النمسا الآن الإخبارية، فيينا
يتساءل كثير من المقيمين في النمسا عن المبلغ الذي يبدأ عنده البنك بالسؤال عن مصدر النقود عند إيداعها في الحساب. وبحسب ما نشره موقع oe24 صباح الثلاثاء، لا يوجد في النمسا حالياً حد عام بقيمة 10.000 يورو يُطلب عنده تلقائياً إثبات مصدر المال، على عكس ما هو معمول به في ألمانيا، غير أن قواعد أوروبية جديدة ستدخل حيز التطبيق في 10 يوليو 2027.
ما الذي ينطبق اليوم؟
يحق للعملاء من حيث المبدأ إيداع نقود مصدرها المدخرات أو بيع سيارة خاصة أو مصادر أخرى في حساباتهم. لكن البنوك ملزمة بمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولذلك تراقب المعاملات وتتحقق مما إذا كانت تتوافق مع السلوك المالي المعتاد للعميل. وقد تُطرح أسئلة حتى عند إيداع مبالغ أصغر إذا بدت العملية غير اعتيادية، ومن الوثائق التي يمكن تقديمها عقود البيع أو كشوف الرواتب.
وتوجد حالياً عتبة مهمة عند 15.000 يورو، لكنها تخص معاملات عرضية معينة تتم خارج علاقة عمل قائمة مع البنك، ولا تعني حداً عاماً معفى من الأسئلة للحسابات الجارية.
ما الذي يتغير من يوليو 2027؟
اعتباراً من 10 يوليو 2027 تسري قواعد أوروبية جديدة، تُطبق بموجبها واجبات تحديد الهوية على المعاملات النقدية العرضية بدءاً من 3.000 يورو. كما يُنتظر أن تبلغ البنوك وحدة الإبلاغ المالي الوطنية عن المعاملات النقدية التي تبلغ 10.000 يورو أو أكثر.
ولا يعني ذلك تلقائياً وجود شبهة غسل أموال ولا منعاً للإيداع. أما الحد الأقصى الأوروبي الجديد للدفع النقدي البالغ 10.000 يورو فيخص مدفوعات معينة مقابل سلع وخدمات، ولا يشمل الإيداعات العادية في الحساب.
ماذا يعني ذلك عملياً؟
ينصح التقرير من يودع مبالغ كبيرة بأن يكون قادراً على إثبات مصدر المال بشكل واضح ومفهوم، عبر الاحتفاظ بالوثائق المتعلقة بالبيع أو الدخل أو المدخرات.
النمسا الآن الإخبارية، نوافيكم دائمًا بكل جديد.
صورة: Markus Spiske عبر Wikimedia Commons، ترخيص CC BY 2.0
المصادر
oe24: Neue Bargeld-Regeln – ab wann die Bank prüft، 17.11.2026، الرابط




