النمسا الآن الإخبارية – فيينا
دعت وزيرة الدفاع النمساوية Klaudia Tanner إلى الإسراع في التوصل لاتفاق بشأن إصلاح نظام الخدمة العسكرية والخدمة المدنية، مؤكدة أن التطورات الأمنية الدولية الحالية لا تسمح بمزيد من التأخير في اتخاذ القرار.
وأعربت الوزيرة عن تفاؤلها بإمكانية التوصل إلى اتفاق سياسي قبل نهاية الصيف، بعد أشهر من النقاشات حول مستقبل الخدمة العسكرية الإلزامية في النمسا.
ويقوم المقترح الذي تدعمه تانر على تمديد مدة الخدمة العسكرية الأساسية شهرين إضافيين، إلى جانب زيادة التدريبات الخاصة بقوات الاحتياط (الميليشيا)، استناداً إلى توصيات لجنة الخبراء التي قدمت تقريرها مطلع العام الجاري.
وفي المقابل، طرحت أحزاب أخرى داخل الائتلاف الحاكم تصورات مختلفة، حيث يدعو حزب النيوس إلى نموذج يمتد 12 شهراً يعتمد بشكل أساسي على المتطوعين، مع تفعيل التجنيد الإلزامي فقط عند عدم توفر العدد الكافي من المتطوعين.
وأكدت تانر أن النمسا تحتاج إلى تعزيز قدراتها الدفاعية في ظل التغيرات الجيوسياسية المتسارعة، مشيرة إلى أن البلاد ما زالت متمسكة بهدف رفع الإنفاق الدفاعي إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى الطويل، رغم أن النسبة الحالية تتجاوز بقليل 1% فقط.
كما شددت الوزيرة على أن عملية استبدال مقاتلات Eurofighter Typhoon لا تزال في مرحلة التخطيط، موضحة أن العمر التشغيلي لهذه الطائرات يمتد حتى عام 2035، ما يعني أن النفقات الكبرى المرتبطة بالمشروع لن تكون فورية.
ومن المتوقع، وفق الخطط الحالية، أن يبدأ تطبيق أي إصلاح جديد للخدمة العسكرية اعتباراً من العام المقبل، على المجندين الذين يخضعون لفحص التجنيد بعد دخول النظام الجديد حيز التنفيذ.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
