النمسا الآن الإخبارية – فيينا
يعمل الاتحاد الأوروبي على إدخال قواعد جديدة قد تسهّل على سكان النمسا الحصول على النقود النقدية، من خلال السماح بسحب الأموال مباشرة من المتاجر والسوبرماركت والمخابز دون الحاجة إلى شراء أي منتج.
كما تتضمن الإصلاحات المرتقبة إلزام مشغلي أجهزة الصراف الآلي بإظهار رسوم السحب والتكاليف المحتملة بوضوح قبل تأكيد العملية.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة Heute النمساوية، للصحفي أندريه فيلدينغ (André Wilding)، يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026، فإن الإجراءات المقترحة تهدف إلى تحسين الوصول إلى النقد، خصوصًا في المناطق الريفية التي تقل فيها أجهزة الصراف الآلي.
لكن التعديلات لم تصبح ملزمة حتى الآن، ولا تزال الإجراءات التشريعية الأوروبية بحاجة إلى الاستكمال.
سحب المال من السوبرماركت دون شراء أي شيء
من أبرز التغييرات المطروحة السماح للعملاء بالحصول على نقود من صندوق الدفع داخل المتاجر، حتى إذا لم يشتروا أي سلعة.
فعلى سبيل المثال، قد يتمكن الشخص مستقبلًا من دخول مخبز أو سوبرماركت وطلب سحب مبلغ نقدي باستخدام بطاقته المصرفية، دون أن يكون مضطرًا إلى شراء الخبز أو غيره من المنتجات.
وحاليًا، ترتبط خدمة السحب النقدي داخل عدد من المتاجر بشراء منتجات.
وتهدف القواعد الأوروبية المقترحة إلى إزالة هذا الشرط، بما يتيح استخدام المتاجر كنقاط إضافية للحصول على النقود.
هل ستكون جميع المتاجر ملزمة بتقديم الخدمة؟
لا. ينص التوجه المطروح على أن تقديم خدمة السحب النقدي دون شراء سيكون اختياريًا للتجار.
فصاحب المخبز أو السوبرماركت لن يكون ملزمًا تلقائيًا بالسماح للعملاء بسحب الأموال.
كما يجب أن يتوفر مبلغ نقدي كافٍ في صندوق المتجر لتلبية طلب السحب.
وبالتالي، حتى بعد دخول القواعد الجديدة حيز التنفيذ، لن يكون من الممكن افتراض توفر الخدمة في جميع المحلات التجارية.
الحد الأقصى المقترح: 150 يورو
وفق الوثائق الأوروبية التي استند إليها التقرير، قد يُسمح بسحب مبلغ يصل إلى 150 يورو في العملية الواحدة داخل المتجر دون شراء أي منتج.
ويتعلق هذا الحد بالخدمة الجديدة المقترحة داخل المحلات، وليس بالحدود المعتادة للسحب من أجهزة الصراف الآلي.
كما ستُطبق متطلبات للتحقق من العملية وتأمينها، قد تشمل استخدام البطاقة المصرفية وإدخال الرقم السري PIN للموافقة على السحب.
ولم تُحسم جميع التفاصيل التشغيلية بعد، وقد تتغير بعض الشروط في النص القانوني النهائي.
رسوم الصراف الآلي يجب أن تظهر قبل السحب
يتضمن الإصلاح أيضًا قواعد جديدة لتعزيز الشفافية عند استخدام أجهزة الصراف الآلي (Bankomat).
وبموجب التوجه الأوروبي، ينبغي إبلاغ العميل بالرسوم المترتبة على السحب قبل أن يؤكد العملية.
وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة عند استخدام أجهزة لا تتبع للبنك الذي يتعامل معه العميل، إذ قد تفرض بعض الأجهزة تكاليف إضافية.
وتهدف القواعد الجديدة إلى تمكين المستخدم من معرفة التكلفة واتخاذ قراره قبل إتمام عملية السحب.
إظهار تكاليف تحويل العملات
لا تقتصر الشفافية المطلوبة على رسوم السحب وحدها.
فقد تتضمن العملية أيضًا تكاليف مرتبطة بتحويل العملات، خصوصًا عند استخدام بطاقة مصرفية بعملة مختلفة.
ولهذا تسعى القواعد الجديدة إلى إظهار أي رسوم أو زيادات مرتبطة بسعر الصرف قبل إتمام المعاملة.
وبذلك يستطيع العميل مقارنة التكلفة واتخاذ قرار أكثر وضوحًا بشأن استخدام جهاز الصراف.
لكن المقترح لا يعني إلغاء جميع رسوم السحب النقدي، وإنما يركز على توضيحها مسبقًا.
أهمية خاصة لسكان القرى والمناطق الريفية
قد تكون التغييرات مفيدة بصورة خاصة لسكان المناطق الريفية في النمسا.
ففي بعض القرى والمناطق البعيدة عن المدن الكبرى، يحتاج السكان إلى قطع مسافات للوصول إلى أقرب جهاز صراف آلي.
وإذا أصبحت المتاجر المحلية قادرة على تقديم خدمة السحب دون شراء، فقد تتوفر نقاط إضافية للحصول على النقود.
على سبيل المثال، قد يتمكن شخص يسكن في قرية من سحب مبلغ نقدي من مخبز قريب بدل التوجه إلى بلدة أخرى للعثور على جهاز صراف.
لكن الفائدة العملية ستعتمد على عدد المتاجر التي تختار توفير الخدمة ومدى توفر النقود لديها.
هل تشمل التغييرات جميع المقيمين في النمسا؟
الهدف من القواعد هو تحسين خدمات الدفع والسحب النقدي داخل الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك النمسا.
ولا يتضمن التقرير شرطًا يقصر الاستفادة من الخدمة على حاملي الجنسية النمساوية.
لذلك لا ينبغي فهم عنوان «جميع النمساويين» على أنه استبعاد للمقيمين الأجانب.
وسترتبط إمكانية استخدام الخدمة بالشروط الفنية والقانونية للبطاقة ووسيلة الدفع والمتجر، بعد إقرار الأحكام النهائية.
متى يبدأ تطبيق القواعد الجديدة؟
أوضح التقرير أن البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء توصلوا في نهاية نوفمبر 2025 إلى اتفاق مبدئي بشأن قواعد جديدة لخدمات الدفع.
لكن هذا التفاهم لم يكن بمثابة إقرار نهائي للتشريعات.
ولكي تصبح الأحكام الجديدة ملزمة، يجب استكمال العملية التشريعية الأوروبية، ثم تطبيق القواعد وفق الصيغة النهائية والمواعيد القانونية المحددة.
ولم يذكر التقرير تاريخًا نهائيًا مؤكدًا لبدء تطبيق خدمة السحب دون شراء في النمسا.
ماذا يجب أن يعرف العملاء حاليًا؟
حتى نشر التقرير في 21 أكتوبر 2026، لا تزال القواعد الحالية للسحب النقدي سارية.
ولذلك لا يمكن مطالبة أي متجر حاليًا بتقديم خدمة سحب 150 يورو دون شراء اعتمادًا على هذا المقترح.
كما لا يعني الإصلاح أن جميع أجهزة الصراف ستصبح مجانية.
وتتمثل أبرز التغييرات المنتظرة في تسهيل الحصول على النقود من المتاجر دون مشتريات، وإظهار رسوم الصراف الآلي وتكاليف تحويل العملات بصورة أوضح قبل تنفيذ السحب.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
