النمسا الآن الإخبارية – النمسا
تستعد الحكومة النمساوية للإعلان عن حزمة إصلاحات واسعة في القطاع الصحي، ضمن خطة حكومية تشمل أيضًا التعليم والطاقة والإدارة، وذلك خلال قمة حكومية تُعقد الثلاثاء في فيينا بمشاركة المستشار الاتحادي كريستيان شتوكر ورؤساء الولايات وممثلي المدن والبلديات.
وبحسب المعلومات الأولية، يتركز الجزء الأكبر من الإصلاحات على النظام الصحي، الذي يواجه منذ سنوات انتقادات بسبب طول فترات الانتظار للحصول على مواعيد التصوير بالرنين المغناطيسي (MRT) والعمليات الجراحية، إضافة إلى الاكتظاظ في أقسام الطوارئ بالمستشفيات.
أبرز التغييرات المقترحة
وفق الخطة الحكومية، سيكون المبدأ الجديد للرعاية الصحية:
“الخدمات الرقمية أولًا، ثم الرعاية الأولية، ثم المستشفى.”
وبموجب هذا التوجه، لن يكون التوجه مباشرة إلى المستشفى الخيار الأول في الحالات غير الطارئة، بل سيتم الاعتماد على الخط الصحي 1450 لإجراء تقييم أولي للحالة وتحديد المكان المناسب للعلاج.
كما تعتزم الحكومة توسيع استخدام الخدمات الطبية الرقمية (Telemedizin)، وتعزيز دور أطباء العيادات الخارجية ومراكز الرعاية الصحية الأولية، بهدف تخفيف الضغط عن المستشفيات وتقديم العلاج بشكل أسرع.
تسعيرة واضحة قبل العلاج
ومن بين أبرز الإجراءات الجديدة، إلزام الأطباء العاملين في القطاع الخاص (Wahlarzt) بتقديم كشف واضح ومسبق بالتكاليف قبل بدء العلاج، بما يمنح المرضى شفافية أكبر حول قيمة الخدمات الطبية.
بوابة صحية رقمية موحدة
وتشمل الإصلاحات أيضًا إنشاء بوابة صحية إلكترونية موحدة لجميع السكان، عبر تطوير موقع gesundheit.gv.at ليصبح المنصة الرئيسية للخدمات الصحية الرقمية في النمسا، إلى جانب تأسيس وكالة جديدة متخصصة في الصحة الرقمية (eHealth).
خلاف حول إدارة المستشفيات
ولا تزال المفاوضات مستمرة بشأن إدارة المستشفيات، إذ تدفع الحكومة الاتحادية، وخاصة حزب الشعب النمساوي (ÖVP)، نحو منح الحكومة الاتحادية صلاحيات أوسع في إدارة القطاع الصحي وشراء الأدوية بشكل موحد.
في المقابل، تعارض عدة ولايات، من بينها فيينا وبورغنلاند، نقل إدارة المستشفيات إلى الحكومة الاتحادية، خشية أن يؤدي ذلك إلى إغلاق بعض المستشفيات أو تقليص الخدمات الصحية في المناطق.
واقترح رئيس بلدية فيينا ميخائيل لودفيغ إنشاء أربع مناطق صحية كبرى لتنسيق الخدمات، بينما دعا حاكم بورغنلاند هانس بيتر دوسكوتسيل إلى تحويل المستشفيات الجامعية الكبرى، مثل مستشفى AKH في فيينا، إلى مستشفيات اتحادية مع الحفاظ على الخدمات الصحية المحلية.
إصلاحات تشمل قطاعات أخرى
إلى جانب الصحة، تناقش الحكومة إصلاحات في مجالات الإدارة والطاقة والتعليم، من بينها:
- تسريع المعاملات والإجراءات الإدارية.
- تسريع مشاريع الطاقة المتجددة.
- توحيد معايير رياض الأطفال والتعليم المبكر.
- التمهيد لإقرار سنة ثانية إلزامية في رياض الأطفال خلال السنوات المقبلة.
ومن المقرر أن تكشف الحكومة الثلاثاء التفاصيل الرسمية للإصلاحات خلال مؤتمر صحفي في فيينا.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
