النمسا الآن الإخبارية – النمسا
أيدت المحكمة الدستورية النمساوية قرار إعادة أم أفغانية وابنتها البالغة من العمر أربع سنوات إلى اليونان، بعد حصولهما سابقًا على الحماية الدولية هناك، إلا أن تنفيذ القرار تعذر حتى الآن بعدما اختفت الأسرة ولم تعد مسجلة رسميًا داخل الأراضي النمساوية.
وتعود القضية إلى قرارين أصدرتهما المحكمة الإدارية الاتحادية يقضيان بإعادة عائلتين أفغانيتين إلى اليونان، بعد أن حصلتا على الحماية الدولية هناك قبل انتقالهما لاحقًا إلى النمسا. وفي شهر مارس، أكدت المحكمة الإدارية العليا هذه القرارات في أحكام اعتبرتها وسائل إعلام نمساوية سابقة قانونية، مشيرة إلى أن إعادة عائلات لديها أطفال إلى اليونان تبقى ممكنة من حيث المبدأ.
وعقب تلك الأحكام، أعلن وزير الداخلية Gerhard Karner عزمه تنفيذ قرارات الإعادة، وتم احتجاز الأم وابنتها في مركز احتجاز تمهيدًا لترحيلهما، إلا أن التنفيذ توقف مؤقتًا بسبب شكوى كانت لا تزال منظورة أمام المحكمة الدستورية، ليتم الإفراج عنهما لاحقًا.
وبحسب ما نشره موقع exxpress، رفضت المحكمة الدستورية الآن النظر في الشكوى، معتبرة أنها لا تملك فرصًا كافية للنجاح، وأن القضية لا تتضمن أي مسألة دستورية غير محسومة. كما أوضحت أن المحكمة الإدارية الاتحادية سبق أن درست بشكل مفصل المخاطر المحتملة على الأم وابنتها، ولم تجد مؤشرات على تعرضهما لخطر التعذيب أو المعاملة غير الإنسانية أو أي انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليونان.
ورغم صدور القرار النهائي، أكدت وزارة الداخلية أن الأم وابنتها، وكذلك الأسرة الأفغانية الثانية المشمولة بقرار الإعادة، لم تعودا مسجلتين داخل النمسا، ما يجعل تنفيذ قرار الترحيل غير ممكن في الوقت الحالي.
ولا تعرف السلطات حتى الآن ما إذا كانت العائلتان لا تزالان داخل النمسا دون تسجيل رسمي أو غادرتا إلى دولة أوروبية أخرى، فيما تؤكد الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية أن إعادة الأشخاص الحاصلين على الحماية الدولية في اليونان إلى ذلك البلد تبقى جائزة من الناحية القانونية، إلا أن تنفيذها يعتمد على إمكانية العثور على الأشخاص المعنيين.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
