النمسا الآن الإخبارية – النمسا
دخل قرار الحكومة النمساوية بخفض ضريبة القيمة المضافة على عدد من المواد الغذائية الأساسية حيز التنفيذ اعتبارًا من الأربعاء، إلا أن شركات تجارة التجزئة أكدت أن تطبيق القرار تطلب إجراءات معقدة وكلف ملايين اليوروهات، بسبب الحاجة إلى إعادة تصنيف آلاف المنتجات وتعديل الأنظمة والأسعار.
وأوضحت شركة Spar، التي يقع مقرها الرئيسي في Salzburg، أنها اضطرت إلى مراجعة نحو 16 ألف منتج يباع في متاجرها داخل النمسا، كما أجرت في بعض الحالات فحوصات مخبرية لتحديد نسبة الدهون في المنتجات، لأن تطبيق الضريبة الجديدة يعتمد على هذا المعيار في بعض الأصناف.
وبحسب الشركة، بلغت تكلفة تنفيذ القرار نحو مليوني يورو، شملت إعادة برمجة الأنظمة واستبدال حوالي 1.6 مليون بطاقة أسعار في المتاجر خلال يوم واحد. وقالت المتحدثة باسم الشركة Nicole Berkmann إن كثيرين يعتقدون أن تعديل الأسعار يتم بضغطة زر، لكن الواقع يتطلب عمليات تقنية وإدارية واسعة.
من جهتها، قامت منصة Preisrunter، المتخصصة في مقارنة الأسعار، بتحليل نحو 7 آلاف منتج، وأظهرت النتائج أن نحو 90% من المنتجات شملها تطبيق خفض الضريبة بالفعل. وأكد مؤسس المنصة David Wurm أنه لم تُسجل زيادات كبيرة في الأسعار قبل دخول القرار حيز التنفيذ، ما يعني عدم وجود مؤشرات على قيام الشركات برفع الأسعار للاستفادة من التخفيض الضريبي.
وتتوقع الحكومة أن يوفر القرار للأسرة النمساوية المتوسطة نحو 100 يورو سنويًا عند شراء المواد الغذائية المشمولة، إلا أن منتقدين اعتبروا أن هذا التوفير محدود مقارنة بارتفاع الرسوم والضرائب الأخرى.
وبحسب ما أوردته ORF، ترى شركات التجزئة أن الأعباء الإدارية والتقنية المرتبطة بتنفيذ القرار كانت مرتفعة، رغم أن المستهلكين بدأوا بالفعل بالاستفادة من الأسعار الجديدة.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
