النمسا الآن الإخبارية – النمسا
أثار تعديل جديد ضمن مشروع الموازنة المزدوجة في النمسا جدلًا بشأن المكافأة العائلية (Familienbonus Plus)، بعدما حذرت سيدة الأعمال والأم لأربعة أطفال Jael Loutati من أن بعض الأسر، وخاصة التي لديها عدة أطفال ويعمل فيها أحد الوالدين بدوام جزئي أو بدخل منخفض، قد تخسر ما يصل إلى 2000 يورو سنويًا من الإعفاءات الضريبية.
وبحسب الأمثلة التي قدمتها Loutati، فإن النظام الحالي يسمح للأسرة بتوزيع المكافأة العائلية بطريقة تحقق الاستفادة الكاملة منها، إذ يمكن للطرف الذي يدفع ضرائب أعلى أن يحصل على كامل قيمة المكافأة. أما ابتداءً من عام 2027، فإن التعديل المقترح سيقيد هذه الإمكانية في بعض الحالات، بحيث لا يستطيع أحد الوالدين الاستفادة إلا من 75% من قيمة المكافأة، بينما يُنقل الجزء المتبقي إلى الطرف الآخر، الذي قد لا يدفع ضرائب كافية للاستفادة منه بالكامل، ما يؤدي إلى ضياع جزء من المبلغ.
وأوضحت أن الأسرة التي لديها طفل واحد قد تخسر نحو 393 يورو سنويًا، بينما قد ترتفع الخسارة إلى حوالي 1400 يورو لدى الأسر التي لديها ثلاثة أطفال، وقد تصل إلى 2000 يورو في بعض الحالات التي تضم أربعة أطفال، خاصة إذا كان أحد الوالدين يعمل لحسابه الخاص أو يحقق أرباحًا منخفضة خلال السنة الضريبية.
وأضافت أن التأثير لا يقتصر على الأمهات العاملات بدوام جزئي، بل قد يشمل أيضًا أصحاب الأعمال الحرة، الذين قد تنخفض ضرائبهم نتيجة الاستثمارات أو ارتفاع النفقات التشغيلية، ما يمنعهم من الاستفادة الكاملة من المكافأة العائلية.
كما انتقدت استمرار العمل بإعفاء Alleinverdienerabsetzbetrag المخصص للأسر التي يعتمد فيها الدخل على شخص واحد، معتبرة أن النظام الجديد قد يؤدي، في بعض الحالات، إلى وضع تصبح فيه الأسرة التي لا تعمل فيها الأم أقل عبئًا ضريبيًا من الأسرة التي تعمل فيها بدوام جزئي، وهو ما اعتبرته يتعارض مع هدف تشجيع مشاركة النساء في سوق العمل.
واقترحت Loutati الإبقاء على حرية توزيع المكافأة العائلية بين الوالدين، واستحداث إعفاء ضريبي يعتمد على دخل الأسرة وعدد الأطفال، إلى جانب تقديم مزيد من الدعم للعائلات العاملة، مثل احتساب تكاليف رعاية الأطفال والمساعدة المنزلية ضمن الخصومات الضريبية. كما أطلقت عريضة إلكترونية للمطالبة بتعديل المشروع، مؤكدة أنها جمعت بالفعل أكثر من 600 توقيع.
ويستند هذا الطرح إلى أمثلة وحسابات قدمتها Jael Loutati في إطار انتقادها للتعديل المقترح، ولم تعلن الحكومة حتى الآن عن تعديل هذه الآلية ضمن مشروع الموازنة.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
