أكدت الشرطة في ولاية سالزبورغ أن الرجل الهنغاري المتهم بقتل شريكته السابقة بإطلاق النار عليها في بلدة ماريا ألم نهاية الأسبوع الماضي، تم القبض عليه صباح الخميس بعد مطاردة مكثفة شاركت فيها وحدات خاصة من الشرطة وأجهزة إنفاذ القانون العابرة للحدود.
📍 الواقعة:
- وقعت الجريمة في ماريا ألم (Maria Alm am Steinernen Meer)، وهي بلدة سياحية تقع في منطقة بينزغاو (Pinzgau).
- الضحية، امرأة في الثلاثينات من عمرها، تعرضت لإطلاق نار مباشر من مسافة قريبة أمام منزلها.
- الجاني فرّ من مكان الحادث سيرًا على الأقدام، ما دفع الشرطة إلى إطلاق عملية مطاردة شاملة (Alarmfahndung) في المنطقة الجبلية الوعرة.
الضحية والمتهم:
- الضحية امرأة نمساوية كانت على علاقة سابقة بالمشتبه به، وتم فصل العلاقة مؤخرًا.
- المتهم رجل من أصل هنغاري، في منتصف الأربعينات من العمر، وكان يقطن في النمسا سابقًا.
- بحسب الشرطة، كان هناك تاريخ من العنف المنزلي والمضايقات، والضحية سبق أن قدمت شكاوى رسمية وطلبت الحماية.
القبض عليه:
- تم تحديد موقع المتهم عبر تحليل إشارات هاتفه المحمول وكاميرات المراقبة في المنطقة.
- عُثر عليه مختبئًا في كوخ جبلي مهجور في إحدى غابات ولاية النمسا العليا (Oberösterreich).
- لم يُبدِ مقاومة عند اعتقاله، وتم تسليمه فورًا إلى الشرطة الجنائية في سالزبورغ للتحقيق معه.
ردود الأفعال:
- السلطات المحلية عبّرت عن ارتياحها لتوقيف المتهم بسرعة، لكنها في الوقت ذاته تواجه انتقادات من منظمات نسوية بشأن عدم توفير الحماية الكافية للضحية رغم بلاغاتها السابقة.
- وزيرة شؤون المرأة طالبت بمراجعة إجراءات الحماية الطارئة للأشخاص المهددين بالعنف من شركاء سابقين.
ماذا بعد؟
- المتهم يخضع حاليًا للاستجواب من قبل الشرطة والنيابة العامة في سالزبورغ.
- من المرجح أن توجه إليه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار (§ 75 StGB)، والتي قد تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة في حال الإدانة.
- التحقيقات ستركز أيضًا على التحقق من توافر نية القتل، والتاريخ السابق للعنف المنزلي.
خاتمة: جريمة تهز منطقة هادئة
حادثة ماريا ألم تُسلّط الضوء من جديد على خطر العنف الأسري وعنف الشركاء السابقين، حتى في البيئات الريفية الهادئة.
وتُطرح مجددًا تساؤلات: هل كان بالإمكان منع هذه الجريمة؟ وهل أن النظام التحذيري كافٍ لحماية الضحايا المهددين؟
“عندما يُطلق الرصاص باسم الحب المريض، تُصبح الحماية واجبًا عاجلًا لا خيارًا قانونيًا.“




