النمسا الآن الإخبارية – فيينا
أعلنت وزيرة العدل النمساوية Anna Sporrer من الحزب الاشتراكي الديمقراطي SPÖ مساء الأربعاء 11 نوفمبر 2026 أن وزارتها ستوفر موارد بشرية إضافية للقضاء، وذلك بعد احتجاجات متواصلة من العاملين في الجهاز القضائي بسبب نقص الكوادر. وجاء الإعلان في مقابلة مع برنامج ZIB2 على القناة الثانية في التلفزيون النمساوي ORF.
إعادة تخصيص وظائف رغم غياب المخصصات
قالت Sporrer إنها تعلم أن النيابات العامة والمحاكم «مثقلة جداً» في بعض المجالات. وأوضحت أن الميزانية لا تتضمن مخصصات لهذا الغرض، لكن الوزارة ستتمكن من توفير مزيد من الموظفين عن طريق إعادة تخصيص وظائف قائمة في جدول الوظائف المعروف باسم Planposten.
وبحسب صحيفة oe24، قالت الوزيرة أيضاً إن وظائف إضافية ستُستحدث في قطاع العدل لتطبيق قانون التجسس المشدد الذي أقرته الحكومة في مجلس الوزراء يوم الأربعاء، مشيرة إلى أن الحاجة تقتصر على عدد أقل من عشر وظائف. ودافعت Sporrer عن هذا القانون الذي يُرسل الآن إلى مرحلة المراجعة.
لا لخفض سن المسؤولية الجنائية
وفي المقابلة نفسها رفضت الوزيرة بوضوح خفض سن المسؤولية الجنائية إلى ما دون 14 عاماً، وهو الحد المعمول به حالياً في النمسا.
«أنا وزيرة العدل وسأبقى كذلك»
وسُئلت Sporrer عن احتمال تغييرات في فريق الحزب الاشتراكي داخل الحكومة بعد انتقال منصب نائب المستشار من Andreas Babler إلى Markus Marterbauer، وكلاهما من SPÖ. فأكدت أنها مقتنعة ببقائها في منصبها، وقالت: «أنا وزيرة العدل في النمسا وسأبقى كذلك». وعندما سُئلت هل أكد لها Marterbauer ذلك، أجابت: «لا أحد يحتاج إلى أن يعدني بذلك، هذا هو الواقع»، مضيفة أنها لم تجد أي مؤشر على أن كتلتها في الحكومة تشكك في استمرارها.
وكان موظفو القضاء في النمسا قد نظموا في الأيام الماضية احتجاجات على أوضاع العمل ونقص الموظفين في المحاكم والنيابات.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
صورة: Bernhard Holub / Wikimedia Commons – CC BY-SA 4.0، عناصر تعبيرية
المصادر
- ORF: «Justizproteste: Sporrer kündigt mehr Ressourcen an»، 11 نوفمبر 2026 – https://orf.at/stories/3447945/
- oe24: «SPÖ-Personalpaket: Sporrer will bleiben»، 11 نوفمبر 2026 – https://www.oe24.at/a/spoe-personalpaket-sporrer-will-bleiben-900132373
