النمسا الآن الإخبارية – النمسا
واجه مشروع الحكومة النمساوية لتعديل قانون الوصية بالموت (Sterbeverfügungsgesetz)، الذي ينظم المساعدة على الانتحار، انتقادات واسعة من جهات مختلفة مع انتهاء فترة إبداء الملاحظات الرسمية على مشروع القانون.
ويأتي التعديل استجابةً لقرار أصدرته المحكمة الدستورية النمساوية (VfGH) نهاية عام 2024، بعدما ألغت بندًا كان يُلزم الأشخاص الراغبين في تجديد الوصية بالموت بإعادة جميع إجراءات الطلب من البداية كل عام.
ويقترح مشروع الحكومة الإبقاء على صلاحية الوصية لمدة عام واحد فقط، مع السماح بتجديدها خلال خمس سنوات عبر إجراءات مبسطة. وبدلًا من اشتراط مراجعة طبيبين كما في الطلب الأول، سيصبح التجديد ممكنًا أمام طبيب واحد أو أمام كاتب عدل أو ممثل عن جهة تمثيل المرضى.
وأثارت هذه الصيغة اعتراضات من الجمعية النمساوية من أجل نهاية إنسانية للحياة (ÖGHL)، التي اعتبرت أن الإجراء لا يزال يفرض أعباء مالية ونفسية على الأشخاص الراغبين في الاستفادة من القانون، وطالبت بتمديد مدة صلاحية الوصية إلى عامين على الأقل.
كما انتقدت الجمعية استمرار عدم معاملة الوفاة الناتجة عن المساعدة القانونية على الانتحار باعتبارها وفاة طبيعية، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي في بعض الحالات إلى فتح تحقيقات شرطية مع أفراد العائلة أو الأشخاص الذين قدموا المساعدة.
في المقابل، جدد مؤتمر الأساقفة الكاثوليك في النمسا رفضه المبدئي لقانون المساعدة على الانتحار، مؤكدًا أن حياة الإنسان يجب أن تتمتع بالحماية القانونية الكاملة حتى نهايتها الطبيعية، ومعارضًا استمرار إعفاء المساعدة على الانتحار من العقوبات الجنائية.
كما تضمنت عدة مذكرات اعتراض انتقادات لعدم اشتراط رأي طبي ثانٍ عند تجديد الوصية، إضافة إلى اعتبار مهلة المشاورات العامة البالغة 14 يومًا قصيرة للغاية.
وبحسب ما أوردته ORF، لا يزال العمل بالتعديل الجديد معلقًا، بينما تبقى الوصايا القائمة والجديدة حاليًا سارية المفعول دون مدة زمنية محددة بعد انتهاء المهلة التي منحتها المحكمة الدستورية للمشرّع.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
