في ظل الضغوط المالية الهائلة التي تواجهها الحكومة النمساوية، أصبح اتفاق رفع الأجور لموظفي القطاع العام لعام 2026 مهدداً، رغم أنه تم التوصل إليه والمصادقة عليه من قبل البرلمان في ديسمبر 2024، بدعم من جميع الأحزاب الكبرى (ÖVP، Grünen، FPÖ، SPÖ).
🔻 تفاصيل الاتفاق:
- تم الاتفاق على زيادة رواتب الموظفين العموميين في عام 2026 بنسبة 0.3% فوق نسبة التضخم.
- في عام 2025، حصل الموظفون على زيادة بمعدل 3.5%، أي 0.3% أقل من التضخم.
🧮 الدعوة لإعادة التفاوض:
رئيس معهد Wifo الاقتصادي، غابرييل فلبماير، دعا إلى إعادة التفاوض على هذه الزيادة بسبب عجز الميزانية الكبير والركود الاقتصادي المستمر للعام الثالث على التوالي. وقال:
“لا أتحدث عن جولة بدون زيادات، ولكن إذا حصل الموظفون العموميون على زيادات أعلى من معدل التضخم، فسيكون من الصعب التفاوض على أسس مختلفة في باقي القطاعات.”
📌 موقف النقابات والموظفين:
حتى الآن، تؤكد نقابات الموظفين أن “الاتفاق قائم”، وترفض أي محاولات لإعادة فتحه، معتبرة ذلك انتهاكاً للثقة والمؤسساتية.
🏛️ السياق الأوسع:
تأتي هذه التطورات في وقت تعمل فيه الحكومة على خطة تقشف ضخمة تبلغ قيمتها 15 مليار يورو حتى عام 2026، تشمل خفض الإنفاق وزيادة بعض الرسوم، ما يثير قلقاً واسعاً لدى المواطنين والموظفين الحكوميين.
