النمسا الآن الإخبارية – فيينا

كشفت السلطات النمساوية عن عيادة تجميل غير قانونية داخل شقة مخصصة للإيجار قصير الأجل في منطقة مارياهيلف (Mariahilf) بالعاصمة فيينا، حيث ضبطت امرأتين كانتا تجريان علاجات تجميلية تتطلب ترخيصًا طبيًا، وعثرت على حقن بوتوكس وحمض الهيالورونيك وأدوية ومواد طبية، إلى جانب عدة آلاف من اليوروهات نقدًا.

وجاء اكتشاف العيادة خلال حملة تفتيش واسعة نُفذت يوم الأحد 18 أكتوبر 2026، بمشاركة مجموعة التدخل الفوري التابعة لمدينة فيينا (Gruppe Sofortmaßnahmen) والشرطة وجهات رقابية أخرى، في إطار حملة «فيينا الآمنة» (Sicheres Wien).

وبحسب السلطات، تُعد هذه المنشأة العيادة الحادية عشرة غير القانونية للتجميل التي يجري اكتشافها في العاصمة النمساوية.

شقة سياحية تحولت إلى عيادة تجميل

بدأت القضية بعدما اشتبهت الشرطة المالية النمساوية (Finanzpolizei) في استخدام شقة مستأجرة للإقامة القصيرة بمنطقة مارياهيلف لإجراء علاجات تجميلية دون الحصول على التصاريح المطلوبة.

وطلبت الشرطة المالية دعم مجموعة التدخل الفوري، قبل تنفيذ عملية تفتيش داخل الشقة بناءً على أمر صادر عن النيابة العامة.

وخلال المداهمة، تأكدت شكوك السلطات، إذ تبين أن امرأتين كانتا تقدمان علاجات تجميلية تستلزم الحصول على ترخيص طبي مناسب لممارستها بصورة قانونية.

ولم يورد التقرير معلومات عن جنسية المرأتين أو عمريهما، كما لم يحدد ما إذا كانت السلطات قد أوقفتهما.

ضبط بوتوكس وحقن مستخدمة وآلاف اليوروهات

أسفرت عملية التفتيش عن العثور على مجموعة من المواد والمستلزمات المستخدمة في الإجراءات التجميلية والطبية.

وشملت المضبوطات حقنًا طبية ومواد بوتوكس وحمض الهيالورونيك، الذي يُستخدم في بعض إجراءات حقن الفيلر، إضافة إلى مسكنات للألم لا تُصرف إلا بوصفة طبية.

كما عثرت السلطات على عدة آلاف من اليوروهات نقدًا داخل الشقة، إلى جانب عدد كبير من الحقن المستخدمة سابقًا والضمادات القطنية الطبية.

وصادرت الجهات المختصة المستحضرات التي عُثر عليها، في إطار الإجراءات المتخذة بشأن ممارسة علاجات طبية دون الترخيص المطلوب.

ولم تكشف المعلومات المنشورة عن عدد الأشخاص الذين تلقوا علاجات داخل الشقة، أو عن المدة التي استُخدمت خلالها لهذا الغرض.

تفتيش 24 منشأة وتسجيل 35 بلاغ مخالفة

لم تقتصر الحملة الأمنية والرقابية على العيادة المكتشفة في مارياهيلف، بل شملت مناطق مختلفة من العاصمة النمساوية.

فقد نفذت السلطات يوم الأحد عمليات تفتيش استهدفت 24 منشأة تجارية في أنحاء فيينا، من بينها متاجر للمواد الغذائية ومؤسسات تجارية أخرى.

وامتدت الرقابة كذلك إلى النظافة والشروط الصحية في الحدائق والساحات العامة.

وأسفرت عمليات التفتيش عن تسجيل 35 بلاغ مخالفة، توزعت على النحو التالي:

• 29 بلاغًا من الجهات البلدية: شملت مخالفات لقانون أوقات العمل التجاري وممارسة أنشطة تجارية دون الترخيص المطلوب.
• 6 بلاغات من شرطة فيينا: تضمنت مخالفات تتعلق بممارسة العلاج الطبي دون تصريح، وقضايا مرتبطة بالمخدرات، ومخالفات لقانون شرطة الأجانب.

وتعكس هذه النتائج اتساع نطاق الحملة، التي استهدفت أنشطة تجارية ومخالفات قانونية متعددة، وليس مراكز التجميل وحدها.

تحذير رسمي من مخاطر العلاجات غير المرخصة

حذر والتر هيلرير (Walter Hillerer)، رئيس مجموعة التدخل الفوري في مدينة فيينا، من المخاطر الصحية المرتبطة بإجراء علاجات طبية دون امتلاك المؤهلات والتراخيص القانونية اللازمة.

وأكد أن مثل هذه الممارسات قد تنطوي على مخاطر كبيرة على صحة الأشخاص الذين يخضعون لها.

واعتبر هيلرير أن اكتشاف العيادة الحادية عشرة غير القانونية في فيينا يوضح أهمية استمرار عمليات التفتيش والرقابة على هذا النوع من الأنشطة.

وأشار إلى أن السلطات تواصل تنفيذ حملاتها حتى خلال أيام الأحد والعطلات الرسمية، لضمان الالتزام بالقوانين المعمول بها.

الرقابة تشمل أوقات العمل والمنافسة التجارية

إلى جانب مكافحة الممارسات الطبية غير المرخصة، تهدف حملة «فيينا الآمنة» إلى التحقق من التزام المؤسسات التجارية بساعات العمل القانونية.

وأوضح هيلرير أن مراقبة أوقات فتح المحال التجارية وإغلاقها تُعد جزءًا من جهود السلطات لضمان المنافسة العادلة بين المؤسسات التي تلتزم بالقوانين وتلك التي تخالفها.

وتؤكد نتائج الحملة استمرار الرقابة على الأنشطة التجارية والطبية غير المرخصة في العاصمة، خصوصًا بعد ارتفاع عدد عيادات التجميل غير القانونية المكتشفة إلى 11 عيادة.

النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.