النمسا الآن الإخبارية – برلين
وسّع البرلمان الألماني Bundestag بشكل محدود إمكانية إخضاع أشخاص لعلاج طبي رغماً عن إرادتهم، إذ لم يعد يشترط أن يجري هذا العلاج القسري داخل مستشفى، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الألمانية dpa مساء الخميس 12 نوفمبر 2026.
من يشمل التعديل؟
يخص التعديل الأشخاص الذين عيّنت لهم المحكمة وصيّاً قانونياً Betreuer، لأنهم لا يستطيعون تدبير شؤونهم بأنفسهم بسبب إعاقة أو مرض نفسي. وحتى الآن، كان يحق للوصي الموافقة على إجراء طبي قسري فقط إذا نُفّذ داخل المستشفى.
ووفق التعديل الذي أقرّه البرلمان، يصبح هذا العلاج مسموحاً أيضاً في أماكن أخرى، إذا كان نقل الشخص إلى المستشفى أو إقامته فيه سيلحقان به ضرراً صحياً كبيراً. ويبقى العلاج القسري بحد ذاته مسموحاً فقط في حالات استثنائية وبشروط صارمة.
تنفيذ لقرار المحكمة الدستورية
يأتي التعديل تنفيذاً لقرار من المحكمة الدستورية الاتحادية Bundesverfassungsgericht، التي طالبت قبل عامين بتنظيم جديد. وتعلّقت القضية بامرأة مصابة بالفصام، بحسب المحكمة الاتحادية العليا Bundesgerichtshof، تعيش في مسكن رعاية مشترك وكانت تُنقل بانتظام إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج قسراً.
وكان وصيّها قد طلب إعطاءها الدواء داخل مسكنها، موضحاً أن نقلها إلى المستشفى كان يتطلب أحياناً تقييدها، ما كان يعيد إليها صدمات نفسية بشكل متكرر.
ولم تذكر التقارير المتاحة حتى الآن موعد دخول التعديل حيز التنفيذ.
النمسا الآن الإخبارية – نوافيكم دائمًا بكل جديد.
صورة تعبيرية
المصادر
- t-online (dpa): Bundestag beschließt: Zwangsbehandlung wird ausgeweitet، 12.11.2026 – الرابط
