النمسا الآن الإخبارية – فيينا
كشفت السلطات في فيينا عن عيادة تجميل غير قانونية داخل شقة في منطقة Floridsdorf، حيث يُشتبه في أن امرأة روسية تبلغ من العمر 27 عامًا كانت تقدم منذ عام 2025 علاجات تجميلية وطبية دون امتلاك الصلاحية الطبية اللازمة، من بينها حقن Botox ومواد Hyaluron ومستحضرات لإزالة الدهون، فيما عثرت السلطات كذلك على مؤشرات تفيد بأنها قدمت علاجات لقاصرات.
وبدأت القضية بعد بلاغ مجهول قاد الشرطة المالية Finanzpolizei إلى الاشتباه بوجود استوديو تجميل يعمل بصورة غير قانونية في Floridsdorf. ووفق المعلومات الواردة في القضية، يُشتبه في أن الروسية البالغة 27 عامًا كانت تعرض وتنفذ منذ عام 2025 خدمات لا تملك الترخيص الطبي المطلوب لتقديمها.
وبحسب ما أوردته صحيفة Heute، تحركت السلطات في بداية سبتمبر لإجراء عملية تفتيش داخل شقة في Floridsdorf، حيث تبين للمحققين وجود ما وصفه التقرير بعيادة تجميل غير قانونية.
Botox وOzempic وHyaluron داخل الشقة
خلال التفتيش، تبين أن المكان كان يُستخدم لتقديم أنواع مختلفة من العلاجات والحقن. ووفق المصدر، كانت تُجرى في العيادة بصورة غير قانونية عمليات حقن بمادة Botox وكذلك Ozempic، إضافة إلى الاشتباه في إعطاء نساء حقن Hyaluron المستخدمة في علاجات التجاعيد.
ولا تتعلق القضية، وفق المعلومات المنشورة، بمجرد تقديم خدمات تجميل تقليدية لا تتطلب تدخلًا طبيًا، إذ إن جوهر الاتهام الموجه إلى المرأة يتمثل في أنها قدمت ونفذت علاجات تجميلية وطبية من دون امتلاك الصلاحية الطبية المطلوبة.
الشرطة المالية تضبطها أثناء وجود زبونتين
وعندما وصلت عناصر الشرطة المالية إلى الشقة، فتحت لهم الروسية البالغة 27 عامًا الباب بنفسها.
وفي تلك اللحظة، كان داخل الشقة زبونتان كانتا تخضعان لعلاج للشفاه، ما أتاح للسلطات ضبط النشاط أثناء وجود عميلات في المكان.
وخلال عملية التفتيش، عثرت السلطات على مجموعة من المستحضرات والأدوات المستخدمة في تقديم هذه العلاجات، ومن بينها مستحضرات Botox وحقن Hyaluron ومستحضرات مخصصة لعلاجات إزالة الدهون، إلى جانب سرير للعلاج.
مؤشرات على تقديم علاجات لقاصرات
ومن أبرز ما كشفته عملية التفتيش أن القضية قد لا تقتصر على الزبائن البالغين.
فالسلطات قالت إن لديها مؤشرات على أن قاصرات أيضًا تلقين علاجات في المكان.
ولم يحدد المصدر عدد القاصرات اللواتي يُحتمل أنهن خضعن للعلاج، كما لم يذكر أعمارهن أو نوع العلاج الذي تلقته كل واحدة منهن، ولذلك تبقى المعلومة في حدود ما أعلنته السلطات عن وجود مؤشرات بهذا الشأن، وليس باعتبارها تفاصيل نهائية مثبتة عن عدد الحالات.
وخلال الاستجواب، ذكرت المرأة أن بإمكانها طلب المستحضرات التي تستخدمها في العلاجات عن طريق منصة على الإنترنت.
ثلاثة زبائن على الأقل يوميًا
التحقيقات كشفت كذلك عن حجم النشاط الذي كانت تمارسه المرأة داخل العيادة.
فبحسب إفادتها الشخصية، كانت تعالج ما لا يقل عن ثلاثة زبائن وزبونات يوميًا.
ومن خلال هذا النشاط، يُشتبه في أنها كانت تحقق دخلًا يبلغ نحو 1200 يورو أسبوعيًا.
ولم يقتصر تدخل السلطات على الشرطة المالية، إذ جرى الاستعانة أيضًا بمجموعة التدخل الفوري التابعة لبلدية فيينا Magistratsabteilung Gruppe für Sofortmaßnahmen، إضافة إلى الشرطة.
وصادرت الشرطة المستحضرات ومواد العلاج التي عُثر عليها داخل المكان، لتصبح جزءًا من الإجراءات المتعلقة بالقضية.
بلاغ بسبب ممارسة العلاج دون صلاحية طبية
بعد عملية الضبط، قُدم بلاغ ضد الروسية البالغة 27 عامًا بسبب الاشتباه في Kurpfuscherei، أي ممارسة أعمال علاجية دون امتلاك الصلاحية المهنية والطبية اللازمة.
لكن الملف لم يتوقف عند مسألة العلاجات غير المرخصة.
فقد قدم Amt für Betrugsbekämpfung، أي مكتب مكافحة الاحتيال، بلاغًا إضافيًا للاشتباه في ارتكاب احتيال يتعلق بالمساعدات الاجتماعية.
والسبب أن المرأة يُشتبه في أنها كانت تتلقى Notstandshilfe بصورة غير مستحقة خلال الفترة التي كانت تمارس فيها هذا النشاط وتحقق منه دخلًا.
وبذلك تواجه المرأة شقين مختلفين في القضية: الأول يتعلق بتقديم علاجات طبية وتجميلية دون الصلاحية المطلوبة، والثاني يتعلق بالاشتباه في الحصول بصورة غير قانونية على إعانة Notstandshilfe أثناء مزاولتها النشاط.
وزير المالية يحذر من الخطر الصحي
وعلق وزير المالية Markus Marterbauer من SPÖ على القضية، مشددًا على أن الاحتيال الضريبي يضر بالدولة الاجتماعية وبالثقة في دولة القانون، كما يقع ضرره على الأشخاص الذين يقدمون مساهماتهم بصورة قانونية.
وأشار الوزير أيضًا إلى جانب آخر في القضية يتعلق مباشرة بصحة الزبائن، وهو الخطر الناتج عن تنفيذ علاجات من أشخاص لا يمتلكون المعرفة الطبية الكافية.
ولفت التقرير إلى أن السلطات في فيينا كشفت خلال السنوات الأخيرة عن عشرات عيادات التجميل غير القانونية.
وتتركز القضية الحالية على روسية تبلغ 27 عامًا يُشتبه في أنها أدارت منذ عام 2025 عيادة غير قانونية داخل شقة في Floridsdorf، وقدمت فيها حقن Botox وHyaluron ومستحضرات لإزالة الدهون وغيرها من العلاجات، مع وجود مؤشرات لدى السلطات على علاج قاصرات أيضًا، بينما قالت المرأة إنها كانت تستقبل ثلاثة زبائن على الأقل يوميًا وتحقق نحو 1200 يورو أسبوعيًا.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
