انتهت يوم الجمعة مهلة المراجعة العامة Begutachtung لمشروع قانون المناخ النمساوي Klimagesetz، وحتى يوم الخميس وردت أكثر من 330 ملاحظة. وتتركز الانتقادات بشكل خاص على هدف الحياد المناخي بحلول عام 2040، إذ يرفض ممثلو الاقتصاد أن تسبق النمسا الاتحاد الأوروبي بعشر سنوات، في حين تنتقد منظمات أخرى غياب الطابع الملزم.
بند الموقع الاقتصادي محور الجدل
وينص المشروع على التزام الدولة بهدف الحياد المناخي 2040، لكنه يتيح مراجعة خارطة الطريق المناخية وسنة الهدف وتعديلها إذا وقعت أحداث ذات عواقب اقتصادية أو اجتماعية خطيرة تهدد التنمية أو الموقع الاقتصادي أو فرص العمل. وانتقدت غرفة العمال AK هذا البند معتبرة أنه مصاغ بشكل عام جداً بحيث يمكن الاحتجاج به في كل فترة لا تشهد ازدهاراً اقتصادياً وتشغيلاً كاملاً.
وقالت مديرة اتحاد الطاقات المتجددة النمساوي EEÖ Martina Prechtl-Grundnig إن ارتفاع أسعار الغاز قد يؤدي وفق هذه الصياغة إلى تأجيل التخلي عن الغاز نفسه، أي الإجراء الذي يحمي من صدمات أسعار الوقود الأحفوري. ورأى معهد الدراسات العليا IHS أن البند يحقق عكس اليقين في التخطيط، وأوصى بمؤشرات قابلة للقياس ومدة محددة مع العودة إلى مسار الهدف. واعتبرت Greenpeace وGlobal 2000 وWWF أن الهدف يبقى مجرد كلام يمكن الالتفاف عليه، كما أشارت وزارة الخارجية إلى أن البند قد يكون إشكالياً من منظور أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
الاقتصاد يريد الالتزام بهدف 2050 الأوروبي
وأكد الأمين العام لغرفة الاقتصاد WKO Jochen Danninger التزام الغرفة بحماية المناخ وبالهدف الأوروبي للحياد المناخي بحلول 2050، محذراً من مسار نمساوي منفرد يثقل كاهل الشركات ويضعها في وضع أضعف في المنافسة الأوروبية. وانضمت إلى هذه الانتقادات اتحادية الصناعيين IV وشركات كبرى بينها Flughafen Wien وAustropapier وBaumit، إضافة إلى ولاية Tirol.
وينص القانون على إعداد خارطة طريق مناخية من قبل مجموعة توجيه حتى 30 سبتمبر 2027، على أن يقرها مجلس الوزراء بحلول نهاية 2027. وانتقدت Greenpeace ومنظمة VCÖ هذا التأخير، إذ لن تبدأ الإجراءات بذلك قبل 2028، كما انتقد ديوان المحاسبة غياب أهداف ملزمة للقطاعات، ولاحظت بلدية فيينا غياب أي عقوبات في حال عدم الالتزام بالخارطة.
المصدر: ORF
