النمسا الآن الإخبارية – النمسا
انتقد حزب الخضر في النمسا إجراءات التقشف والزيادات الضريبية الواردة في الموازنة الاتحادية لعامي 2027 و2028، معتبرًا أنها ستفرض أعباءً أكبر على أصحاب الدخل المنخفض والنساء مقارنة بأصحاب الدخول المرتفعة.
وقال المتحدث باسم الشؤون الاجتماعية في الحزب، Markus Koza، إن الحكومة تبالغ في حجم مساهمة أصحاب الدخول المرتفعة في خطة ضبط المالية العامة، بينما تُظهر حسابات أعدها الحزب أن أصحاب الدخل المنخفض سيتحملون حتى عام 2031 أعباءً تعادل خمسة أضعاف ما سيدفعه أصحاب الدخول المرتفعة.
واستند حزب الخضر في تقييمه إلى مقارنة بين زيادة مساهمات التأمين ضد البطالة للعاملين من أصحاب الدخل المنخفض، وبين رفع الحد الأقصى للدخل الخاضع لاشتراكات الضمان الاجتماعي بالنسبة لأصحاب الدخول المرتفعة.
وبحسب بيانات تقييم الأثر المرفقة بقانون الموازنة، فإن نحو 1.1 مليون موظف وموظفة سيتأثرون بزيادة اشتراكات التأمين ضد البطالة للعاملين الذين تصل رواتبهم الإجمالية إلى 2,630 يورو شهريًا، وتشكل النساء نحو 70 بالمئة من هذه الفئة بسبب انتشار العمل الجزئي والعمل في القطاعات منخفضة الأجور.
وأشار الحزب إلى أن هذا الإجراء سيضيف نحو 189 مليون يورو إلى إيرادات الموازنة خلال عام 2027 بعد احتساب تخفيض ضريبة الدخل، فيما سيرتفع إجمالي المساهمة إلى 465 مليون يورو بحلول عام 2031 مع انتهاء الفترات الانتقالية.
وبحسب ما أوردته ORF، يرى حزب الخضر أن مساهمة أصحاب الدخول المرتفعة في خطة التقشف ستكون أقل بكثير مما تعلنه الحكومة، مطالبًا بإعادة توزيع الأعباء المالية بشكل أكثر عدالة.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
