النمسا الآن الإخبارية – برلين
رأت وزيرة العدل الألمانية Stefanie Hubig أن مئات آلاف الرسائل الإلكترونية المنسوبة إلى أوساط حزب البديل من أجل ألمانيا AfD، والتي نشرها قراصنة على الإنترنت، قد تساعد في تمهيد الطريق نحو إجراء لحظر الحزب، إذا تضمنت أدلة على عدائه للدستور.
ودعت السياسية المنتمية إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي SPD، في حديث لصحيفة Neue Osnabrücker Zeitung، إلى تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين الحكومة الاتحادية والولايات لفحص فرص نجاح إجراء الحظر، موضحة أن هذه المجموعة يمكنها من حيث المبدأ الاستناد إلى كل المعلومات المتوفرة، بما فيها تلك الرسائل.
نحو 421 ألف رسالة منشورة
وكان قراصنة قد نشروا مؤخراً، بحسب ما أعلنوه بأنفسهم، بيانات يُقال إنها تضم نحو 421 ألف رسالة إلكترونية من أوساط AfD. ولم يتم التحقق رسمياً بعد من صحة كامل هذه البيانات. ويخضع الحزب على المستوى الاتحادي لمراقبة هيئة حماية الدستور Verfassungsschutz بوصفه حالة مشتبهاً بها، فيما تصنف هيئات حماية الدستور في بعض الولايات فروعه هناك على أنها يمينية متطرفة مؤكدة.
لا قرار بعد بتقديم طلب الحظر
وتدعو Hubig داخل الحكومة الاتحادية إلى فحص إجراء الحظر، لكنها ربطت ذلك بوجود توافق داخل الائتلاف الحاكم، قائلة إنها تعمل على ذلك، وإن المسألة مصيرية بالنسبة إلى الديمقراطية. وأضافت أنه إذا كانت لطلب الحظر فرص نجاح ملموسة فيجب تقديمه.
ويعد الأمر حتى الآن مطالبة سياسية وليس قراراً: فمجموعة العمل المقترحة لم تُشكل بعد، وبحسب المعلومات السابقة سيتقرر بعد عملها ما إذا كان Bundesrat أو Bundestag أو الحكومة الاتحادية سيتقدم فعلاً بطلب الحظر أمام المحكمة الدستورية. كما أيدت رئيسة حكومة ولاية Mecklenburg-Vorpommern Manuela Schwesig تشكيل مجموعة العمل.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
الصورة: Stefanie Hubig – Olaf Kosinsky / Wikimedia Commons، رخصة CC BY-SA 3.0 DE
المصادر
- n-tv: Hubig will geleakte AfD-Mails bei Verbotsprüfung nutzen، 7.11.2026 – الرابط
- WELT: Zur Prüfung von AfD-Verbot will Hubig E-Mails nutzen، 7.11.2026
- ZEIT ONLINE: Hubig möchte AfD-Leaks für mögliches Verbotsverfahren auswerten، 7.11.2026
