أخبار النمسااللاجئون والهجرةالجالية العربية

النمسا العليا: لجنة في برلمان الولاية ترفض مقترح الخضر بمنح الجنسية تلقائياً عند الولادة لأطفال المقيمين بشكل قانوني

النمسا الآن الإخبارية، لينز

رفضت لجنة الدستور في برلمان ولاية النمسا العليا Oberösterreich يوم الخميس مقترحاً قدمه حزب الخضر، يقضي بأن يحصل الأطفال المولودون في النمسا على الجنسية النمساوية تلقائياً عند الولادة، بشرط أن يكون والداهم مقيمين في البلاد بشكل قانوني منذ عدة سنوات. ولم يحصل المقترح على أغلبية في اللجنة، إذ رفضه حزبا ÖVP وFPÖ.

ماذا تضمّن مقترح الخضر

وبحسب ما نقلته إذاعة ORF في النمسا العليا، كان المقترح سيجعل تقديم طلب تجنيس منفصل لهؤلاء الأطفال غير ضروري. وقالت المتحدثة باسم الخضر لشؤون الاندماج، النائبة Ines Vukajlović، إن عائلات كثيرة تعيش في النمسا بشكل دائم وتعمل وتدفع الضرائب، وإن أطفالها يرتادون المدارس هنا ويعتبرون النمسا وطنهم، لكنهم لا يستطيعون المشاركة في الانتخابات. واعتبرت أن الجنسية منذ الولادة تعزز الشعور بالانتماء والمشاركة الديمقراطية، مشيرة إلى أن التجنيس يتعثر في كثير من الأحيان بسبب التكاليف والعقبات البيروقراطية. ويستند الخضر أيضاً إلى عريضة بعنوان Ein Pass, der passt.

موقف ÖVP: الاندماج قبل التجنيس

وقالت رئيسة كتلة ÖVP في برلمان الولاية Margit Angerlehner إن الجنسية مرتبطة بحقوق وواجبات خاصة، وإن من يريد أن يصبح نمساوياً عليه أن يتحدث اللغة ويحترم القوانين ويكون قادراً من حيث المبدأ على إعالة نفسه. وأكد الحزب أن الاندماج يجب أن يسبق التجنيس، وأن مكان الولادة وحده لا ينبغي أن يكون تذكرة مجانية للحصول على الجنسية، مع بقاء أفق الحصول عليها مفتوحاً أمام من ينجح في الاندماج.

وأشار المدير الإداري للحزب في الولاية Florian Hiegelsberger إلى أن أعداد التجنيس ارتفعت على مستوى النمسا، لكنها تراجعت في النمسا العليا بنسبة 18 بالمئة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام.

FPÖ يطالب بالتشديد

وجاءت أشد الانتقادات من حزب FPÖ، إذ وصف رئيس كتلته Thomas Dim المقترح بأنه هجوم مباشر على قيمة الجنسية النمساوية. ويطالب الحزب بدلاً من ذلك بتشديد القواعد، عبر فترة انتظار لا تقل عن 15 عاماً، وإلغاء الحق القانوني في التجنيس، واستحداث جنسية تحت الاختبار يمكن سحبها عند ارتكاب جرائم خطيرة. وقال Dim إن الجنسية يجب أن تأتي في نهاية عملية اندماج ناجحة لا أن تكون نقطة انطلاق لها.

ويمس النقاش بشكل خاص العائلات التي تعيش في النمسا منذ فترة طويلة ولا يحمل أطفالها الجنسية النمساوية، إذ قد يؤثر ذلك على حق التصويت وعلى مزاولة بعض المهن وعلى مسائل الإقامة. ورغم رفض المقترح في اللجنة، يُتوقع أن يستمر الجدل السياسي حول تعديلات محتملة في قانون الجنسية.

النمسا الآن الإخبارية، نوافيكم دائمًا بكل جديد.

صورة: شارع Promenade في لينز، المصور Christian Wirth، Wikimedia Commons، رخصة CC BY-SA 3.0


المصادر

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
أهلاً، أنا نور. عندك سؤال عن النمسا أو تبحث عن خبر؟