النمسا الآن الإخبارية – فيينا
تستعد النمسا لتطبيق قواعد أوروبية جديدة تحد من استخدام الأموال النقدية في المعاملات التجارية الكبيرة، حيث سيُمنع دفع مبالغ تتجاوز 10 آلاف يورو نقداً عند شراء السلع أو الحصول على الخدمات من الشركات، اعتباراً من 10 يوليو 2027.
وتأتي هذه الخطوة ضمن تشريعات الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال، مع استمرار السماح بالدفع النقدي في المعاملات اليومية والصفقات الخاصة بين الأفراد وفق الشروط القانونية.
الحد الأقصى للدفع النقدي 10 آلاف يورو
بحسب صحيفة Heute النمساوية، ستُطبق القواعد الجديدة على الشركات والتجار ومقدمي الخدمات في جميع دول الاتحاد الأوروبي.
وبموجب النظام الجديد، لن يُسمح للشركات بقبول أو دفع مبالغ نقدية تتجاوز 10 آلاف يورو في المعاملة التجارية الواحدة.
فعلى سبيل المثال، إذا أراد شخص شراء سلعة من شركة بمبلغ 15 ألف يورو، فلن يتمكن من تسديد المبلغ كاملاً نقداً، وسيتعين عليه استخدام وسيلة دفع غير نقدية للمبلغ الذي يتجاوز الحد المسموح.
تقسيم المبلغ لن يتجاوز القيود
أوضح التقرير أن تقسيم قيمة الصفقة إلى دفعات نقدية متعددة لا يعني بالضرورة إمكانية تجاوز القانون.
فإذا كانت الدفعات مرتبطة بعملية شراء واحدة، يمكن احتسابها معاً عند تحديد ما إذا كانت المعاملة تتجاوز الحد الأقصى المسموح به.
بيع السيارات بين الأفراد
لا يشمل الحد الأوروبي الجديد بصورة عامة المعاملات الخاصة بين شخصين لا يمارسان نشاطاً تجارياً.
وبالتالي، فإن بيع سيارة مستعملة أو قطعة أثاث بين شخصين عاديين لا يخضع تلقائياً لسقف 10 آلاف يورو.
لكن يمكن للدول الأعضاء فرض قيود وطنية أكثر صرامة.
التحقق من الهوية ابتداءً من 3000 يورو
تتضمن التشريعات أيضاً متطلبات للتحقق من الهوية في بعض المعاملات النقدية التي تبدأ من 3000 يورو.
ولا ينطبق هذا الشرط على جميع عمليات الدفع، وإنما على معاملات معينة لدى الشركات والمهن الخاضعة لقواعد مكافحة غسل الأموال.
ولذلك، فإن مبلغ 3000 يورو لا يمثل حداً عاماً للدفع النقدي.
هل تتأثر عمليات الإيداع في البنوك؟
أكد التقرير أن إيداع الأموال النقدية في الحسابات المصرفية مستثنى من سقف الدفع الجديد.
لكن البنوك قد تطلب مستندات توضح مصدر الأموال عند التعامل مع مبالغ كبيرة، وفق إجراءات مكافحة غسل الأموال.
وبذلك، لن يعني القانون الجديد إلغاء التعامل بالأموال النقدية في النمسا، وإنما تقييد استخدامها في المعاملات التجارية التي تتجاوز المبلغ المحدد.
ومن المقرر أن يبدأ تطبيق القواعد في 10 يوليو 2027، وليس قبل ذلك.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
