النمسا الآن الإخبارية – فيينا
تطالب نحو 30 منظمة معنية بالمساعدات والمرضى في النمسا بإجراء إصلاحات واسعة إضافية في نظام التقييمات والفحوص الطبية الرسمية، داعية إلى ضمان معاملة الأشخاص باحترام، وتقليل عدد التقييمات، وتحسين كفاءة الخبراء، ومنح المتضررين إمكانية الاطلاع على التقارير والاعتراض عليها.
وبحسب تقرير نشره ORF، من المقرر تنظيم فعالية أمام وزارة الشؤون الاجتماعية يوم الثلاثاء لتكون نقطة انطلاق لعريضة تحمل عنوان “كرامتي.. من أجل تقييمات طبية عادلة”.
ومن المقرر خلال الفعالية عرض مقتطفات واقتباسات من تجارب لأشخاص خضعوا لهذه التقييمات، وصفتها الجهات المنظمة بأنها “صادمة جزئيًا”.
وتطالب المبادرة بأن تقوم العلاقة مع الأشخاص الخاضعين للتقييم على الاحترام بدلًا من الشك وعدم الثقة، إضافة إلى تقليل عدد المرات التي يُطلب فيها إجراء تقييمات طبية.
وتشارك في دعم العريضة قرابة 30 منظمة، من بينها Lebenshilfe Österreich وكاريتاس ودياكوني.
ومن المطالب الأساسية ضمان امتلاك الأطباء والخبراء الذين يجرون التقييمات الكفاءة والتخصص اللازمين للحالة التي يقومون بتقييمها.
وتؤكد المنظمات أنه عندما يتعلق الأمر بتشخيصات طبية معقدة أو بأمراض نادرة، يجب أن يكون الشخص المسؤول عن التقييم على معرفة وخبرة كافيتين بتلك الحالات.
كما تطالب بأن تكون التقارير الطبية التخصصية الموجودة أصلًا أساسًا إلزاميًا عند إجراء التقييم، بدلًا من تجاهلها أو عدم الاعتماد عليها بالشكل المطلوب.
وتشمل المطالب كذلك خفض عدد التقييمات الطبية التي يتعين على الأشخاص الخضوع لها.
وتطالب المنظمات بمنح الشخص المعني حق الحصول على “تبرير واضح ومكتوب” لنتيجة التقييم، إلى جانب حق الاطلاع على التقرير نفسه وإمكانية الاعتراض عليه.
ومن بين المطالب أيضًا إنشاء هيئة مستقلة للتقييمات الطبية، وهو مطلب مطروح للنقاش منذ فترة طويلة وفق التقرير.
من جانبها، قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية كورينا شومان من الحزب الاشتراكي الديمقراطي SPÖ إن الأشخاص لديهم الحق في أن يتم التعامل معهم بجدية وعلى قدم المساواة.
وأكدت شومان ضرورة تحقيق “مزيد من الجودة والشفافية والاحترام في التقييمات”، معتبرة أن تجارب الأشخاص المعنيين وملاحظاتهم تمثل تكليفًا واضحًا بمواصلة تطوير نظام التقييمات الطبية.
وقالت الوزيرة إن خارطة الطريق الخاصة بخطوات الإصلاح الإضافية جاهزة، من دون أن يورد التقرير تفاصيل كاملة عن طبيعة جميع الخطوات المقبلة أو مواعيد تنفيذها.
وفي الوقت نفسه، أشارت شومان إلى إجراءات تم اتخاذها بالفعل.
ومن بين هذه الإجراءات حق قانوني دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من سبتمبر، يسمح للشخص باصطحاب شخص يثق به أثناء جميع التقييمات الطبية.
كما ذكّرت الوزيرة بأن مؤسسة تأمين التقاعد PVA أقرت في 29 يونيو، بمبادرة منها، مدونة سلوك ملزمة للخبراء الذين يجرون التقييمات.
وبذلك تأتي المطالب الجديدة رغم اتخاذ بعض الإجراءات بالفعل، إذ ترى المنظمات المشاركة أن هناك حاجة إلى خطوات أوسع تشمل تقليل التقييمات، ورفع كفاءة الخبراء، والاعتماد الإلزامي على التقارير التخصصية الموجودة، وتقديم تبريرات مكتوبة، وإتاحة الاطلاع على التقارير والاعتراض عليها، إضافة إلى إنشاء جهة مستقلة للتقييم.
أما وزيرة الشؤون الاجتماعية فتؤكد أن عملية الإصلاح ستتواصل وأن خطة الخطوات المقبلة جاهزة، بينما لا يتضمن تقرير ORF تفاصيل عن موعد إقرار هذه الإصلاحات أو الشكل النهائي الذي ستتخذه.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائما بكل جديد.
