبة النمساوية على الطرود. أما الطلبات التي تضم عدة منتجات مختلفة فقد تشهد زيادات أكبر تتجاوز في بعض الحالات قيمة البضائع نفسها.
في المقابل، أعلن اتحاد التجارة النمساوي عزمه الطعن قانونيًا في الضريبة النمساوية الجديدة أمام المحكمة الدستورية والمحاكم الأوروبية، معتبرًا أن الإجراء قد يتعارض مع قواعد السوق الأوروبية وحرية حركة السلع والخدمات داخل الاتحاد.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
