النمسا الآن الإخبارية – النمسا
أثار قانون تكييف ميثاق اللجوء والهجرة (AMPAG) الجديد جدلًا سياسيًا في النمسا، بعدما اعتمدت الحكومة مصطلحات جديدة في تشريعات اللجوء، مستبدلة بعض التسميات القانونية المستخدمة منذ سنوات بمصطلحات تتوافق مع التشريعات الأوروبية، في حين اعتبر حزب FPÖ أن الخطوة ستزيد الأعباء الإدارية وتغيّر المفاهيم القانونية المتداولة.
وبموجب القانون الجديد، سيُستبدل مصطلح “طالب اللجوء” (Asylwerber) بمصطلح “مقدم الطلب” (Antragsteller)، كما سيُستبدل مصطلح “الحاصل على حق اللجوء” (Asylberechtigter) بمصطلح “لاجئ” (Flüchtling)، بينما سيصبح مصطلح “صفة الحاصل على اللجوء” هو “صفة اللاجئ” في النصوص القانونية.
وانتقد عضو حكومة ولاية Steiermark عن حزب FPÖ، Hannes Amesbauer، هذه التعديلات، معتبرًا أنها لا تقتصر على تغيير لغوي، بل ستفرض مراجعة وتعديل عدد كبير من القوانين واللوائح والنماذج الإدارية على مستوى الحكومة الاتحادية والولايات.
وأوضح أن ولايته ستضطر، وفق تقديره، إلى مراجعة عدد من القوانين المحلية، من بينها قانون الدعم الاجتماعي، وقانون دعم السكن، وقانون الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرًا إلى أن الأمر قد يمتد إلى العديد من القوانين والإجراءات الإدارية في مختلف أنحاء النمسا.
كما رأى Amesbauer أن الحكومة كان بإمكانها الاكتفاء بإضافة إحالة قانونية توضح أن مصطلح “طالب اللجوء” الوارد في القوانين النمساوية يعادل مصطلح “مقدم الطلب” في التشريعات الأوروبية، بدلًا من تعديل جميع النصوص القانونية.
وأضاف أن تغيير المصطلحات قد يؤدي، من وجهة نظره، إلى إضعاف التمييز بين الحاصلين على حق اللجوء وأشكال الهجرة الأخرى، معتبرًا أن استخدام مصطلح “لاجئ” يحمل دلالات أوسع في النقاش العام مقارنة بالمصطلحات القانونية السابقة.
في المقابل، دافعت NEOS عن التعديلات، مؤكدة أن الهدف منها هو مواءمة النظام القانوني النمساوي مع ميثاق اللجوء والهجرة الأوروبي (GEAS)، وأن توحيد المصطلحات بين دول الاتحاد الأوروبي يشمل الجوانب القانونية واللغوية على حد سواء.
وأضاف الحزب أن استخدام مصطلحات موحدة في جميع دول الاتحاد الأوروبي يحقق وضوحًا أكبر ويقلل التعقيدات القانونية، رافضًا اتهامات FPÖ بأن التعديلات ستؤدي إلى زيادة البيروقراطية.
ولم توضح NEOS ما إذا كانت التشريعات الأوروبية تلزم النمسا باستخدام هذه المصطلحات حرفيًا، أو ما إذا كان من الممكن الاكتفاء بإحالة قانونية كما اقترح FPÖ.
وصادق البرلمان النمساوي على القانون بأصوات أحزاب ÖVP وSPÖ وNEOS، فيما عارضه كل من FPÖ وحزب الخضر. وحتى موعد نشر التقرير، لم تصدر مواقف رسمية من ÖVP أو وزارة الداخلية أو SPÖ بشأن الانتقادات المثارة.
وبحسب ما نشره exxpress، يتركز الجدل حاليًا حول ما إذا كان تعديل المصطلحات يمثل التزامًا قانونيًا أوروبيًا أم خيارًا تشريعيًا اتخذته الحكومة النمساوية.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
