النمسا الآن الإخبارية – النمسا
تصاعد الخلاف السياسي بين حزب الحرية النمساوي FPÖ والحزب الاشتراكي الديمقراطي SPÖ على خلفية الجدل المستمر حول مفهوم “Remigration” الذي يستخدمه حزب الحرية للإشارة إلى ترحيل الأشخاص المقيمين بصورة غير قانونية أو المدانين بجرائم، وذلك بعد نشر مادة إعلامية جديدة عبر منصة FPÖ-TV أثارت ردود فعل سياسية واسعة.
وكان زعيم حزب الحرية Herbert Kickl قد استخدم مصطلح “Remigration” مؤخرًا داخل البرلمان، ما أدى إلى توجيه إنذار برلماني له. إلا أن Kickl أكد تمسك حزبه بالمصطلح، معتبرًا أن أحدًا لا يملك الحق في فرض قيود على اللغة السياسية أو منع استخدام هذا التعبير.
وفي خطوة جديدة، نشر FPÖ-TV مقطعًا غنائيًا على منصة يوتيوب يتناول موضوع “Remigration”، متضمنًا إشارات إلى ترحيل الأشخاص الموجودين بصورة غير قانونية أو المدانين بجرائم. كما انتقد المقطع ما وصفه بتردد حزب الشعب النمساوي ÖVP في التعامل مع هذا الملف.
وأكد Kickl أن تطبيق سياسة “Remigration” بحق الأشخاص المقيمين بصورة غير قانونية أو مرتكبي الجرائم لا يمكن أن يتم خلال فترة قصيرة، لكنه يرى ضرورة البدء بها بشكل فوري.
من جهته، رد المدير التنفيذي الفيدرالي للحزب الاشتراكي Klaus Seltenheim بانتقادات حادة، معتبرًا أن الخطاب الذي يطرحه حزب الحرية بشأن الترحيل الجماعي يثير مخاوف كبيرة، ووصف الطروحات المتعلقة بعمليات الإبعاد الواسعة بأنها “خطيرة”، محذرًا من انعكاساتها على المجتمع وسوق العمل.
في المقابل، هاجم المتحدث الأمني باسم حزب الحرية Gernot Darmann تصريحات الحزب الاشتراكي، واتهم SPÖ بالابتعاد عن واقع المواطنين والدفاع عن الهجرة غير القانونية. وأكد أن الحزب لا يتحدث عن الأشخاص المقيمين بشكل قانوني أو العاملين بصورة نظامية في النمسا، بل عن الأشخاص الذين لا يملكون حق الإقامة أو الذين ارتكبوا مخالفات وجرائم أو يسيئون استخدام نظام المساعدات الاجتماعية، بحسب تعبيره.
ويأتي هذا السجال في وقت تواصل فيه قضايا الهجرة واللجوء والاندماج تصدر النقاشات السياسية في النمسا، مع تباين واضح بين الأحزاب بشأن آليات التعامل مع المقيمين بصورة غير قانونية وسياسات الترحيل المستقبلية.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
