النمسا الآن الإخبارية – فيينا
أعلن المستشار النمساوي كريستيان ستوكر (Christian Stocker) توجه الحكومة إلى صرف مساعدات اجتماعية أقل للأشخاص الموجودين في مرحلة الاندماج، ضمن إصلاح مرتقب لنظام الدعم الاجتماعي، مؤكدًا أن من لم يسبق له المساهمة في النظام لا ينبغي أن يحصل على المزايا نفسها التي يحصل عليها الآخرون.
وجاءت تصريحات ستوكر عقب اجتماع حكومي استمر نحو ثماني ساعات في مقر المستشارية بالعاصمة فيينا، يوم السبت 17 أكتوبر 2026، بمشاركة قيادات الائتلاف المكون من حزب الشعب النمساوي (ÖVP) والحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ) وحزب نيوس (NEOS).
وبحسب تقرير نشرته صحيفة Heute النمساوية مساء السبت، فقد أسفر الاجتماع عن التوصل إلى تفاهم بشأن مشروع حكومي للادخار والاستثمار لصالح الأطفال، يحمل اسم «Zukunftsdepot»، إلى جانب تحديد توجهات عامة لإصلاح المساعدات الاجتماعية.
كما تناول الاجتماع تمويل الجامعات، فيما بقيت ملفات أخرى، من بينها إصلاح الخدمة العسكرية وإنشاء نيابة عامة اتحادية، دون حلول نهائية.
ورغم إعلان المستشار عن اتجاه واضح لخفض المساعدات خلال مرحلة الاندماج، فإن الحكومة لم تعرض بعد مشروع القانون النهائي أو المبالغ الجديدة أو الفئات التي ستشملها التغييرات.
ستوكر: مساعدات أقل خلال مرحلة الاندماج
كان ملف المساعدات الاجتماعية من أبرز الموضوعات التي تناولها الاجتماع الحكومي.
وأكد المستشار كريستيان ستوكر أن الحكومة تتجه إلى اعتماد نظام جديد يمنح الأشخاص الموجودين في مرحلة الاندماج مساعدات اجتماعية أقل.
وقال:
«خلال مرحلة الاندماج، ستكون هناك مستقبلًا مساعدات اجتماعية أقل».
وأضاف موضحًا موقفه:
«من لم يدفع من قبل في نظامنا، لا يجوز أن يستفيد منه بالكامل».
كما شدد على ضرورة العمل بالنسبة إلى الأشخاص القادرين عليه، قائلًا:
«من كان قادرًا على العمل، فعليه أن يعمل».
وتعكس هذه التصريحات توجه المستشار وحزب الشعب إلى تشديد شروط الحصول على الدعم الاجتماعي وربطها بصورة أوضح بالاندماج والعمل.
لكن التقرير لم يحدد المعايير التي ستُستخدم لتعريف «مرحلة الاندماج»، أو مدة هذه المرحلة، أو مقدار التخفيض المقترح في المساعدات.
هل سيشمل خفض المساعدات جميع الأجانب في النمسا؟
لم يتضمن تقرير Heute إعلانًا عن خفض شامل للمساعدات الاجتماعية لجميع الأشخاص الذين لا يحملون الجنسية النمساوية.
فالتصريح الأساسي للمستشار يتعلق بالأشخاص الموجودين «خلال مرحلة الاندماج».
كما تحدث ستوكر عن الأشخاص الذين لم يسبق لهم المساهمة في النظام.
لكن التقرير لم يوضح كيف ستترجم الحكومة هذه العبارات إلى شروط قانونية محددة.
ولم يحدد ما إذا كانت القواعد المستقبلية ستعتمد على مدة الإقامة أو نوع تصريح الإقامة أو المشاركة في برامج الاندماج أو معايير أخرى.
كذلك لم يوضح الاستثناءات المحتملة أو كيفية التعامل مع الأشخاص غير القادرين على العمل.
ولهذا لا يمكن الجزم بأن جميع المهاجرين أو المقيمين الأجانب سيحصلون تلقائيًا على مساعدات أقل.
التفاصيل النهائية ستعتمد على مشروع القانون الذي تعتزم الحكومة طرحه.
إصلاح شامل للمساعدات الاجتماعية في جميع الولايات
تسعى الحكومة النمساوية إلى إصلاح نظام المساعدات الاجتماعية وتحويله إلى نظام أكثر توحيدًا على مستوى البلاد.
وبحسب التقرير، يتمثل أحد الأهداف الرئيسية في وضع نظام موحد على المستوى الاتحادي بدل استمرار الاختلافات الحالية بين الولايات.
ويعد هذا الملف من القضايا التي تشهد مفاوضات حكومية منذ أشهر.
وأشار التقرير إلى استمرار الخلافات والتأخير في المباحثات، خصوصًا بشأن تفاصيل الإصلاح.
ومع ذلك، أظهرت تصريحات المستشار عقب اجتماع السبت أن الحكومة حددت بعض الاتجاهات السياسية التي تريد اعتمادها.
لكنها لم تعلن بعد الاتفاق على جميع الأحكام القانونية أو الآليات التنفيذية.
«لا نريد تكرار حالات الأسر التي تحصل على 9 آلاف يورو»
تطرق المستشار أيضًا إلى الجدل الذي شهدته فيينا بشأن حالات حصول بعض الأسر على مبالغ مرتفعة من المساعدات الاجتماعية.
وقال:
«حالات مثل الأسر التي تحصل على 9 آلاف يورو في فيينا لا يجوز أن تتكرر مستقبلًا، ولن تتكرر».
وجاءت العبارة في سياق دفاعه عن ضرورة تغيير طريقة احتساب المساعدات الاجتماعية.
لكن التقرير لم يقدم تفاصيل الحالات التي أشار إليها المستشار، مثل عدد أفراد الأسر أو مكونات المبالغ أو طبيعة الاستحقاقات التي جرى جمعها.
ولذلك لا يمكن اعتبار مبلغ 9 آلاف يورو قيمة معتادة للمساعدات الاجتماعية التي تحصل عليها الأسر في فيينا.
كما لم يوضح التقرير كيف ستعالج الحكومة هذه الحالات في النظام الجديد، أو ما إذا كانت ستضع سقفًا موحدًا للمساعدات.
محادثات مرتقبة مع الولايات النمساوية
من المقرر أن تجري الحكومة الاتحادية خلال الأيام المقبلة محادثات مع الولايات النمساوية بشأن إصلاح المساعدات الاجتماعية.
ويهدف هذا المسار إلى التوصل إلى صيغة يمكن تطبيقها على مستوى البلاد.
وبحسب تقرير Heute، تريد الحكومة إعداد مشروع قانون وإرساله إلى مرحلة إبداء الملاحظات والمراجعة (Begutachtung) في أقرب وقت ممكن.
وتتيح هذه المرحلة للجهات المعنية تقديم ملاحظاتها على النص المقترح قبل استكمال الإجراءات التشريعية.
لكن إحالة المشروع إلى المراجعة لا تعني دخوله حيز التنفيذ.
فالقانون يحتاج إلى استكمال الإجراءات اللازمة لاعتماده قبل أن تصبح أحكامه ملزمة.
ولم يذكر التقرير موعدًا نهائيًا لإقرار الإصلاح.
ما علاقة التغييرات بخطة يناير 2027؟
كانت وزيرة الاندماج النمساوية كلوديا باور (Claudia Bauer) قد تحدثت في مقابلة نُشرت يوم السبت أيضًا عن إصلاح المساعدات الاجتماعية المستهدف تطبيقه اعتبارًا من 1 يناير 2027.
وأكدت أن الإصلاح يمكن أن يصبح أداة لتعزيز الالتزام بمتطلبات الاندماج.
كما قالت إنها تتوقع تقديم مشروع حكومي مشترك خلال أكتوبر.
وتنسجم تصريحات المستشار ستوكر اللاحقة مع هذا التوجه، إذ أعلن أن المساعدات خلال مرحلة الاندماج ستكون أقل مستقبلًا.
لكن تقرير الاجتماع الحكومي لم يؤكد أن جميع تفاصيل الإصلاح قد حُسمت، أو أن موعد بدء التطبيق أصبح نهائيًا.
وبالتالي يبقى 1 يناير 2027 موعدًا مستهدفًا ضمن الخطط الحكومية المعلنة، إلى حين اعتماد التشريع النهائي.
مشروع جديد: 500 يورو لكل طفل ضمن «حساب المستقبل»
إلى جانب ملف المساعدات الاجتماعية، أعلن المستشار التوصل إلى اتفاق بشأن مشروع يحمل اسم:
«Zukunftsdepot» – حساب أو محفظة المستقبل الاستثمارية.
ويهدف المشروع إلى مساعدة الأطفال والشباب على بناء مدخرات يمكن الاستفادة منها عند بلوغ سن الرشد.
وبحسب التفاصيل التي أوردتها Heute، ينص التصور الحكومي على تخصيص 500 يورو دفعة واحدة من الدولة لكل طفل مشمول بالنظام.
وتُستثمر هذه المساهمة في حساب مخصص للمستقبل.
كما يمكن للأسرة إضافة مساهمات مالية إلى الحساب ضمن حدود معينة.
ويأتي المشروع ضمن توجه حكومي لتشجيع الادخار وتكوين الثروة على المدى الطويل.
من الأطفال الذين سيشملهم مبلغ 500 يورو؟
ورد في تقرير Heute أن المشروع يشمل الأطفال المولودين اعتبارًا من 1 يناير 2007.
وبحسب الصياغة المنشورة، يحصل الطفل المشمول بالنظام على مساهمة حكومية لمرة واحدة بقيمة 500 يورو.
لكن التقرير لم يوضح كيفية التعامل مع الأشخاص المولودين منذ عام 2007 الذين بلغوا بالفعل سن الثامنة عشرة قبل بدء تطبيق المشروع.
كما لم يحدد موعد فتح الحسابات أو تاريخ صرف المساهمة الحكومية.
ولهذا تبقى آلية تطبيق المشروع على الفئات العمرية المختلفة بحاجة إلى توضيح رسمي.
والأهم أن الإعلان عن التفاهم الحكومي لا يعني أن مبلغ 500 يورو أصبح متاحًا للصرف أو التسجيل فورًا.
إمكانية إضافة 5 آلاف يورو سنويًا من الأسرة
يسمح التصور الحكومي، وفق المعلومات المنشورة، بأن تضيف الأسرة إلى حساب الطفل مبلغًا يصل إلى 5 آلاف يورو سنويًا.
ويُستثمر المال ضمن محفظة المستقبل إلى حين بلوغ الطفل سن الثامنة عشرة.
وأشار التقرير إلى إمكانية أن تصل قيمة المبلغ الذي يُصرف عند بلوغ هذا العمر إلى 23 ألف يورو.
لكن هذه القيمة ليست مبلغًا حكوميًا مضمونًا لكل طفل.
فالمساهمة الحكومية المعلنة تبلغ 500 يورو لمرة واحدة، بينما تعتمد القيمة النهائية للحساب على المساهمات الإضافية وآلية الاستثمار وشروط المشروع.
ولم يقدم التقرير تفاصيل كافية بشأن العوائد المتوقعة أو الرسوم أو المخاطر الاستثمارية.
كما لم يوضح ما إذا كانت هناك ضمانات لحماية رأس المال المستثمر.
متى يمكن سحب أموال حساب المستقبل؟
بحسب التصور الذي نقلته Heute، يكون صرف الأموال عند بلوغ المستفيد 18 عامًا.
ويهدف المشروع إلى توفير رأس مال يمكن للشباب استخدامه في بداية حياتهم المستقلة.
وقال المستشار ستوكر إن امتلاك العقارات وبناء الثروة والاستعداد للمستقبل يجب أن يصبح أسهل.
ويرى أن مشروع حساب المستقبل يمكن أن يساعد في تحقيق هذا الهدف.
لكن التقرير لم يحدد ما إذا كانت الأموال ستُصرف تلقائيًا عند بلوغ سن الثامنة عشرة، أو ما إذا كانت ستخضع لشروط تتعلق بطريقة استخدامها.
كما لم يوضح الجهة التي ستدير الحسابات الاستثمارية.
هل يحصل كل طفل على 23 ألف يورو من الدولة؟
لا.
بحسب المعلومات التي أوردها التقرير، تبلغ المساهمة الحكومية المباشرة 500 يورو لمرة واحدة.
أما المبلغ الذي قد يصل إلى 23 ألف يورو، فيرتبط بالقيمة المحتملة للحساب عند بلوغ سن الثامنة عشرة.
ولا يعني ذلك أن الدولة ستدفع 23 ألف يورو لكل طفل.
كما أن السماح للأسرة بإضافة ما يصل إلى 5 آلاف يورو سنويًا لا يعني أن جميع الأسر ستكون قادرة على تقديم هذه المساهمات.
ولذلك ينبغي التمييز بين:
المساهمة الحكومية: 500 يورو لمرة واحدة.
المساهمات العائلية: مبالغ اختيارية تصل إلى 5 آلاف يورو سنويًا، وفق التصور المنشور.
القيمة المحتملة عند سن 18 عامًا: قد تصل إلى 23 ألف يورو، بحسب ما أورده التقرير، دون عرض حساب تفصيلي لكيفية الوصول إلى هذا المبلغ.
الجامعات تحصل على 16 مليار يورو
تناول الاجتماع الحكومي أيضًا ملف تمويل الجامعات النمساوية.
وبحسب صحيفة Heute، جرى تثبيت تمويل الجامعات عند 16 مليار يورو.
ويأتي ذلك بعد نقاشات بشأن حجم الموارد المالية التي ستُخصص لمؤسسات التعليم العالي.
وأشار التقرير إلى أن الجامعات كانت تحتاج، بسبب التضخم، إلى تمويل لا يقل عن 17 مليار يورو.
وبالتالي فإن مبلغ 16 مليار يورو يقل عن المستوى الذي أشار إليه التقرير باعتباره الحد الأدنى المطلوب لمواجهة ارتفاع التكاليف.
ولم يوضح التقرير الفترة الزمنية التفصيلية التي يغطيها مبلغ التمويل.
مخاوف بشأن وظائف طبية في مستشفى AKH بفيينا
ربط تقرير Heute بين الجدل بشأن تمويل الجامعات والمخاوف من تأثير خفض الميزانيات على مستشفى فيينا العام (AKH Wien).
وأشار إلى أن خططًا مالية سابقة كان يمكن أن تعرض أكثر من 200 وظيفة طبية في المستشفى للخطر.
لكن التقرير لم يعلن إلغاء هذه الوظائف بالفعل.
كما لم يقدم قرارًا جديدًا بتسريح أطباء من المستشفى.
وتبقى الإشارة إلى هذه الوظائف ضمن الحديث عن المخاطر التي كان يمكن أن تنتج عن سيناريوهات تمويلية مختلفة.
الائتلاف الحكومي يواجه ضغوطًا سياسية
جاء الاجتماع في ظل تراجع التأييد الشعبي للأحزاب الثلاثة المشاركة في الحكومة، بحسب استطلاعات الرأي التي نقلتها Heute.
وأشارت الصحيفة إلى أن مجموع التأييد لأحزاب ÖVP وSPÖ وNEOS أصبح أقل من 42% في استطلاعات الرأي المشار إليها.
كما أوردت أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي سجل 14.4% في مؤشر انتخابي صادر عن وكالة الأنباء النمساوية APA.
وتعكس هذه الأرقام نتائج قياسات للرأي العام في الفترة المذكورة، وليست نتائج انتخابات فعلية.
كما لا يمكن استخدامها وحدها للجزم بموعد انتخابات جديدة أو نتائجها المحتملة.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتداول فيه الأوساط السياسية والإعلامية تكهنات بشأن إمكانية إجراء انتخابات مبكرة.
لكن التقرير لم يذكر صدور قرار رسمي بحل البرلمان أو تحديد موعد لانتخابات جديدة.
ملفات حكومية أخرى لا تزال دون اتفاق
رغم التفاهم بشأن حساب المستقبل وتحديد توجهات لإصلاح المساعدات الاجتماعية، بقيت ملفات أخرى دون تسوية نهائية.
ومن أبرزها إصلاح الخدمة العسكرية.
وبحسب التقرير، لم تتمكن الحكومة حتى الآن من الحصول على دعم حزب معارض يتيح الوصول إلى أغلبية الثلثين المطلوبة لبعض التعديلات المرتبطة بهذا الإصلاح.
كما لم تُحسم الخلافات المتعلقة بمشروع إنشاء نيابة عامة اتحادية (Bundesstaatsanwaltschaft).
وأشار التقرير إلى استمرار الانتقادات للمشروع القانوني المطروح، وعدم الانتهاء من معالجة الإشكالات المتعلقة به.
وتوضح هذه الملفات أن اجتماع السبت لم يؤد إلى حل جميع القضايا العالقة داخل الائتلاف.
ماذا تعني قرارات السبت للمقيمين في النمسا؟
يمكن تلخيص النتائج المعلنة في ثلاثة ملفات رئيسية تؤثر في المقيمين والأسر والمؤسسات:
أولًا: المساعدات الاجتماعية
تعتزم الحكومة خفض المساعدات خلال مرحلة الاندماج، مع مواصلة العمل على نظام موحد على مستوى الولايات.
لكن لم تُعلن بعد قيمة التخفيضات أو شروط الاستحقاق الجديدة أو الفئات المشمولة بصورة نهائية.
ثانيًا: حساب المستقبل للأطفال
توصلت الحكومة إلى تفاهم بشأن مشروع يتضمن مساهمة حكومية بقيمة 500 يورو لمرة واحدة، مع إمكانية إضافة مساهمات عائلية سنوية.
لكن آليات التسجيل والاستثمار والصرف لم تُعرض بالكامل في التقرير.
ثالثًا: تمويل الجامعات
أشار التقرير إلى تثبيت تمويل الجامعات عند 16 مليار يورو، وسط استمرار النقاش بشأن مدى كفاية المبلغ لمواجهة ارتفاع التكاليف.
ما الذي تقرر وما الذي لا يزال قيد الإعداد؟
من المهم التمييز بين الاتفاقات السياسية والخطوات القانونية النهائية.
حساب المستقبل: أُعلن التوصل إلى تفاهم حكومي بشأن المشروع، لكن التقرير لا يؤكد بدء صرف الأموال أو تشغيل الحسابات.
خفض المساعدات خلال الاندماج: أعلن المستشار توجه الحكومة لاعتماده مستقبلًا، دون نشر التفاصيل القانونية النهائية.
النظام الموحد للمساعدات الاجتماعية: لا يزال يحتاج إلى محادثات مع الولايات وإعداد مشروع قانون وإحالته للمراجعة.
تمويل الجامعات: أعلن التقرير تثبيت مبلغ 16 مليار يورو.
إصلاح الخدمة العسكرية والنيابة العامة الاتحادية: لم تُحسم الخلافات بشأنهما خلال الاجتماع.
الحكومة تحدد اتجاه الإصلاحات وتنتظر التشريعات
بعد اجتماع استمر ثماني ساعات، خرج الائتلاف الحكومي النمساوي بتفاهم بشأن مشروع حساب المستقبل للأطفال، وبإعلان سياسي واضح من المستشار كريستيان ستوكر عن التوجه إلى تقليص المساعدات الاجتماعية خلال مرحلة الاندماج.
كما أكد المستشار ضرورة تعزيز الحوافز للعمل ومنع تكرار الحالات التي أشار إليها بشأن حصول بعض الأسر على مبالغ مرتفعة من الدعم الاجتماعي.
لكن تفاصيل الإصلاح المرتقب لم تُعلن بعد، فيما تستعد الحكومة لمحادثات مع الولايات النمساوية تمهيدًا لإعداد مشروع قانون.
وبالنسبة إلى المستفيدين من المساعدات الاجتماعية، فإن تصريحات السبت لا تعني تطبيق تخفيضات فورية، وإنما تشير إلى تغييرات تسعى الحكومة إلى إدخالها خلال المرحلة المقبلة.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائما بكل جديد.
