أخبار النمسا

حزب الحرية FPÖ يطالب الحكومة النمساوية في رسالة مفتوحة بخفض سن المسؤولية الجنائية في الجرائم الخطيرة

النمسا الآن الإخبارية، النمسا

وجّه حزب الحرية FPÖ يوم الثلاثاء رسالة مفتوحة إلى الحكومة الاتحادية طالب فيها مجدداً بتشديد التعامل مع القاصرين الذين يرتكبون جرائم، داعياً المستشار Christian Stocker (ÖVP) ونائبه Andreas Babler (SPÖ) ووزيرة الخارجية Beate Meinl-Reisinger (NEOS) إلى تقديم مشروع قانون فوراً لخفض سن المسؤولية الجنائية، على الأقل في الجرائم الخطيرة، بحسب صحيفة oe24.

ماذا يطلب الحزب

وفق الرسالة، يجب أن تتمكن المحاكم في الجرائم الجسيمة التي يرتكبها أطفال دون 14 عاماً من أن تقرر في كل حالة على حدة بشأن العواقب الجنائية. ويرى الموقعون أن حد 14 عاماً لم يعد يتوافق مع الواقع الاجتماعي، وأنه إذا ارتكب أطفال في الثالثة عشرة جرائم، فيجب أن يكون بإمكان القضاء أن يفحص ما إذا كانوا يملكون النضج العقلي والأخلاقي لإدراك خطأ الفعل.

ودعا الحزب الحكومة إلى إنهاء ما وصفه بالتساهل الأيديولوجي مع الجناة الشباب، معتبراً أن حماية الضحايا يجب أن تحظى بأولوية أعلى من التفهم الدائم للجناة، وأن على المشرع الاتحادي تعديل القوانين فوراً إذا كانت أدوات قانون العقوبات الخاص بالأحداث لا تكفي في مواجهة مرتكبي العنف المتكرر ممن لم يبلغوا سن المسؤولية الجنائية.

من وقّع الرسالة

وقّع الرسالة كل من Michael Schnedlitz وHarald Stefan، المتحدث باسم الحزب للشؤون القضائية، إضافة إلى رئيسي فرعي الحزب في الولايات Christof Bitschi وDominik Nepp.

خلفية

يبلغ سن المسؤولية الجنائية في النمسا حالياً 14 عاماً. وسبق أن قدم حزب الحرية FPÖ عدة مرات في المجلس الوطني طلبات لخفضه إلى 12 عاماً. والرسالة الحالية مطالبة حزبية من المعارضة وليست مشروع قانون حكومياً.

النمسا الآن الإخبارية، نوافيكم دائمًا بكل جديد.

صورة تعبيرية


المصادر

oe24: Kuschelkurs beenden, FPÖ schreibt Brandbrief an Regierung، 17.11.2026، oe24.at

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
أهلاً، أنا نور. عندك سؤال عن النمسا أو تبحث عن خبر؟