أخبار النمسااللاجئون والهجرة

البرلمان النمساوي يحيل طلب الخضر بالسماح لطالبي اللجوء بمواصلة العمل بعد الرفض الأول إلى اللجنة الاجتماعية.. وطلب FPÖ إلغاء ضريبة الطرود إلى اللجنة المالية

النمسا الآن الإخبارية، فيينا

أحال المجلس الوطني النمساوي Nationalrat في ختام جلسته مساء الأربعاء 18 نوفمبر 2026 طلبين من المعارضة إلى اللجان المختصة بعد قراءة أولى: الأول من حزب الخضر Die Grünen يطالب بأن يبقى لطالبي اللجوء حق العمل ما دام لهم حق البقاء في النمسا، والثاني من حزب FPÖ يطالب بإلغاء ضريبة الطرود. ولم يُتخذ في أي من الطلبين قرار بعد، بحسب خدمة الصحافة في البرلمان.

ما المشكلة التي يطرحها الخضر؟

منذ دخول قانون مواءمة ميثاق اللجوء والهجرة الأوروبي AMPAG حيز التنفيذ، لم يعد طالب اللجوء يحصل على تصريح عمل جديد أو على تمديد تصريحه Beschäftigungsbewilligung إذا رفض المكتب الاتحادي للأجانب واللجوء BFA طلب الحماية في الدرجة الأولى. ويرى الخضر أن ذلك يخالف قواعد الاتحاد الأوروبي، وأن أشخاصاً وجدوا عملاً ويعيلون أنفسهم يعودون بذلك إلى نظام الرعاية الأساسية Grundversorgung على حساب الدولة.

وأوضحت النائبة عن الخضر Agnes Sirkka Prammer أن وزارة العمل أصدرت توجيهاً إلى دائرة العمل AMS بعدم البت مؤقتاً في طلبات التمديد حتى تبقى التصاريح القائمة سارية، معتبرة أن هذا حل مؤقت ولا يغني عن تعديل القانون. وبحسب النائبة عن ÖVP Martina Diesner-Wais، جاء التوجيه في مطلع أكتوبر بعد أن ألغت المحكمة الإدارية الاتحادية عدة قرارات رفض صادرة عن AMS، ويسري على حالات انتقالية محددة إلى حين صدور قرار من المحكمة العليا.

مواقف الأحزاب

أعلنت النائبة عن FPÖ Dagmar Belakowitsch أن حزبها لن يؤيد الطلب، وقالت إن الحزب ينظر بانتقاد حتى إلى الإمكانية الحالية لعمل طالبي اللجوء بعد ثلاثة أشهر. في المقابل أبدت النائبة عن SPÖ Barbara Teiber تفهماً للطلب، وقالت إن مسألة تعديل القانون يجب أن تنتظر قرار المحكمة العليا، وإن التصاريح القائمة يمكن أن تبقى حتى نهاية إجراءات اللجوء، من دون أن يشمل ذلك تصاريح جديدة. وأيد النائب عن NEOS Johannes Gasser السماح باستمرار العمل ما دامت إجراءات اللجوء لم تنته. وسيناقش الطلب في لجنة الشؤون الاجتماعية Sozialausschuss.

ضريبة الطرود باقية حالياً

تُفرض ضريبة الطرود منذ 1 أكتوبر بقيمة 2 يورو للطرد إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة، على تجار الشحن والمنصات التي تجاوزت مبيعاتها 100 مليون يورو في السنة المالية السابقة، وذلك لتعويض جزء من خفض ضريبة القيمة المضافة على بعض المواد الغذائية الأساسية. وطالب النائب عن FPÖ Michael Fürtbauer بإلغائها، فيما رد النائب عن ÖVP Christoph Stark بأن الطلب لا يوضح كيف ستعوض خسارة الإيرادات المقدرة بنحو 280 مليون يورو. وأيد Jakob Schwarz من الخضر إلغاء الضريبة، بينما دافع عنها Kai Jan Krainer من SPÖ. وأحيل الطلب إلى اللجنة المالية Finanzausschuss.

وفي الجلسة نفسها أدى Manuel Brunner من FPÖ اليمين نائباً جديداً خلفاً للنائب الراحل Norbert Nemeth. وتعقد الجلسة المقبلة للمجلس الوطني في 9 ديسمبر.

النمسا الآن الإخبارية، نوافيكم دائمًا بكل جديد.

صورة: Dennis Jarvis / Wikimedia Commons، CC BY-SA 2.0


المصادر

Parlamentskorrespondenz via APA-OTS: Nationalrat berät über den Arbeitsmarktzugang für Asylsuchende und Paketsteuer، 19.11.2026، https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20261119_OTS0001/nationalrat-beraet-ueber-den-arbeitsmarktzugang-fuer-asylsuchende-und-paketsteuer

oe24: Paketsteuer bleibt, Brunner angelobt, Sitzung beendet، 18.11.2026، https://www.oe24.at/a/paketsteuer-bleibt-brunner-angelobt-sitzung-beendet-900134448

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
أهلاً، أنا نور. عندك سؤال عن النمسا أو تبحث عن خبر؟