النمسا الآن الإخبارية – سالزبورغ
ألغت المحكمة الدستورية النمساوية قرارًا للمحكمة الإدارية الإقليمية في سالزبورغ برفض منح الجنسية النمساوية لرجل لبناني، بعدما اعتبرت أن القرار انتهك حقه الأساسي في عدم التعرض للتمييز بسبب إعاقته. وكانت المحكمة الإدارية قد رفضت طلبه لعدم إثبات إتقانه الألمانية والمعارف المطلوبة للتجنيس، رغم وجود تقرير طبي رسمي يوضح العوائق الصحية أمام تعلّمه.
إعاقة تعوق اكتساب اللغة
وبحسب تقرير صحيفة «دير شتاندارد»، يعاني الرجل اضطراب ما بعد الصدمة والاكتئاب، وتبلغ نسبة إعاقته 80%، وترتبط أساسًا باضطراب ما بعد الصدمة.
وأوضح طبيب رسمي أنه لا يُتوقع تحسن حالته الصحية في المستقبل المنظور بما يسمح له باكتساب اللغة الألمانية بالمستوى «B1». لكن التقرير أشار أيضًا إلى أن العلاج ممكن طبيًا، وقد ينجح في ظروف مثالية.
واستندت المحكمة الإدارية إلى إمكانية العلاج لتعتبر أن استمرار حالته الصحية السيئة بصورة دائمة لم يُثبت، وبالتالي رفضت تطبيق الاستثناء المتعلق بالمتطلبات اللغوية والمعرفية.
استثناء للحالات الصحية
وينص القانون، وفق التقرير، على إعفاء من يتعذر عليه استيفاء متطلبات اللغة والمعرفة بالنظام الديمقراطي وتاريخ النمسا بسبب حالة صحية جسدية أو نفسية سيئة ودائمة، شريطة إثبات ذلك بتقرير طبي رسمي.
غير أن المحكمة الدستورية رأت أن مطالبة الرجل بإثبات استحالة تحسن حالته بصورة قاطعة تشكل تمييزًا بسبب إعاقته، خصوصًا أن التقرير الطبي أكد محدودية توافر خدمات العلاج اللازمة بلغات أجنبية في النمسا.
إقامة منذ عام 2015
ووصل الرجل إلى النمسا عام 2015 وقدم طلبًا للحماية الدولية. وحصل عام 2016 على الحماية الفرعية، ثم على حق غير مقيد في دخول سوق العمل عام 2019، ويحمل حاليًا تصريح «الإقامة الدائمة – الاتحاد الأوروبي».
وهو متزوج من نمساوية ويشارك في برنامج للتدريب على العمل، لم يوضح القرار المنشور تفاصيله.
إعادة فحص إمكانية العلاج
ولا يعني إلغاء القرار منحه الجنسية تلقائيًا. إذ يتعين على المحكمة الإدارية في سالزبورغ أن تتحقق الآن مما إذا كان يستطيع الحصول على علاج بشروط معقولة، يُرجح أن يؤدي إلى تحسن حالته خلال مدة مناسبة.
وتبقى نتيجة طلب التجنيس مرتبطة بإعادة تقييم هذه المسألة، مع مراعاة الحماية الدستورية من التمييز بسبب الإعاقة.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
