النمسا الآن الإخبارية، فيينا
أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الخميس 19 نوفمبر 2026 أنها ستقاضي النمسا أمام محكمة العدل الأوروبية EuGH، بسبب عدم تطبيقها الكامل لمذكرة الاعتقال الأوروبية Europäischer Haftbefehl، وفق ما نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون النمساوية ORF عن بيان للمفوضية.
وكانت المفوضية قد فتحت إجراءً رسمياً ضد النمسا بسبب مخالفة قواعد الاتحاد الأوروبي منذ ديسمبر 2020، قبل أن تقرر الآن الانتقال إلى مرحلة الدعوى أمام المحكمة.
ما هي مذكرة الاعتقال الأوروبية؟
تتيح مذكرة الاعتقال الأوروبية إجراءات مبسطة لتسليم المشتبه بهم أو المحكوم عليهم بين دول الاتحاد الأوروبي. فعندما تصدر سلطة قضائية في دولة عضو مذكرة توقيف وطنية بحق شخص ما، يمكنها في الوقت نفسه إصدار مذكرة اعتقال أوروبية تسري في كامل دول الاتحاد.
أين تكمن المشكلة بحسب بروكسل؟
بحسب المفوضية الأوروبية، لا تستطيع السلطات القضائية في النمسا بموجب القانون النمساوي تنفيذ مذكرات اعتقال أوروبية بحق مواطنين نمساويين. كما ترى المفوضية أن النمسا وسّعت أسباب رفض التسليم إلى ما يتجاوز ما ينص عليه القرار الإطاري للاتحاد الأوروبي، وهو ما يعيق التطبيق السليم لهذه الآلية.
وكان قانون العقوبات الجديد الذي أُقر في النمسا عام 2025 قد عالج بعض ملاحظات بروكسل، إذ سمح بتسليم مواطني الاتحاد الأوروبي ومواطني الدول الثالثة على أساس مذكرة الاعتقال الأوروبية، لكن تنفيذ المذكرة بحق المواطنين النمساويين بقي غير ممكن.
الخطوات التالية
وبحسب محكمة العدل الأوروبية، تكون الخطوة الأولى في الإجراء تسليم صحيفة الدعوى إلى الدولة المدعى عليها، التي تملك بعدها مهلة شهرين للرد. ويبلغ متوسط مدة مثل هذه الإجراءات نحو 20 شهراً، أي أن صدور حكم في القضية غير متوقع قبل فترة طويلة.
النمسا الآن الإخبارية، نوافيكم دائمًا بكل جديد.
صورة: مبنى محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ، FrDr / Wikimedia Commons، CC BY-SA 4.0
المصادر
ORF.at: Klage gegen Österreich wegen Europäischen Haftbefehls، 19.11.2026، https://orf.at/stories/3448663/




