اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والصين لخفض صادرات السيارات الهجينة بأكثر من النصف وتسهيل وصول المعادن النادرة إلى أوروبا

النمسا الآن الإخبارية – بروكسل

أعلن الاتحاد الأوروبي التوصل إلى تفاهم تجاري جديد مع الصين، يهدف إلى تقليص صادرات السيارات الهجينة الصينية إلى الأسواق الأوروبية، وتسهيل حصول الشركات الأوروبية على المعادن الأرضية النادرة والمغناطيسات الدائمة، في خطوة تأتي وسط تصاعد التوترات التجارية بين بروكسل وبكين.

وبحسب تقرير نشرته شبكة يورونيوز يوم الجمعة 9 أكتوبر 2026، فإن مفوض التجارة الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش (Maroš Šefčovič) أكد أن التفاهم قد يؤدي إلى خفض صادرات السيارات الهجينة الصينية إلى الاتحاد الأوروبي بأكثر من 50%.

كما يتضمن التفاهم تسهيلات لدخول مجموعة من المنتجات الأوروبية إلى السوق الصينية، تشمل قطع غيار السيارات وزيت الزيتون والأحذية، مع توقع توفير ما لا يقل عن 225 مليون يورو من الرسوم الجمركية.

ويأتي هذا التطور في وقت تتزايد فيه المطالب الأوروبية باتخاذ إجراءات لحماية الصناعات المحلية من المنافسة الصينية، وسط عجز تجاري مع بكين يقدر بنحو مليار يورو يوميًا.

ووصف شيفتشوفيتش التفاهم بأنه نهاية المرحلة الأولى من المفاوضات التي بدأت بين الطرفين في يونيو 2026، مؤكدًا استمرار جهود الاتحاد الأوروبي لإعادة التوازن إلى العلاقات التجارية مع الصين.

مفاوضات مكثفة في بكين تستمر يومين

جاء الإعلان بعد محادثات مكثفة أجراها مفوض التجارة الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش مع وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو (Wang Wentao).

واستمرت المحادثات يومين في العاصمة الصينية بكين، بعدما توجه المسؤول الأوروبي إلى الصين يوم الأربعاء.

وتركزت المباحثات على مجموعة من القضايا التجارية، أبرزها صادرات السيارات الصينية إلى أوروبا، والقيود المرتبطة بالمعادن النادرة، وإمكانية تحسين وصول الشركات الأوروبية إلى السوق الصينية.

وكانت بروكسل وبكين قد بدأتا في يونيو 2026 مفاوضات بشأن علاقاتهما التجارية، في ظل تزايد الخلافات حول المنافسة الصناعية وتدفق الواردات الصينية.

وأوضح شيفتشوفيتش أن التفاهم الأخير يمثل نهاية المرحلة الأولى من هذه المفاوضات.

لكن ذلك لا يعني انتهاء جميع الخلافات التجارية بين الجانبين، إذ لا تزال بروكسل تطالب بإجراءات أوسع لمعالجة الاختلالات في التبادل التجاري.

خفض صادرات السيارات الهجينة الصينية بأكثر من 50%

من أبرز بنود التفاهم الجديد العمل على تقليص صادرات السيارات الهجينة الصينية إلى السوق الأوروبية.

ويشمل ذلك نوعين من المركبات:

السيارات الهجينة (Hybrid Vehicles): التي تجمع بين محرك احتراق داخلي ومحرك كهربائي.

السيارات الهجينة القابلة للشحن (Plug-in Hybrid Vehicles): التي تجمع أيضًا بين المحركين، لكنها تتيح شحن البطارية من مصدر كهربائي خارجي.

وبحسب تصريحات مفوض التجارة الأوروبي، فإن التفاهم قد يتيح خفض صادرات هذه السيارات بأكثر من النصف.

ومن المهم الإشارة إلى أن هذه النسبة تمثل نتيجة متوقعة للتفاهم، وليست انخفاضًا تحقق بالفعل في حجم الصادرات.

كما لم يحدد التقرير موعدًا نهائيًا لتحقيق هذا الخفض، أو عدد السيارات التي سيشملها الإجراء.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الاتحاد الأوروبي للحد من الضغوط التي تتعرض لها صناعة السيارات الأوروبية نتيجة المنافسة الصينية.

لماذا تستهدف أوروبا السيارات الهجينة الصينية؟

تواجه صناعة السيارات الأوروبية منافسة متزايدة من الشركات الصينية، التي وسعت حضورها في الأسواق العالمية خلال السنوات الأخيرة.

وتثير هذه المنافسة مخاوف لدى بعض الحكومات والقطاعات الصناعية الأوروبية، خصوصًا فيما يتعلق بالأسعار والقدرة على الحفاظ على الوظائف والاستثمارات.

ويرى مسؤولون أوروبيون أن بعض الممارسات التجارية الصينية، بما فيها الدعم الحكومي والاختلالات في المنافسة، قد تؤثر في قدرة الشركات الأوروبية على المنافسة داخل سوقها.

ولهذا تسعى بروكسل إلى تحقيق توازن بين استمرار العلاقات التجارية مع الصين وحماية صناعاتها الاستراتيجية.

ولا يعني التفاهم المعلن فرض حظر شامل على السيارات الصينية أو منع بيع السيارات الهجينة الصينية داخل الاتحاد الأوروبي.

بل يتعلق بالعمل على تقليص حجم الصادرات ضمن التفاهم الذي أعلن عنه الطرفان.

تسهيلات لصادرات أوروبية بقيمة 4 مليارات يورو

لم يقتصر التفاهم على السيارات الصينية، بل شمل أيضًا تحسين وصول مجموعة من المنتجات الأوروبية إلى السوق الصينية.

وبحسب شيفتشوفيتش، فإن المنتجات المشمولة تتضمن:

• قطع غيار السيارات.
• زيت الزيتون.
• الأحذية.

وتبلغ القيمة الحالية للصادرات الأوروبية المعنية بهذه التسهيلات نحو 4 مليارات يورو.

وأوضح المفوض الأوروبي أن التفاهم قد يؤدي إلى توفير ما لا يقل عن 225 مليون يورو من الرسوم الجمركية.

ويمثل ذلك منفعة محتملة للشركات الأوروبية المصدرة إلى الصين، من خلال تخفيف بعض الأعباء التجارية المرتبطة بدخول منتجاتها إلى السوق الصينية.

لكن التقرير لم يحدد بالتفصيل نسب التخفيض الجمركي لكل منتج، أو الجدول الزمني الكامل لتطبيق التسهيلات.

المعادن الأرضية النادرة في قلب الاتفاق

احتل ملف المعادن الأرضية النادرة والمغناطيسات الدائمة موقعًا أساسيًا في المحادثات الأوروبية الصينية.

وتكتسب هذه المواد أهمية كبيرة لعدد من القطاعات الصناعية والتكنولوجية.

ومن أبرز استخداماتها:

• صناعة السيارات.
• التقنيات المرتبطة بالطاقة النظيفة.
• الصناعات الدفاعية.
• الأنظمة والمكونات الصناعية المتقدمة.

وتسعى الشركات الأوروبية إلى ضمان الحصول على هذه المواد بصورة مستقرة، نظرًا لأهميتها في سلاسل التوريد الصناعية.

وبحسب التقرير، توصل الجانبان إلى تفاهم يهدف إلى تسهيل إجراءات الترخيص الخاصة بتصدير المعادن الأرضية النادرة والمغناطيسات الدائمة إلى أوروبا.

ولا يعني ذلك إلغاء جميع القيود الصينية على صادرات هذه المواد، وإنما تسهيل الإجراءات المتعلقة بالحصول عليها.

لماذا تخشى أوروبا القيود الصينية على المعادن النادرة؟

أثارت القيود التي فرضتها الصين خلال عام 2025 على تصدير بعض المواد الاستراتيجية مخاوف أوروبية.

ورأت بروكسل أن اعتماد الشركات الأوروبية على الصين في الحصول على هذه المواد قد يتحول إلى نقطة ضعف في العلاقات التجارية.

وتخشى المؤسسات الأوروبية أن يؤدي تعطل التوريد أو تأخر التراخيص إلى إرباك الإنتاج في القطاعات التي تعتمد على هذه المواد.

ولهذا أصبح ضمان تدفق المعادن الأرضية النادرة والمغناطيسات الدائمة أحد الملفات الأساسية في المفاوضات.

ويهدف التفاهم الجديد إلى تخفيف الصعوبات الإجرائية التي تواجه الشركات الأوروبية، دون أن يقدم التقرير ضمانات بشأن انتهاء جميع مشكلات التوريد.

عجز تجاري مع الصين يقترب من مليار يورو يوميًا

يأتي الاتفاق في ظل اختلال كبير في الميزان التجاري بين الاتحاد الأوروبي والصين.

وبحسب التقرير، يبلغ العجز التجاري الأوروبي مع بكين نحو مليار يورو يوميًا.

ويعني ذلك أن قيمة الواردات الأوروبية من الصين تتجاوز قيمة الصادرات الأوروبية إليها بفارق كبير.

كما أشار التقرير إلى أن جميع دول الاتحاد الأوروبي تسجل عجزًا تجاريًا مع الصين.

ويثير هذا الوضع قلق الحكومات والقطاعات الصناعية الأوروبية، التي ترى ضرورة إعادة التوازن إلى العلاقات الاقتصادية مع بكين.

وتعد السوق الأوروبية، التي تضم نحو 450 مليون مستهلك، منفذًا رئيسيًا للمنتجات الصينية.

وفي المقابل، تسعى الشركات الأوروبية إلى توسيع فرصها التجارية داخل الصين.

ولهذا تركز بروكسل على المطالبة بمعاملة تجارية أكثر توازنًا وفتح الأسواق أمام المنتجات الأوروبية.

الاتحاد الأوروبي لا يستبعد إجراءات تجارية مضادة

رغم التفاهم الذي أُعلن عنه، لم يستبعد الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات تجارية إضافية إذا لم تحقق المفاوضات النتائج المرجوة.

وبحسب التقرير، تعمل بروكسل بالتوازي على إعداد تشريعات وأدوات قد تفرض قيودًا على دخول بعض الشركات الصينية إلى السوق الأوروبية.

ويعكس ذلك استراتيجية تقوم على مسارين متوازيين:

المسار الأول: مواصلة التفاوض مع الصين للوصول إلى تفاهمات بشأن الصادرات والواردات والوصول إلى الأسواق.

المسار الثاني: تطوير أدوات أوروبية لحماية الصناعات المحلية إذا لم تسفر المفاوضات عن نتائج كافية.

ولم يذكر التقرير صدور قرار نهائي جديد باستبعاد شركات صينية من السوق الأوروبية نتيجة هذه المحادثات.

فالإجراءات الأكثر تشددًا لا تزال ضمن المقترحات والخيارات التي تناقشها المؤسسات الأوروبية.

ألمانيا وفرنسا تدفعان نحو موقف أكثر تشددًا

بالتزامن مع المفاوضات، دعت ألمانيا وفرنسا المفوضية الأوروبية إلى اتخاذ خطوات أكثر قوة لمواجهة ما تصفانه بالممارسات التجارية الصينية غير العادلة.

وجاء ذلك في وثيقة مشتركة عرضت فيها الدولتان مقترحات لتعزيز قدرة الاتحاد الأوروبي على حماية سوقه الداخلية.

وتضمنت المقترحات إمكانية استبعاد شركات من السوق الأوروبية عند الضرورة.

لكن هذه الفكرة لا تعني اعتماد حظر فعلي على شركات محددة.

بل تمثل أحد الخيارات المطروحة ضمن النقاش الأوروبي بشأن تطوير أدوات الدفاع التجاري.

وتعكس المبادرة الألمانية الفرنسية مخاوف من تأثير المنافسة الصينية على الصناعات والوظائف والاستثمارات الأوروبية.

البرلمان الأوروبي يطالب بإجراءات أكثر حزمًا

لم تقتصر الضغوط على حكومتي ألمانيا وفرنسا.

فقد أقر أعضاء البرلمان الأوروبي، بأغلبية كبيرة، قرارًا يدعو إلى اتباع موقف أكثر حزمًا تجاه الممارسات التجارية الصينية.

ويأتي ذلك في ظل مطالب متزايدة بحماية الصناعات الأوروبية من الاختلالات التي قد تنتج عن الدعم الحكومي والمنافسة غير المتكافئة.

لكن القرار البرلماني المشار إليه لا يعني بمفرده دخول رسوم جمركية أو قيود تجارية جديدة حيز التنفيذ.

فإقرار إجراءات ملزمة يتطلب اتباع الآليات التشريعية والتنظيمية المعمول بها داخل الاتحاد الأوروبي.

44 قطاعًا صناعيًا يحذر من تراجع الصناعة الأوروبية

أشار التقرير إلى تحذيرات صدرت عن 44 قطاعًا صناعيًا أوروبيًا بشأن تأثير المنافسة غير العادلة على مستقبل الصناعة في الاتحاد.

وشملت القطاعات التي شاركت في التحذير:

• الصناعات الكيميائية.
• صناعة الآلات.
• المعادن.
• الطاقة الشمسية.
• الزجاج.
• الإسمنت.

وحذرت هذه القطاعات من أن أوروبا قد تواجه صعوبات في الحفاظ على قاعدتها الصناعية وتطويرها إذا لم تتمكن من الرد بفعالية على الممارسات التجارية غير العادلة.

كما ربطت التحذيرات بين حماية الصناعة الأوروبية والقدرة على توفير وظائف ذات جودة عالية وجذب الاستثمارات.

ويعكس هذا الموقف اتساع نطاق المخاوف، إذ لم تعد تقتصر على قطاع السيارات وحده.

ماذا يعني التفاهم بالنسبة إلى النمسا؟

تكتسب هذه التطورات أهمية بالنسبة إلى النمسا باعتبارها عضوًا في الاتحاد الأوروبي وجزءًا من السوق الأوروبية المشتركة.

فالشركات العاملة في القطاعات الصناعية والتجارية داخل النمسا تتأثر بالقواعد الأوروبية المتعلقة بالواردات والصادرات والمنافسة.

في قطاع السيارات: قد تؤثر الترتيبات المستقبلية الخاصة بصادرات السيارات الصينية في المنافسة داخل السوق الأوروبية، لكن التقرير لم يحدد أثرًا مباشرًا على أسعار السيارات في النمسا.

في القطاع الصناعي: يمكن أن يساعد تسهيل الحصول على المعادن الأرضية النادرة والمغناطيسات الدائمة الشركات التي تعتمد على هذه المواد، لكن حجم الاستفادة الفعلية لم يتضح بعد.

في التجارة: قد تستفيد الشركات الأوروبية المصدرة إلى الصين من تخفيف بعض الرسوم الجمركية، بحسب المنتجات التي يشملها التفاهم.

بالنسبة إلى المستهلكين: لا يتضمن التقرير إعلانًا عن ارتفاع أو انخفاض محدد في أسعار السيارات داخل النمسا نتيجة الاتفاق.

ولذلك لا يمكن اعتبار التفاهم دليلًا على أن أسعار السيارات الصينية سترتفع تلقائيًا أو أن طرازات معينة ستختفي من السوق النمساوية.

هل دخل الاتفاق حيز التنفيذ بالكامل؟

وصف مفوض التجارة الأوروبي التفاهم بأنه نهاية المرحلة الأولى من المفاوضات.

وهذا يعني أن الجانبين توصلا إلى تفاهم بشأن عدد من الملفات، لكن العلاقات التجارية لا تزال بحاجة إلى مزيد من المباحثات.

كما أن التقرير لم يقدم جدولًا زمنيًا كاملًا لتنفيذ جميع البنود.

ومن الضروري التمييز بين ما أُعلن عنه وما تحقق بالفعل:

خفض صادرات السيارات الهجينة بأكثر من 50%: نتيجة محتملة أشار إليها المفوض الأوروبي، وليست انخفاضًا تحقق بالفعل.

توفير 225 مليون يورو من الرسوم الجمركية: منفعة متوقعة من التسهيلات المعلنة، وليست بالضرورة مبلغًا تم توفيره بالفعل.

تسهيل وصول المعادن النادرة: تفاهم يتعلق بإجراءات الترخيص، وليس إعلانًا عن إزالة جميع القيود.

الإجراءات الأوروبية الأكثر تشددًا: لا تزال ضمن المقترحات والخيارات التي يمكن اللجوء إليها إذا لم تحقق المفاوضات نتائج كافية.

ماذا حدث بعد الإعلان عن التفاهم؟

عند نشر تقرير يورونيوز في 9 أكتوبر 2026، كان من المقرر أن يراجع قادة الاتحاد الأوروبي تفاصيل التفاهم خلال قمتهم التالية في بروكسل.

وقد تناولت القمة الأوروبية المنعقدة يومي 15 و16 أكتوبر 2026 العلاقات التجارية مع الصين، وسط مطالب بتطوير أدوات إضافية للدفاع التجاري.

وبحسب تقرير لاحق ليورونيوز عن القمة، استمرت الضغوط على المفوضية الأوروبية لإعداد تدابير لحماية الصناعات الأوروبية، خصوصًا قطاعي الصناعات الكيميائية والآلات.

وهذا يشير إلى أن التفاهم التجاري لم يُنهِ الخلافات بين بروكسل وبكين، وأن الدول الأوروبية لا تزال تبحث عن وسائل إضافية للتعامل مع المنافسة الصينية.

لكن استمرار هذه المناقشات لا يعني إلغاء التفاهم الذي أُعلن عنه في 9 أكتوبر.

تفاهم أولي وسط خلافات اقتصادية مستمرة

يمثل التفاهم الأوروبي الصيني خطوة في المفاوضات التجارية التي بدأت خلال يونيو 2026.

فقد أعلنت بروكسل عن تفاهم قد يؤدي إلى خفض صادرات السيارات الهجينة الصينية إلى أوروبا بأكثر من النصف، وتسهيل تدفق المعادن الأرضية النادرة، وتحسين دخول منتجات أوروبية إلى السوق الصينية.

لكن الاتفاق يأتي في ظل استمرار الخلافات بشأن العجز التجاري والمنافسة الصناعية وإجراءات حماية الأسواق.

وتواصل ألمانيا وفرنسا والبرلمان الأوروبي وقطاعات صناعية عديدة الضغط من أجل تطوير أدوات أكثر صرامة.

وفي المقابل، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى إبقاء باب التفاوض مفتوحًا مع الصين، مع الاحتفاظ بإمكانية اتخاذ إجراءات مضادة إذا لم تتحقق النتائج المطلوبة.

وتبقى المرحلة المقبلة حاسمة لتحديد كيفية تنفيذ التفاهم، ومدى تأثيره الفعلي في حركة التجارة والصناعة داخل أوروبا.

النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائما بكل جديد.