دمشق – 9 مايو 2025
أعلنت الحكومة السورية عن توقيع اتفاق مع دولة قطر لتقديم منحة مالية بقيمة 87 مليون دولار أميركي، يتم صرفها على مدى ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، بهدف المساهمة في دفع رواتب العاملين في القطاع العام.
المنحة، التي ستموّل ما يقارب خُمس إجمالي الرواتب في القطاعات المشمولة، معفاة من العقوبات الدولية، وسيتم إدارتها عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).
تفاصيل المنحة وتوزيعها
قال وزير المالية السوري محمد يسر برنيه إن التمويل القطري سيُستخدم لدفع رواتب الموظفين في قطاعات:
- الصحة
- التربية والتعليم
- الشؤون الاجتماعية
- المتقاعدون المدنيون غير العسكريين
وأكد الوزير أن هذه المساهمة تأتي في إطار خطة إصلاح مالي شاملة تعمل عليها الحكومة لتعزيز الشفافية واستعادة ثقة المواطنين بالنظام المالي العام.
استثناء خاص من العقوبات الأميركية
كشف الوزير برنيه أن الحكومة السورية حصلت على استثناء رسمي من العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، يتيح تنفيذ هذه المنحة دون أن تخضع لأي قيود قانونية دولية.
وأشار إلى أن هذه الخطوة قد تشكل “نقطة انطلاق لمزيد من التسهيلات في العقوبات”، خاصة في الجوانب الإنسانية والمرتبطة بالقطاع الخدمي.
وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن مصادر مطّلعة أن الولايات المتحدة وافقت على المبادرة القطرية لتمويل رواتب موظفي القطاع العام في سوريا، شريطة استثناء وزارتي الدفاع والداخلية من قائمة المستفيدين.
ومن المنتظر أن تصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية رسالة رسمية تؤكد إعفاء هذه المنحة من العقوبات.
سياق أوسع: نحو تخفيف الضغوط الاقتصادية؟
تأتي هذه الخطوة في وقتٍ تسعى فيه دول إقليمية عدة إلى إعادة الانخراط التدريجي مع سوريا عبر قنوات إنسانية واقتصادية، بعد سنوات من القطيعة والعقوبات.
وتُعد قطر من الدول القليلة التي حافظت على موقف سياسي حذر تجاه الحكومة السورية، ما يجعل هذه المنحة ذات دلالة سياسية واقتصادية في آنٍ معًا.
وفي تقرير آخر، كانت السعودية وقطر قد أبدتا استعدادًا لتسوية متأخرات مالية سورية بقيمة 15 مليون دولار لصالح البنك الدولي، ما يعكس تنامي الاهتمام بتوفير دعم منظم وغير عسكري للداخل السوري.
