كشفت الفرقة الخاصة لمكافحة الاحتيال الاجتماعي (Taskforce Sozialbetrug) في تقريرها السنوي عن زيادة مقلقة في عدد حالات الاحتيال على المساعدات الاجتماعية في النمسا خلال العام الماضي، مشيرة إلى أن العاصمة فيينا سجلت النسبة الأعلى من الحالات، تليها ولايات النمسا العليا والنمسا السفلى.
ووفقًا للتقرير الصادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية، فقد تم في عام 2024 فتح أكثر من 6,800 تحقيق جديد في جميع أنحاء البلاد، بزيادة تبلغ نحو 18% مقارنة بالعام السابق.
أكثر أشكال الاحتيال شيوعًا
تشمل الحالات التي تم ضبطها أنواعًا مختلفة من الاحتيال، أبرزها:
- تزوير بيانات الدخل للحصول على إعانات البطالة أو الدعم السكني
- العمل غير المصرّح به (Schwarzarbeit) أثناء استلام إعانات
- **إخفاء شراكات أو سكن مشترك لتقليل مبلغ الدعم المخصوم
- استخدام هويات مزوّرة أو معلومات شخصية غير دقيقة للحصول على مساعدات متعددة
فيينا في المقدمة – والسلطات تتحرك
بحسب التقرير، فإن أكثر من 40% من إجمالي الحالات المسجلة كانت في فيينا وحدها، وهو ما أرجعته السلطات إلى الكثافة السكانية العالية والعدد الكبير من مستلمي الدعم الاجتماعي في المدينة.
وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية يوهانا دونال في مؤتمر صحفي:
“نحن ملتزمون بحماية نظامنا الاجتماعي من الاستغلال، لكن دون شيطنة الفئات المحتاجة. لذلك نعزز الرقابة دون المساس بحقوق المستحقين الحقيقيين.“
دور فرقة العمل الخاصة
تم إنشاء “تاك فورس الاحتيال الاجتماعي” عام 2021، وهي تضم ممثلين عن الشرطة، التأمينات الاجتماعية، ودائرة العمل (AMS)، وتعمل على تنسيق التحقيقات وتبادل المعلومات بشكل سريع وفعّال.
وفي عام 2024 وحده، ساهمت هذه الفرقة في:
- استعادة أكثر من 14 مليون يورو من الأموال غير المستحقة
- تقديم أكثر من 1,900 قضية للنيابة العامة
- الكشف عن شبكات منظمة تورطت في عمليات احتيال ممنهجة، بما فيها عصابات تستغل أفرادًا لتسجيلهم كأفراد مستقلين وهميين
خاتمة: بين الرقابة الصارمة والحماية الاجتماعية
تسلّط هذه الأرقام الضوء على التحدي المتزايد في موازنة نظام الرفاهية الاجتماعية مع ضرورة مكافحة الاستغلال.
وفي حين تشدد الحكومة على أنها ستواصل توسيع آليات الرقابة والتحقيقات، تؤكد أيضًا أن هذا لن يأتي على حساب العدالة الاجتماعية وحقوق المحتاجين الفعليين.
من المتوقع أن تُقدّم الحكومة حزمة قوانين جديدة في الخريف القادم لتسهيل التعاون بين الجهات المعنية وتسريع الإجراءات ضد المحتالين.
