أخبار النمسا

رغم الحظر الأوروبي: أحزاب نمساوية تواصل نشر إعلانات سياسية على فيسبوك وإنستغرام

كشف تحقيق نشرته صحيفة دير ستاندرد يوم الأحد 22 نوفمبر 2026 أن عددا كبيرا من كبار السياسيين في الولايات النمساوية ما زالوا ينشرون إعلانات سياسية مدفوعة على فيسبوك وإنستغرام، رغم أن شركة Meta أوقفت هذا النوع من الإعلانات في الاتحاد الأوروبي، ورغم قانون أوروبي جديد ينص على غرامات قد تصل إلى 100.000 يورو.

قانون أوروبي جديد وحظر من Meta

يطبق الاتحاد الأوروبي منذ أكتوبر 2025 بشكل كامل لائحة جديدة حول شفافية الإعلانات السياسية واستهدافها (TTPA). ولا تحظر اللائحة الإعلان السياسي بشكل كامل، لكنها تلزم من يدفع ثمنه بالإفصاح عن مصدر التمويل والسياق السياسي للإعلان. ولأن هذه الشروط اعتبرت صارمة جدا، قررت Meta في العام الماضي وقف كل الإعلانات السياسية على منصاتها داخل الاتحاد الأوروبي، كما فعلت Google وقبلهما TikTok.

وبينما توقف السياسيون على المستوى الاتحادي في النمسا عن هذه الإعلانات، أظهرت عينة فحصتها الصحيفة لإعلانات منذ مايو 2026 صورة مختلفة تماما على مستوى الولايات.

من يواصل الإعلان؟

  • FPÖ: عدد كبير من الإعلانات في ولايات مختلفة، منها إعلانات لنائب حاكمة النمسا السفلى Udo Landbauer ورئيس الحزب في النمسا العليا Manfred Haimbuchner، إضافة إلى إعلانات عبر وسائل إعلام تابعة للحزب.
  • ÖVP: نشاط لافت خاصة في النمسا السفلى، حيث نشرت حاكمة الولاية Johanna Mikl-Leitner ونائبها Stephan Pernkopf إعلانات سياسية بانتظام.
  • SPÖ: حالة موثقة واحدة في النمسا السفلى لرئيس الحزب Sven Hergovich، والحزب يرى أن الأمر لا يعد إعلانا سياسيا وفق اللائحة.
  • الخضر: قيادة الحزب في فيينا Judith Pühringer وPeter Kraus نشرت إعلانات عدة مرات، وقال الحزب إنه سيراجع قواعده الداخلية.
  • MFG: عدة إعلانات سياسية في النمسا العليا.

ولم تظهر في العينة إعلانات سياسية لقيادات NEOS وKPÖ وقائمة Fritz في تيرول، كما لم تظهر أي إعلانات سياسية في بورغنلاند وفورارلبرغ.

وانتقدت رئيسة NEOS في النمسا السفلى Indra Collini ما وصفته بميزة غير عادلة للخصوم، وقالت إن حزبي الحكومة في الولاية ÖVP وFPÖ يستغلان ثغرات وينشران إعلانات ممولة من أموال دافعي الضرائب على منصات أمريكية لا تلتزم بقواعد الشفافية.

غرامات تصل إلى 100.000 يورو

يسري في النمسا منذ نهاية مايو 2026 قانون الإعلان السياسي (PolWG)، وكل الإعلانات التي حللتها الصحيفة نشرت بعد هذا التاريخ. وبحسب المحامي Sascha Jung المتخصص في قانون الإعلام وحماية البيانات، قد تصل الغرامات إلى 50.000 يورو في حالة الإهمال و100.000 يورو في حالة التعمد. والجهة المختصة هي هيئة الإعلام KommAustria التي يمكنها أيضا نشر المخالفات علنا.

وأوضح Jung أن الإعلانات ظهرت على أنها إعلانات عادية وليس إعلانات سياسية، ودون معلومات عن التكلفة أو مصدر التمويل أو طريقة الاستهداف. من جهتها قالت Meta إن الإعلانات السياسية في الاتحاد الأوروبي تخالف قواعدها، وبعد استفسار الصحيفة حذفت الشركة عددا من الإعلانات التي رصدها التحقيق.

المصدر: دير ستاندرد

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
أهلاً، أنا نور. عندك سؤال عن النمسا أو تبحث عن خبر؟