النمسا الآن الإخبارية، برلين: لن يترتب على الهجوم الكلامي الحاد الذي شنّه المستشار الألماني Friedrich Merz من حزب CDU على كتلة AfD في Bundestag أي ملاحقة جنائية. فقد أغلقت النيابة العامة في برلين الإجراء ضده دون فتح تحقيق، بحسب ما قاله متحدث باسمها، وذلك بتاريخ 9 أكتوبر 2026، لكن القرار لم يُعرف إلا يوم الأربعاء 18 نوفمبر.
ماذا قال Merz
كانت كتلة AfD قد تقدمت بشكوى جنائية ضد المستشار بعد خطابه في نقاشات الموازنة في البرلمان يوم 9 سبتمبر. وفي ذلك الخطاب ردّ Merz على انتقادات رئيسة الحزب Alice Weidel، وقال إن ملايين الأشخاص من أصول مهاجرة يعملون في الحِرَف، وإن ما يروّج له الحزب تحت اسم إعادة الهجرة (Remigration) ليس سوى تطهير عرقي بحسب لون البشرة والأصل، وكرر أن كلمة Remigration مرادف للتطهير العرقي.
ووصف المدير البرلماني والمستشار القانوني لكتلة AfD، Stephan Brandner، التصريح حينها بأنه ذو صلة جنائية واعتبره إهانات تشهيرية.
لماذا أُغلق الإجراء
لم تشارك النيابة العامة رأي الحزب. وبحسب المتحدث، فإن التصريحات مشمولة بحرية التعبير لأن Merz أدلى بها في إطار عمله مستشاراً. وأُغلق الإجراء دون أي تحقيقات. والقرار ليس نهائياً بالكامل، إذ يمكن تقديم طعن (Beschwerde) ضده.
ويعدّ مصطلح Remigration من الشعارات التي يستخدمها تيار في اليمين المتطرف للمطالبة بإخراج أعداد كبيرة من المهاجرين وذوي الأصول الأجنبية من البلاد، وهو ما يثير قلق كثير من المقيمين من أصول مهاجرة في ألمانيا.
النمسا الآن الإخبارية، نوافيكم دائمًا بكل جديد.
الصورة: قاعة الجلسات في Bundestag، Gerd Eichmann عبر Wikimedia Commons، رخصة CC BY 4.0
المصادر
Welt: Vorwurf der ethnischen Säuberung, Verfahren gegen Merz nach AfD-Anzeige eingestellt، 18.11.2026، الرابط




