النمسا الآن الإخبارية – النمسا
تتوسع التحقيقات في قضية وفاة امرأة تبلغ من العمر 39 عامًا في مدينة Marchtrenk بولاية Oberösterreich، بعدما تحولت القضية من اشتباه أولي بوقوع حادث مرتبط بممارسات جنسية إلى تحقيق في جريمة عنف خطيرة واغتصاب أدى إلى الوفاة، فيما تبحث السلطات الآن احتمال أن تكون الضحية قد تعرضت أيضًا لاعتداءات من رجال آخرين قبل ليلة وفاتها، وربما مقابل المال.
ويقبع زوج المرأة وأحد جيرانها حاليًا في الحبس الاحتياطي بوصفهما المشتبه بهما الرئيسيين، بعدما أظهرت نتائج تشريح الجثة وتحليل المحادثات بين الرجلين معلومات دفعت المحققين إلى إعادة تقييم ما جرى في الليلة التي سبقت وفاة المرأة نهاية يونيو.
وبحسب ما أوردته صحيفة oe24، كانت السلطات قد افترضت في البداية أن وفاة المرأة قد تكون نتيجة حادث مأساوي وقع في سياق ممارسات جنسية، إلا أن هذه الفرضية تغيرت بصورة جوهرية بعد تشريح الجثة وفحص الرسائل المتبادلة بين المشتبه بهما.
الاشتباه باغتصاب أدى إلى الوفاة
وفق مسار التحقيق الحالي، يُشتبه في أن المرأة تعرضت للاغتصاب من زوجها ومن أحد الجيران قبل أن تنزف حتى الموت.
ولا تزال هذه الوقائع قيد التحقيق ولم يصدر فيها حكم قضائي نهائي، إلا أن السلطات أصبحت تتعامل مع القضية باعتبارها Vergewaltigung mit Todesfolge، أي اغتصابًا أدى إلى الوفاة.
وكانت الضحية، وفق المعلومات الواردة في التحقيق، تحت تأثير كمية كبيرة جدًا من الكحول وقت الواقعة، إذ أظهر الفحص أن نسبة الكحول لديها كانت تقترب من أربعة بالألف.
وتكتسب هذه النقطة أهمية في الملف لأنها تتعلق بحالة المرأة وقدرتها على الدفاع عن نفسها أو الاستجابة لما كان يحدث حولها.
التحقيق بدأ باعتباره حادثًا
عقب وفاة المرأة في نهاية يونيو، لم تتعامل السلطات فورًا مع القضية باعتبارها جريمة اغتصاب.
فالمحققون افترضوا في المرحلة الأولى أن الوفاة قد تكون مرتبطة بحادث مأساوي وقع خلال ممارسات جنسية.
لكن الوضع تغير بعد إجراء تشريح الجثة وفحص الأدلة الرقمية والمحادثات التي تم العثور عليها بين المشتبه بهما.
وبعد تقييم هذه المعطيات، انتقل التحقيق إلى فرضية وقوع جريمة عنف خطيرة.
رسائل بين الزوج والجار غيرت صورة القضية
تلعب الرسائل والمحادثات التي جرى تحليلها بين الزوج والجار دورًا أساسيًا في التحقيقات.
ووفق المعلومات المنشورة، كانت هذه المحادثات من العوامل التي دفعت السلطات إلى إعادة تقييم القضية.
ولم يعد المحققون يركزون فقط على ليلة الوفاة، بل أصبحوا يحاولون معرفة ما إذا كانت هناك وقائع أخرى سبقتها، وما إذا كان أشخاص آخرون قد شاركوا في اعتداءات محتملة ضد المرأة.
المشتبه بهما في الحبس الاحتياطي
جرى توقيف الرجلين المشتبه بهما، وهما زوج الضحية والجار، وهما موجودان حاليًا في الحبس الاحتياطي Untersuchungshaft.
ولا يعني الحبس الاحتياطي إدانتهما، إذ لا تزال القضية في مرحلة التحقيق ولم يصدر حكم نهائي بحقهما.
لكن السلطات تعتبر، وفق التصنيف الحالي للملف، أن هناك شبهات جدية تتعلق باغتصاب أدى إلى وفاة المرأة.
ملف التحقيق يتجاوز 1000 صفحة
اتسع حجم التحقيق بصورة كبيرة خلال الأسابيع الماضية، وأصبح الملف يضم نحو 1000 صفحة.
وظلت أجزاء من هذه الوثائق مغلقة وغير متاحة لفترة، لأن المحققين أرادوا تجنب تعريض خطوات التحقيق الإضافية للخطر.
ويرتبط ذلك خصوصًا بمحاولة تحديد ما إذا كانت هناك صلات بأشخاص آخرين، وما إذا كانت هناك وقائع أخرى لم تكن معروفة في بداية القضية.
هل كان هناك رجال آخرون؟
تتمثل إحدى أهم نقاط التحقيق الجديدة في احتمال وجود أشخاص آخرين غير الزوج والجار.
وتفحص السلطات ما إذا كان رجال آخرون قد ارتكبوا أفعالًا جنسية ضد المرأة، وما إذا كان بعض هذه الأفعال قد وقع مقابل المال.
وأكدت متحدثة باسم Staatsanwaltschaft Wels – نيابة Wels وجود مؤشرات اشتباه تتعلق باحتمال قيام متهمين مجهولين حتى الآن بأفعال أخرى ضد المرأة، وربما نظير دفع مبالغ مالية.
لكن النيابة شددت على أن معرفة ما إذا كانت هذه الشبهات قابلة للإثبات تظل جزءًا من التحقيقات المستمرة.
التحقيق في احتمال أن الزوج أتاح زوجته لرجال آخرين
وتفحص السلطات كذلك سؤالًا بالغ الحساسية يتعلق بما إذا كان الزوج قد أتاح زوجته لرجال آخرين قبل ليلة وفاتها مقابل المال.
ولا يؤكد المصدر أن ذلك حدث فعلًا، بل يشير بوضوح إلى أنه أحد الاحتمالات التي يجري التحقيق فيها.
وستكون نتائج التحقيقات اللاحقة ضرورية لمعرفة ما إذا كانت هناك بالفعل روابط مع أشخاص آخرين، وما الدور الذي ربما لعبه كل شخص.
البحث عن إطار زمني للوقائع المحتملة
ولا يقتصر التحقيق على تحديد هوية أشخاص محتملين آخرين، بل تحاول النيابة أيضًا تحديد الفترة الزمنية التي ربما وقعت فيها أفعال إضافية ضد الضحية.
وقالت المتحدثة باسم نيابة Wels إن تحديد ما إذا كانت الشبهات صحيحة، وكذلك تحديد الإطار الزمني المحتمل لها، لا يزالان موضوعًا للتحقيق.
وهذا يعني أن المحققين لا يحاولون فقط إعادة بناء ليلة الوفاة، بل أيضًا فحص فترة أوسع من حياة الضحية والعلاقات المحيطة بها.
احتمال وجود شبكة أكبر لم يُحسم
ويبحث المحققون الآن ما إذا كانت القضية تتجاوز الرجلين الموجودين في الحبس الاحتياطي إلى شبكة أوسع من الأشخاص.
لكن وجود مثل هذه الشبكة لم يثبت حتى الآن.
فالمعلومات المتاحة تتحدث عن شبهات وتحقيقات جارية، وليس عن نتيجة نهائية تؤكد وجود مجموعة منظمة أو شبكة ثابتة.
وتريد السلطات من خلال التحقيقات الجديدة تحديد ما إذا كانت هناك بالفعل اتصالات بأشخاص آخرين، وما إذا كانوا قد ارتكبوا أفعالًا ضد المرأة، وما إذا كان المال قد لعب دورًا في ذلك.
من حادث محتمل إلى جريمة عنف خطيرة
تكشف تطورات القضية عن تغير جذري في تقييم المحققين لما حدث.
ففي البداية كان الحديث عن احتمال وقوع حادث في سياق ممارسات جنسية، ثم جاءت نتائج تشريح الجثة وتحليل المحادثات لتدفع السلطات إلى التعامل مع الملف على أساس وجود شبهة اغتصاب أدى إلى الوفاة.
ومع اتساع التحقيق إلى أكثر من 1000 صفحة، أصبحت القضية تشمل الآن أسئلة إضافية تتعلق بأشخاص آخرين محتملين، وأفعال ربما وقعت قبل ليلة الوفاة، وشبهة دفع أموال مقابل تلك الأفعال.
وحتى انتهاء التحقيقات وصدور قرارات قضائية، تبقى هذه التفاصيل في إطار الشبهات التي تعمل النيابة والشرطة على التحقق منها.
لا معلومات عن جنسيات المتهمين أو الضحية
ولا يورد المصدر أي معلومات عن جنسية المرأة المتوفاة أو جنسية الزوج أو الجار المشتبه بهما، ولذلك لا يمكن نسب أي جنسية إليهم استنادًا إلى المعلومات المنشورة.
ويظل المؤكد في المصدر أن القضية وقعت في Marchtrenk في Oberösterreich، وأن المشتبه بهما الرئيسيين هما زوج الضحية وأحد الجيران، بينما تواصل السلطات البحث عن احتمال وجود رجال آخرين مرتبطين بالقضية.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
