النمسا الآن الإخبارية – النمسا
أثار مشروع الموازنة المزدوجة للأعوام 2027 و2028 جدلًا سياسيًا في النمسا، بعدما انتقد حزب FPÖ الزيادة المتوقعة في إيرادات Arbeiterkammer (AK)، معتبرًا أنها تأتي في وقت تشمل فيه إجراءات التقشف العديد من الفئات.
وتنص الموازنة التي قدمها وزير المالية Markus Marterbauer من حزب SPÖ على رفع الحد الأقصى لأساس احتساب اشتراكات الضمان الاجتماعي، بزيادة قدرها 150 يورو اعتبارًا من عام 2027، ثم 50 يورو إضافية في عام 2028، إلى جانب الزيادات القانونية السنوية.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا التعديل إلى زيادة إيرادات صناديق الضمان الاجتماعي بنحو 370 مليون يورو سنويًا اعتبارًا من عام 2028.
وبما أن رسم عضوية غرفة العمال (AK) البالغ 0.5% يُحتسب وفق هذا الأساس، فمن المنتظر أن ترتفع إيرادات الغرفة أيضًا، حيث أكدت AK أن الزيادة قد تبلغ نحو 4.6 مليون يورو سنويًا على مستوى النمسا، منها نحو 3.5 مليون يورو خلال عام 2027، موضحة أن هذه الأموال ستُستخدم لتوسيع خدمات الاستشارات التي تقدمها للأعضاء.
وأشارت التقارير إلى أن وزير المالية Markus Marterbauer عمل لدى غرفة العمال (AK) منذ عام 2011، وأنه حصل على إجازة من عمله طوال فترة توليه المنصب الوزاري، مع إمكانية العودة إلى وظيفته بعد انتهاء ولايته.
من جانبه، انتقد الأمين العام لحزب FPÖ Michael Schnedlitz هذه الزيادة، واعتبرها مثالًا على ما وصفه بـ”المحسوبية”، مطالبًا بإعادة النظر في رسوم عضوية غرفة العمال وإلغائها، بحسب ما أوردته صحيفة Heute.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.




