النمسا الآن الإخبارية، فيينا
قال وزير الداخلية النمساوي Gerhard Karner من حزب الشعب (ÖVP) صباح الثلاثاء في برنامج Ö1-Morgenjournal الإذاعي إن مركز الترحيل الذي تخطط له النمسا مع شركاء أوروبيين في رواندا سيبدأ بعدد صغير من طالبي اللجوء المرفوضين، من دون أن يحدد رقماً بعينه. وأوضح أن المفاوضات مع رواندا بدأت للتو، وأن الاتفاق يُفترض أن يوقع مطلع عام 2027، ولن يمكن تحديد التكاليف إلا بعد ذلك، بحسب ما نقلته oe24 وDer Standard.
لمن المركز ولمن لا
وبحسب Karner فإن المركز مخصص حصراً لطالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم، وليس لمرتكبي الجرائم، إذ سيستمر ترحيل هؤلاء مباشرة إلى بلدانهم الأصلية. وكان المستشار الاتحادي Christian Stocker قد أعلن الاثنين في فيينا، إلى جانب رئيسة الوزراء الدنماركية Mette Frederiksen، أن النمسا والدنمارك وألمانيا وهولندا واليونان تريد نقل طالبي اللجوء المرفوضين مستقبلاً إلى مركز في رواندا، وأن المعنيين هم من لا يملكون حق الإقامة ولا يمكن إعادتهم إلى بلدانهم. ولا تزال التفاصيل قيد التفاوض، والهدف تنفيذ المشروع في العام المقبل.
الرد على الانتقادات القانونية
ودافع الوزير عن المشروع في وجه الانتقادات المتزايدة، بعدما وصف خبير القانون الدولي Manfred Nowak الخطط بأنها مشكوك فيها جداً من الناحية القانونية. وقال Karner إن الإجراءات ستُنفذ بما يتوافق مع قانون الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي وقواعد حقوق الإنسان الدولية، وإن هناك خبراء يرون الأمر بشكل مختلف تماماً. وأشار إلى التعاون مع وكالات الأمم المتحدة، موضحاً أن المفوض السامي لشؤون اللاجئين برهم صالح شارك في محادثات فيينا يوم الاثنين، وأن إشراك هذه الوكالات يهدف إلى إنجاح المشروع التجريبي.
وأضاف أن دولاً أوروبية أخرى أبدت اهتماماً بالمشاركة من دون أن يسميها. وقال إنه سئم النقاش المتكرر، وإن على المسؤولين السياسيين اتخاذ القرارات، مشيراً إلى أن آلاف الأشخاص يموتون كل عام في البحر المتوسط، وأن الهدف تقديم بديل لنموذج عمل المهربين وتخفيف ضغط الهجرة على أوروبا.
النمسا الآن الإخبارية، نوافيكم دائمًا بكل جديد.
صورة: AleXXw عبر Wikimedia Commons، ترخيص CC BY-SA 3.0 AT، صورة أرشيفية من عام 2013
المصادر
oe24: Karner: Abschiebungen nach Ruanda starten überschaubar، 17.11.2026، الرابط
Der Standard: Karner sieht Pläne für Ruanda-Abschiebezentrum im Einklang mit internationalem Recht، 17.11.2026، الرابط




