النمسا الآن الإخبارية – فيينا
ألغت المحكمة الدستورية النمساوية Verfassungsgerichtshof (VfGH) القاعدة التي كانت تسمح لموظفي مكاتب ودواوين أعضاء الحكومة بإدارة حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، معتبرة أنها تمنح أحزاب الحكومة أفضلية غير مبررة على أحزاب المعارضة.
ما الذي ألغته المحكمة؟
كانت القاعدة الواردة في قانون الأحزاب Parteiengesetz تتيح لموظفي الدواوين والمكاتب لدى أعضاء الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات إدارة حضورهم على وسائل التواصل، حتى لو كانت الحسابات مملوكة لأعضاء الحكومة أنفسهم أو لأحزابهم أو لمنظمات قريبة منها.
ويقع استخدام موظفي القطاع العام في مثل هذه المهام عادة تحت حظر التبرعات للأحزاب السياسية، لكن تعديلاً قانونياً في عام 2025 استثناه من هذا الحظر. وقد ألغت المحكمة هذا الاستثناء الآن لعدم دستوريته، وكان حزب FPÖ قد تقدم بطلب إلغائه.
مبدأ تكافؤ الفرص بين الأحزاب
استندت المحكمة في قرارها إلى المبدأ الدستوري القاضي بتكافؤ الفرص بين الأحزاب السياسية وإلى واجب الدولة في الحياد تجاه جميع الأحزاب. وأوضحت أن استخدام الموارد العامة بطريقة تمنح حزباً أو أحزاباً بعينها ميزة اقتصادية غير مبررة موضوعياً يخالف هذه المبادئ.
ورأت المحكمة أن هذا ما حدث بالفعل، لأن أحزاب الحكومة تمكنت من الاعتماد على موارد الدولة والموظفين العموميين لإدارة حسابات ذات انتماء حزبي، ولم يغير من ذلك اشتراط فصل المنشورات عن المحتوى الحزبي.
وأكدت المحكمة أن الدعم الحكومي للأحزاب يجوز أن يختلف من حزب إلى آخر إذا استند إلى معايير موضوعية، مثل قوة الحزب في البرلمان الاتحادي Nationalrat أو في برلمان الولاية، أما مجرد المشاركة في الحكومة الاتحادية أو حكومة الولاية فليس معياراً مقبولاً للتمييز.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
صورة تعبيرية
المصادر
- ORF.at: «VfGH hob Regel für Politiker-Accounts auf»، 04.11.2026، https://orf.at/stories/3447177/
