النمسا الآن الإخبارية – شتايرمارك
دخل النزاع حول منح الجنسية النمساوية لرجل سوري يعيش في Graz مرحلة قضائية جديدة، بعدما قدمت حكومة ولاية شتايرمارك طعنا استثنائيا أمام المحكمة الإدارية العليا Verwaltungsgerichtshof ضد القرار القضائي المتعلق بقضيته.
والرجل السوري سبق أن صدرت بحقه إدانة نهائية بسبب جريمة تتعلق بتنظيم إرهابي، وقضى عقوبة بالسجن في النمسا. وتفيد تقارير سابقة بأنه وصل إلى النمسا عام 2014، قبل أن يُحكم عليه عام 2016 بالسجن لمدة 30 شهرا بسبب المشاركة في تنظيم إرهابي.
وكان طلبه للحصول على الجنسية قد رُفض من سلطات شتايرمارك، قبل أن تدخل القضية في سلسلة من الإجراءات والطعون القضائية.
لماذا تعترض شتايرمارك
بحسب Krone، قدمت حكومة شتايرمارك طعنا استثنائيا من 15 صفحة تنتقد فيه تقييم المحكمة للقضية.
وتقول الولاية إن تحذيرات مكتب حماية الدولة ومكافحة التطرف LSE لم تؤخذ بالشكل الكافي عند تقييم ما إذا كان الرجل لا يزال يمثل خطرا على النظام العام والأمن.
وتستند الولاية أيضا إلى معلومة تقول إن الرجل يظهر في سجل شرطة فيينا مع إشارة تصفه بأنه شخص خطير بشكل عام.
وهذه النقاط تمثل حجج حكومة شتايرمارك في الطعن وليست حكما قضائيا جديدا يثبت أن الرجل يشكل حاليا خطرا أمنيا.
حظر السلاح مستمر حتى 2031
ومن أبرز نقاط الخلاف مسألة حظر حيازة السلاح المفروض على السوري.
وبحسب الطعن الذي نقلته Krone، استند القرار القضائي السابق ضمن تقييمه إلى أن حظر السلاح لم يعد ساريا.
لكن حكومة شتايرمارك تقول إن الحظر تم تمديده بالفعل في أبريل 2026 وسيظل ساريا حتى 15 أبريل 2031.
وتجادل الولاية بأن معرفة هذه المعلومة كان يمكن أن تؤثر في تقييم القضية وقرار منح الجنسية.
جهاز حماية الدولة لم يستبعد وجود خطر
وتستند شتايرمارك كذلك إلى تقييم أمني يفيد بأنه لا يمكن استبعاد استمرار وجود مستوى من الخطر المرتبط بالرجل بشكل كامل.
وترى حكومة الولاية بناء على ذلك أن المصلحة العامة المتعلقة بحماية الأمن يجب أن تكون لها الأولوية عند البت في طلب الجنسية.
في المقابل، كان النزاع القضائي السابق مرتبطا أيضا بمسألة المساواة بين الأجانب وبمدى كفاية تبرير السلطات لتقييم الخطر الذي قد يمثله طالب الجنسية.
الجنسية لم تُحسم بعد
القضية بذلك لم تنته بعد، والطعن الجديد يعني أن النزاع حول منح الرجل السوري الجنسية سيستمر أمام Verwaltungsgerichtshof.
كما سبق لوزارة الداخلية أن أعلنت اعتراضها على القرار المتعلق بالقضية.
وبحسب Krone، أرادت ولاية شتايرمارك تقديم طلب مشترك مع وزارة الداخلية، لكن الوزارة رفضت هذا الاقتراح.
وبالتالي لا يعني القرار القضائي السابق أن السوري حصل نهائيا على جواز سفر نمساوي، إذ لا تزال الإجراءات القانونية مستمرة.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائما بكل جديد.




