النمسا الآن الإخبارية – النمسا العليا
فتحت النيابة العامة في Linz تحقيقًا للاشتباه في إساءة استخدام السلطة في دائرة شؤون الجنسية التابعة لولاية النمسا العليا، بعد الاشتباه في قيام موظفة سابقة بمنح الجنسية النمساوية بصورة غير قانونية في إحدى القضايا، إلى جانب رصد مخالفات في ملفات أخرى.
وبحسب ما أورده ooe.ORF.at، كان التحقيق في البداية يقتصر على حالة واحدة، إلا أن مراجعة داخلية أجرتها ولاية النمسا العليا كشفت ثلاث معاملات إضافية أثارت الشبهات، ما دفع السلطات إلى إحالة هذه الملفات أيضًا إلى النيابة العامة، التي كلفت الشرطة بمواصلة التحقيقات.
وبدأت القضية في مارس 2026 عندما حاول موظفون في المكتب الاتحادي لشؤون الأجانب واللجوء (BFA) تعديل بيانات رجل من الشيشان في السجل المركزي للأجانب، ليتبين لهم أنه حصل بالفعل على الجنسية النمساوية.
وعلى إثر ذلك، أرسلت ولاية النمسا العليا تقريرًا إلى النيابة العامة وبدأت تحقيقًا داخليًا، خلص إلى أن القضية قد لا تكون حالة فردية.
وأوضحت الولاية أن الملفات الثلاثة الأخرى لم تُمنح فيها الجنسية بعد، لكنها تتعلق بطلبات قُدمت في شهري مايو ويونيو وديسمبر من العام الماضي، ولاحظت الجهات المختصة أن إجراءات معالجتها تقدمت بسرعة غير اعتيادية مقارنة بالإجراءات المعتادة، ما استدعى الإبلاغ عنها أيضًا.
وأكد مكتب نائب حاكم ولاية النمسا العليا Manfred Haimbuchner، المسؤول عن ملفات الجنسية، أن التحقيقات لا تزال جارية، ولم تصدر حتى الآن أي نتائج نهائية بشأن هذه القضايا.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
