النمسا الآن الإخبارية، لايبزيغ: كسبت الرئيسة السابقة لبلدية Todtmoos في ولاية بادن فورتمبيرغ Baden-Württemberg دعواها من أجل الحصول على الراتب نفسه الذي تقاضاه سلفها وخلفها من الرجال. وقضت المحكمة الإدارية الاتحادية Bundesverwaltungsgericht في لايبزيغ يوم الخميس 19 نوفمبر 2026 بأن البلدية ميّزت ضدها بسبب جنسها، وفق قانون المساواة العام في المعاملة AGG، وألزمتها بدفع 43500 يورو.
تفاصيل القضية
تولت Janette Fuchs رئاسة البلدية الواقعة في جنوب الغابة السوداء، والتي يقطنها نحو 2000 نسمة، بين عامي 2014 و2022. وفي بداية ولايتها صنّفها المجلس البلدي في درجة الرواتب A14، ولم تُرفع إلى الدرجة الأعلى A15 إلا بعد منتصف الولاية، في حين صُنّف سلفها وخلفها، وكلاهما رجل، في الدرجة A15 منذ البداية.
وكانت Fuchs قد خسرت الدعوى أولاً أمام المحكمة الإدارية العليا لولاية بادن فورتمبيرغ VGH، ثم طعنت بالحكم أمام المحكمة الاتحادية.
لماذا رأت المحكمة أن هناك تمييزاً؟
أوضحت الدائرة الثانية في المحكمة أن القضية تعتمد أساساً على القرائن. فمحضر المجلس البلدي لم يتضمن أي أسباب للتصنيف الأدنى، بينما الثابت أن الرجلين اللذين شغلا المنصب قبلها وبعدها صُنّفا في درجة أعلى. واعتبرت المحكمة ذلك قرينة على التمييز لم تتمكن البلدية من دحضها. كما أشارت إلى أن رئيسة البلدية وحدها وُضعت تحت ما يشبه فترة اختبار، إذ رُوجع راتبها في منتصف الولاية، وهو أمر لا ينص عليه القانون.
وبموجب الحكم تحصل Fuchs على 36500 يورو فرق رواتب بأثر رجعي، إضافة إلى 7000 يورو تعويضاً، أي 43500 يورو في المجموع.
أهمية الحكم
يؤكد الحكم أن دفع راتب أقل لامرأة في منصب رئاسة بلدية دون سبب موثق، مقارنة بأسلافها أو خلفائها من الرجال، قد يُعد تمييزاً على أساس الجنس، وأن على الجهة المعنية إثبات وجود أسباب موضوعية للفارق.
النمسا الآن الإخبارية، نوافيكم دائمًا بكل جديد.
الصورة: مبنى المحكمة الإدارية الاتحادية في لايبزيغ، Tim Rademacher، Wikimedia Commons، CC BY-SA 4.0
المصادر
Der Spiegel: Todtmoos, Ex-Bürgermeisterin klagt erfolgreich gegen ungleiche Bezahlung، 19.11.2026، الرابط




