النمسا الآن الإخبارية – فيينا
تستعد مدينة فيينا النمساوية لتشديد القواعد المنظمة لتأجير الشقق لفترات قصيرة عبر منصات مثل Airbnb وBooking.com، من خلال مشروع قانون يفرض تسجيل الوحدات السكنية المعروضة للإيجار السياحي، والحصول على رقم تسجيل رسمي، مع فرض غرامات قد تصل إلى 50 ألف يورو عن كل مخالفة.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة Heute يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، قدمت حكومة فيينا المحلية مشروع القانون بهدف تعزيز الرقابة على الإيجارات قصيرة الأجل، والحد من تحويل الشقق المخصصة للسكن الدائم إلى أماكن إقامة سياحية.
ومن المقرر أن يبدأ تطبيق نظام التسجيل الجديد في 1 يناير 2027، في حال استكمال إجراءات إقرار القانون.
ومن المهم التوضيح أن هذه التعديلات لم تحصل بعد على الموافقة النهائية من برلمان ولاية فيينا عند نشر التقرير.
تسجيل إلزامي لكل شقة اعتبارًا من يناير 2027
ينص مشروع القانون على إنشاء سجل رسمي للوحدات السكنية التي تُؤجر لفترات قصيرة في فيينا.
واعتبارًا من 1 يناير 2027، سيُطلب من أصحاب الشقق ومقدمي خدمات الإيجار السياحي تسجيل وحداتهم لدى الجهة المختصة.
وسيتعين على المؤجر تقديم معلومات تشمل عنوان العقار، وبياناته الشخصية، والعدد الأقصى لأماكن النوم المتاحة داخل الوحدة.
وبعد استكمال التسجيل، سيحصل على رقم تسجيل رسمي يجب إدراجه في الإعلانات المنشورة على منصات الحجز الإلكتروني.
ويهدف هذا الإجراء إلى تمكين السلطات من تحديد الشقق المعروضة للإيجار السياحي، والتحقق من التزامها بالقواعد.
التسجيل مطلوب حتى عند التأجير لأقل من 90 يومًا
من أبرز التغييرات المقترحة أن الالتزام بالتسجيل لن يقتصر على الشركات أو الأشخاص الذين يؤجرون شققهم بصورة مستمرة.
بل سيشمل أيضًا الأفراد الذين يؤجرون مساكنهم لفترات قصيرة، حتى عندما تقل مدة التأجير عن 90 يومًا خلال السنة.
وبذلك، فإن صاحب الشقة الذي يعرض مسكنه على Airbnb خلال إجازته سيكون مطالبًا بالتسجيل والحصول على الرقم المخصص للإعلان، رغم استمرار السماح بهذا النوع من التأجير ضمن الشروط القانونية.
أما الشقق المعروضة بالفعل للإيجار السياحي، فمن المخطط منح أصحابها مهلة لإتمام التسجيل حتى نهاية مارس 2027.
غرامات قد تصل إلى 50 ألف يورو
تتضمن التعديلات المقترحة عقوبات مالية مرتفعة على مخالفة متطلبات التسجيل.
وبحسب مدينة فيينا، قد تصل الغرامة إلى 50 ألف يورو عن كل مخالفة.
وهذا هو الحد الأقصى المقترح للعقوبة، وليس مبلغًا ثابتًا يُفرض تلقائيًا على جميع المخالفين.
كما يتضمن المشروع فرض حد أدنى لبعض الغرامات في حالات تكرار مخالفة قواعد البناء ذات الصلة.
وتسعى السلطات من خلال هذه الإجراءات إلى تشديد الرقابة على الإعلانات غير القانونية والحد من التحايل على التنظيمات المعمول بها.
Airbnb وBooking.com مطالبان بالتعاون مع السلطات
لن تقتصر الالتزامات الجديدة على أصحاب العقارات، بل ستشمل أيضًا منصات الحجز الإلكتروني.
فوفق المشروع، ستُطالب المنصات بإجراء فحوص عشوائية للتحقق من بيانات التسجيل الخاصة بالعقارات المعروضة لديها.
كما سيتعين عليها حذف الإعلانات غير المسموح بها، وتزويد السلطات المختصة بالمعلومات المطلوبة وفق القواعد الجديدة.
ويُنتظر أن يساعد هذا التعاون على تسهيل اكتشاف الشقق التي تُعرض للإيجار دون استيفاء المتطلبات القانونية.
شروط أصعب لتحويل الشقق إلى أماكن إقامة سياحية
إلى جانب التسجيل، يتضمن مشروع القانون قواعد أكثر صرامة لتحويل الشقق السكنية العادية إلى منشآت إقامة تجارية.
وستطبق هذه الاشتراطات في جميع أنحاء مدينة فيينا.
وبحسب التفاصيل المنشورة، يتعين على الراغبين في تغيير الاستخدام استيفاء عدة شروط، من بينها أن تبقى 80% على الأقل من المساحة المستخدمة في المبنى مخصصة للسكن.
كما ينبغي أن تضم منشأة الإقامة ثلاث وحدات غرف على الأقل متقاربة مكانيًا، وأن يكون لها مدخل مستقل من الشارع.
وتُستثنى من بعض هذه الاشتراطات الفنادق التقليدية التي تقدم الخدمات الفندقية المعنية.
وبالنسبة إلى طلبات تغيير الاستخدام المقدمة اعتبارًا من 11 أكتوبر 2026، ينص المشروع على تطبيق الشروط الجديدة عليها.
هل سيظل تأجير الشقة خلال الإجازة مسموحًا؟
نعم، فالمشروع لا يهدف إلى حظر جميع أشكال التأجير السياحي الخاص.
وسيظل بإمكان الشخص تأجير شقته الخاصة خلال إجازته، لكن ضمن شروط محددة.
وبحسب التقرير، يقتصر الاستثناء على شقة واحدة فقط ولمدة لا تتجاوز 90 يومًا في السنة، مع ضرورة استمرار تسجيلها مسكنًا رئيسيًا أو محل إقامة للمؤجر.
وفي الوقت نفسه، سيظل الالتزام بالتسجيل الجديد قائمًا حتى بالنسبة إلى هذه الحالات.
وأكدت رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب NEOS في فيينا، سيلما أرابوفيتش (Selma Arapović)، أن الأشخاص الذين يؤجرون شققهم الخاصة مؤقتًا خلال العطلات ينبغي أن يتمكنوا من الاستمرار في ذلك.
عمدة فيينا: بعض الشركات تتحايل على القواعد الحالية
برر عمدة فيينا ميشائيل لودفيغ (Michael Ludwig)، المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ)، الحاجة إلى التشديد بأن الممارسات على أرض الواقع أظهرت ظهور نماذج تجارية جديدة للالتفاف على التنظيمات السابقة.
وأوضح أن الإجراءات التي اتخذتها المدينة في السابق حققت نتائج، لكن بعض أساليب التأجير الجديدة أتاحت تجاوز القيود.
ويرتبط هذا التوجه برغبة حكومة المدينة في الحفاظ على الشقق السكنية وعدم تحويلها بصورة مستمرة إلى أماكن إقامة مخصصة للسياح.
نحو 2,500 بلاغ عن تأجير سياحي مخالف
كشفت مدينة فيينا عن تسجيل 2,484 بلاغًا يتعلق باشتباه في تأجير شقق لفترات قصيرة بصورة مخالفة للقانون، وذلك منذ يوليو 2024.
وتتولى مجموعة مكونة من تسعة موظفين في إدارة شرطة البناء التابعة للمدينة MA 37 مهام الرقابة المرتبطة بهذه الحالات.
وتشمل أعمال الفريق متابعة الإعلانات المشبوهة المنشورة على الإنترنت، وإجراء عمليات تفتيش ميدانية على العقارات عند الحاجة.
ومن المهم الإشارة إلى أن عدد البلاغات لا يعني بالضرورة ثبوت مخالفة في جميع الحالات، وإنما يعكس الحالات التي أُبلغ عنها للاشتباه بوجود تأجير غير قانوني.
دعم سياسي واسع للمشروع
قدمت حكومة فيينا، المشكلة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي SPÖ وحزب NEOS، مشروع القانون يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026.
وحصل المقترح في اللجنة المختصة على دعم أحزاب SPÖ وNEOS وحزب الحرية FPÖ وحزب الخضر.
لكن التصويت النهائي في برلمان ولاية فيينا لم يكن قد أُنجز وقت نشر الخبر.
وبالتالي، فإن التواريخ والعقوبات الواردة في المشروع تمثل القواعد المخطط لتطبيقها بعد إقرار التشريع واستكمال إجراءاته.
ماذا يعني ذلك لأصحاب الشقق في فيينا؟
إذا أُقر القانون بصيغته المنشورة، فسيكون على أصحاب الشقق الذين يؤجرون مساكنهم عبر Airbnb أو Booking.com أو منصات مماثلة الاستعداد لتسجيل عقاراتهم والحصول على أرقام رسمية لاستخدامها في الإعلانات.
وسيكون هذا الالتزام قائمًا حتى عندما يقتصر التأجير على بضعة أسابيع سنويًا.
أما أصحاب الشقق المعروضة للإيجار بالفعل، فمن المخطط منحهم مهلة حتى نهاية مارس 2027 لتسوية أوضاع التسجيل.
وتؤكد المدينة أن الهدف من هذه الإجراءات هو تعزيز الرقابة على سوق الإيجارات قصيرة الأجل ومنع الاستخدام السياحي غير المسموح به للشقق السكنية.
ويبقى الأثر الفعلي للتعديلات على سوق الإيجارات في فيينا مرتبطًا بإقرار القانون وبدء تطبيقه.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
