النمسا الآن الإخبارية – فيينا
أكدت وزيرة العدل النمساوية Anna Sporrer من الحزب الاشتراكي الديمقراطي SPÖ أن سن المسؤولية الجنائية في النمسا سيبقى عند 14 عاماً، وأعلنت في الوقت نفسه أن وزارتها أعدت قانوناً جديداً ينظم التعامل مع الأطفال دون هذه السن الذين يرتكبون جرائم، على أن يُقدَّم خلال الأسابيع المقبلة. وجاءت تصريحاتها مساء الأربعاء 11 نوفمبر 2026 في برنامج ZIB2 على التلفزيون النمساوي ORF.
«الأطفال يُربَّون ولا يُسجنون»
وقالت Sporrer ردّاً على المطالبات بخفض سن المسؤولية الجنائية: «هذا لن يحدث بالتأكيد»، مضيفة: «موقفي هو أن الأطفال يُربَّون ولا يُسجنون». وأكدت أنه ليس صحيحاً أن السلطات عاجزة عن التدخل، موضحة أن الجهات المسؤولة عن رعاية الأطفال والشباب يمكنها تولي حضانة هؤلاء الأطفال، واحتجازهم حالياً وفق قانون الإقامة في المؤسسات Heimaufenthaltsgesetz، لأن ارتكاب الطفل لمثل هذه الجرائم يدل على قصور كبير في التربية من جانب الأهل.
مشروع قانون قيد التنسيق السياسي
وأوضحت الوزيرة أن الوزارة أعدت قانوناً «ينظم بدقة كيفية التعامل مع القاصرين غير المسؤولين جنائياً الذين يرتكبون مثل هذه الجرائم»، وأنه في مرحلة التنسيق السياسي وسيُعرض في الأسابيع المقبلة، مشددة: «لكن سن المسؤولية الجنائية يبقى بالتأكيد 14 عاماً». ولم تُنشر تفاصيل مشروع القانون حتى الآن.
خلفية: قضية فتى في فورارلبرغ
وجاءت التصريحات بعد تقارير عن جريمة عنف جديدة ارتكبها، بحسب الشرطة، فتى في الـ13 في فورارلبرغ يُنسب إليه أكثر من 300 جريمة هذا العام وحده، بينها عمليتا سطو عنيفتان على مسنين. ويطالب حكام الولايات جميعاً، وفي مقدمتهم حاكم فورارلبرغ Markus Wallner من حزب ÖVP مع شركائه من FPÖ، منذ أسابيع بخفض سن المسؤولية الجنائية إلى 12 عاماً.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
صورة: Isiwal / Wikimedia Commons – CC BY-SA 3.0
المصادر
- vorarlberg.ORF.at: «Sporrer: Strafmündigkeit bleibt bei 14»، 12 نوفمبر 2026 – https://vorarlberg.orf.at/stories/3379202/
