في ظل تصاعد القلق الأمني الناتج عن تزايد حوادث الطعن في الأماكن العامة، أعلنت الحكومة النمساوية أنها تدرس حاليًا فرض حظر وطني شامل على حمل السكاكين في الأماكن العامة، في خطوة تهدف إلى تعزيز السلامة العامة، بعد سلسلة من الاعتداءات التي هزّت الرأي العام خلال الأشهر الماضية.
خلفية القرار المرتقب
شهدت مدن مثل فيينا، غراتس، وفورارلبرغ حوادث طعن متكررة في وسائل النقل العامة، الحدائق، والمناطق السكنية المكتظة. وفي بعض الحالات، أدت هذه الحوادث إلى إصابات خطيرة ووفيات. وعلى ضوء ذلك، بدأ الجدل يتصاعد داخل الأوساط السياسية بشأن ضرورة وجود تشريع موحد يُنظم حمل الأدوات الحادة في المجال العام.
القيود المحلية لم تعد كافية
كانت بعض الولايات النمساوية، مثل فيينا وتيرول، قد طبقت قيودًا محلية مؤقتة على حمل السكاكين في بعض المواقع مثل محطات القطارات أو أماكن التجمعات، إلا أن غياب إطار قانوني فيدرالي واضح أثار مطالبات بإصدار قانون شامل يطبق على مستوى البلاد.
أبرز المقترحات قيد المناقشة
ضمن مشروع الحظر الفيدرالي الجديد المقترح، تتضمن المسودة الأولية عددًا من البنود التنظيمية المهمة:
- حظر حمل السكاكين ذات نصل يزيد طوله عن 8 سنتيمترات في الأماكن العامة، بما يشمل الشوارع، وسائل النقل، الأماكن المفتوحة، والأسواق.
- استثناءات قانونية للفئات المهنية مثل:
- الطهاة أثناء أداء العمل
- الحرفيين في مواقع العمل
- الصيادين ومرتادي الغابات الحاصلين على تصاريح رسمية
- تشديد العقوبات والغرامات بحق من يُضبط حاملاً سكينًا دون مبرر قانوني واضح. المقترحات تشير إلى غرامات تبدأ من 500 يورو وتصل إلى عقوبات جنائية في حال وجود نية عدوانية أو ارتكاب مخالفة مرافقة.
- مناطق خاضعة لمراقبة خاصة مثل:
- محطات القطارات والحافلات
- المهرجانات الموسمية
- الفعاليات الرياضية الكبرى
- المناطق السياحية المكتظة
موقف الحكومة والجهات الأمنية
أكدت وزارة الداخلية النمساوية أن المشاورات جارية حاليًا مع نقابة الشرطة، ووزارة العدل، بالإضافة إلى لجان أمنية في البرلمان، لتنسيق النص النهائي للقانون وضمان توازنه بين الحفاظ على الأمن واحترام الحريات الفردية.
وقد صرّح متحدث باسم وزارة الداخلية:
“الهدف ليس معاقبة الناس العاديين، بل الحد من الأدوات التي تُستخدم مرارًا وتكرارًا في أعمال العنف اليومية.”
دعم شعبي متزايد
تشير استطلاعات رأي محلية إلى وجود دعم واسع من المواطنين لمشروع الحظر، خصوصًا في المناطق الحضرية حيث يشعر السكان بقلق متزايد إزاء تكرار الحوادث العنيفة. وعبّر العديد من الأهالي عن رغبتهم في رؤية إجراءات رادعة واضحة، خاصة في وسائل النقل التي يستخدمها الأطفال والطلبة يوميًا.
ملاحظات وتحفظات
في المقابل، عبّرت بعض منظمات الحقوق المدنية عن تحفظها من أن يؤدي الحظر إلى توسع مفرط في صلاحيات التفتيش العشوائي، أو أن يُستخدم بشكل انتقائي ضد فئات معينة. وطالبت بأن تكون آليات التطبيق واضحة وخاضعة للرقابة القانونية.
خلاصة
تسعى النمسا، من خلال هذا التشريع، إلى مواجهة تحدٍ أمني متنامٍ بأسلوب قانوني منظم، مع الحرص على إيجاد توازن دقيق بين السلامة العامة والحقوق الفردية. وفي حال إقرار الحظر رسميًا، قد تدخل البلاد فصلًا جديدًا في سياستها الأمنية المرتبطة بالحياة اليومية في الفضاء العام.
إعداد: فريق “النمسا الآن” الإخباري – 2025
